سكاي نيوز عربية: اللقاء المحتمل بين الشرع ونتنياهو في الولايات المتحدة

الرسالة التي وقّعها سناتورات من الحزب الديمقراطي يوم الخميس 21 أغسطس، شددت على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في غزة، مؤكدة أن «منع الإعلام وممارسة الرقابة واستهداف الصحفيين أو تهديدهم أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً».

وجاء في الرسالة: «نريد منكم أن تضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية الصحفيين في غزة، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى المنطقة».

ومن بين الموقّعين على الرسالة: السيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس، برايان شاتز من هاواي، تيم كين من فيرجينيا، إلى جانب 13 سناتوراً ديمقراطياً آخرين، إضافة إلى بيرني ساندرز، السيناتور المستقل عن فيرمونت الذي يتحالف مع الديمقراطيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن السماح للصحفيين بدخول غزة «أمر جيد»، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يعرّض حياتهم للخطر.

الرسالة تطرقت أيضاً إلى الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ستة صحفيين، بينهم أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً من منظمات دولية ومؤسسات إعلامية. وكانت إسرائيل قد بررت استهدافه بالادعاء بأنه «يتعاون مع حركة حماس»، غير أنها لم تقدم أي دليل على ذلك.

وأكد السناتورات أن استهداف الصحفيين «يبدو اعترافاً واضحاً بقتلهم بهدف منع كشف حجم الكارثة الإنسانية في غزة».

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل قيوداً مشددة على دخول الصحفيين إلى أجزاء واسعة من القطاع، ما يحول دون قدرة وسائل الإعلام على التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تفاصيل الأحداث التي تقدمها المؤسسات المحلية في غزة.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكساندر دوبريندت، في مؤتمر صحفي عقد في برلين يوم الخميس 21 أغسطس، إن «مستوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال غير مقبول على الإطلاق، وما يزال في تزايد»، مؤكداً أن ألمانيا «لا يمكنها تحمّل هذا الوضع».

وبحسب تقرير وزارة الداخلية، فقد شهد عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 8.5% في الجرائم المتعلقة بإنتاج وتوزيع وحيازة المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يُلزم مزوّدي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) لفترات أطول، مضيفاً: «يجب أن نزوّد سلطاتنا الأمنية بالأدوات التقنية اللازمة لتمكينها من كشف الجناة، خصوصاً عبر الإنترنت، ووقف الاعتداءات المتكررة».

وأشار دوبريندت إلى أن خطة الحكومة الخاصة بحفظ عناوين الـIP ستُطرح كأداة رئيسية لحماية الأطفال بشكل أفضل وملاحقة المجرمين.

من جانبه، قال هولغر مونك، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، إن عدد القضايا المسجلة في 2024 ظل مستقراً تقريباً بعد سنوات من الارتفاع. لكنه شدد على أن هذا الاستقرار «لا يبعث على الاطمئنان»، مضيفاً: «كل حالة تعكس معاناة عميقة للضحايا، وكثير منها يستمر لفترات طويلة وقد يمتد لسنوات».

وبيّن مونك أن 95% من المشتبه بهم هم من الرجال، مؤكداً أن معظم حالات الاعتداء تتكرر مرات عديدة بمرور الوقت.

وقالت السفارة الأميركية، في بيان مقتضب يوم الخميس 21 أغسطس، إنها تودّع ديكر، مؤكدةً أنها تقاعدت من وزارة الخارجية الأميركية.

وعملت ديكر لسنوات طويلة كقائم بالأعمال لبعثة الولايات المتحدة في أفغانستان. وبعد سقوط الحكومة السابقة في كابول، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من العاصمة الأفغانية إلى الدوحة، حيث يباشر الدبلوماسيون الأميركيون مهامهم، فيما تبقى سفارة واشنطن في كابول مغلقة.

وأوضحت السفارة أن دان براون يعمل منذ نوفمبر 2023 نائباً لرئيس البعثة الأميركية الخاصة بأفغانستان. ووفق السيرة الذاتية المنشورة على موقع السفارة، يتمتع براون بخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية – العسكرية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والجريمة المالية، إلى جانب خبراته في الشؤون السياسية والاقتصادية.

كما شغل براون سابقاً منصب نائب مدير مكتب تحليل الإرهاب والمخدرات والجريمة في مكتب الاستخبارات والتحقيقات التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن طهران تسعى لاستخدام هؤلاء الموقوفين كورقة ضغط في مفاوضاتها النووية مع الغرب، فيما تأمل طالبان أن يقربها هذا التعاون من الاعتراف الرسمي الإيراني بحكومتها.

وأشارت "التلغراف" إلى أن الثلاثة وردت أسماؤهم في "قائمة الموت" السرية التي تضم عشرات آلاف الأفغان المتقدمين بطلب لجوء إلى بريطانيا، من بينهم جنود سابقون في الجيش الأفغاني، وعناصر من القوات الخاصة، إضافة إلى متعاونين مع الاستخبارات البريطانية.

وقد تسرّبت هذه القائمة في عام 2021 بسبب خطأ موظف في وزارة الدفاع البريطانية، واعتُبرت واحدة من أكبر الثغرات الأمنية في تاريخ بريطانيا.

وأضاف التقرير أن تسليم المشتبه بهم يأتي بعد محادثات رفيعة المستوى بين قادة طالبان ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد بأن وفداً من الحرس الثوري زار كابل الأسبوع الماضي لترتيب اتفاق رسمي بشأن تبادل المعلومات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في طالبان أن الموقوفين الثلاثة محتجزون حالياً في كابل بانتظار مصادقة وزارة الداخلية على نقلهم إلى طهران.

كما لفتت إلى أن طالبان احتجزت خلال الأسابيع الماضية 13 شخصاً آخرين وردت أسماؤهم في القائمة المسرّبة، داخل منزل في قندهار.

وقدمت الحركة أسماءهم إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية، التي اختارت منهم ثلاثة وصفتهم بأنهم "جواسيس لبريطانيا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في طالبان بقندهار قوله: "بعد زيارة ضباط الحرس الثوري أُرسلت أسماء هؤلاء الأشخاص إلى طهران، وجاء الرد بأن ثلاثة منهم جواسيس، وأن الإيرانيين يريدونهم".

وأضاف: "يوم السبت أُخرج الثلاثة معصوبي الأعين من المنزل، ونُقلوا جواً إلى كابل".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن 7 من هذه التسريبات وُصفت بالخطيرة وأُبلغ بها مكتب مفوض حماية البيانات، فيما لم يكن ثلاثة منها قد أُعلن عنها من قبل.

وكانت أبرز الحوادث في عام 2022، حين تسربت بيانات شخصية لنحو 19 ألف متعاون أفغاني طلبوا اللجوء إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان على الحكم.

عقب ذلك، أطلقت لندن برنامجاً سرياً لإجلاء الأشخاص الذين سرّبت بياناتهم، ونُقل في إطاره أكثر من ستة آلاف أفغاني إلى الأراضي البريطانية.

غير أن وزير الدفاع البريطاني اضطر مؤخراً للاعتذار بعد فضيحة تسريب بيانات آلاف آخرين، ما وضعهم في دائرة خطر الانتقام من قبل طالبان.

وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف" أن بعض مقاتلي طالبان السابقين أُدرجوا ضمن رحلات الإجلاء الإنسانية إلى بريطانيا، بينهم أشخاص لديهم سوابق في قضايا جنسية وفساد وسجون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مسؤولين أفغان فاسدين لعبوا دوراً في تسهيل إجلاء عناصر طالبان ضمن هذه الرحلات.

واتهم محامون يمثلون الأفغان المتضررين وزارة الدفاع البريطانية بـ"الإهمال الجسيم"، في حين أكدت الوزارة أنها تعاملت مع الملف بجدية وأن إصلاحات أُدخلت على أنظمة حماية البيانات منذ تلك الحوادث.

وكان نائب وزير الدفاع البريطاني السابق وصف في وقت سابق تسريب هذه المعلومات بأنه "خطأ مأساوي"، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن وزراء الحكومات المحافظة السابقة "مدعوون للإجابة عن أسئلة صعبة تتعلق بهذه التسريبات".

وتفيد تحقيقات "ديلي تلغراف" بأن أكثر من 200 من عناصر الجيش والشرطة الأفغان السابقين تعرّضوا منذ فبراير 2022 للتعقب والقتل على يد طالبان بعد كشف بياناتهم.