روسيا والهند تؤكدان أهمية إشراك أفغانستان في العملية الإقليمية

وكانت وزارة خارجية طالبان أعلنت في أبريل الماضي أن الصين وجهت دعوة لممثليها للمشاركة في اجتماعات المنظمة، غير أن الحركة لم تحضر أيضاً اجتماع وزراء الخارجية الذي استضافته الصين في يوليو الماضي.

وبحسب ليو بين، سيشارك في القمة المرتقبة قادة أكثر من 20 دولة وما لا يقل عن 10 منظمات دولية، بينهم رؤساء روسيا وبيلاروس والهند وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى مغولستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا ومصر وتركمانستان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء منظمات إقليمية، بينهم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 وتضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وإيران وأوزبكستان كأعضاء دائمين، فيما انضمت بيلاروس في يوليو 2024.

أما الدول المراقبة فهي أفغانستان ومنغوليا، في حين تشمل دول "شركاء الحوار" كلاً من أذربيجان وأرمينيا وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والبحرين ونيبال وسريلانكا ومالديف وكمبوديا وميانمار.

وأشار ليو بين إلى أن هذا الاجتماع سيكون "الأكبر منذ تأسيس المنظمة"، مؤكداً أن القادة سيناقشون خلاله النجاحات السابقة ويرسمون مسار التنمية المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ورغم دعوات طالبان السابقة، فإن القمة ستُعقد من دون مشاركتها، في وقت لم تعترف أي من الدول الأعضاء باستثناء روسيا بحكومتها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري إن "كل شيء في أفغانستان، خصوصاً الأسلحة الأميركية، يُباع بأثمان مرتفعة".

وبحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست"، فإن الجيش الباكستاني يعتبر أن محاربة تنظيم داعش خراسان تمثل محوراً رئيسياً في تقاربه مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدّرت قيمة المعدات العسكرية التي خلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان بأكثر من 7 مليارات دولار، وتشمل عربات مدرعة وأسلحة متطورة وأجهزة بيومترية وتقنيات أخرى.

وتشير تقارير إلى أن معظم هذه الأسلحة اشترتها حركة طالبان باكستان، وتُستخدم حالياً ضد القوات الباكستانية.

وتُظهر معلومات ميدانية أن أسعار البنادق الأميركية ارتفعت بشكل كبير في السوق السوداء الأفغانية، خصوصاً في خوست وبكتيكا، حيث يباع سلاح "إم-4" بنحو 4285 دولاراً و"إم-16" بنحو 1428 دولاراً، فيما تبقى النسخ الصينية أرخص بكثير.

وسبق أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن جماعات مسلحة باكستانية، من الجهاديين في الشمال إلى الانفصاليين البلوش في الجنوب الغربي، باتت تستخدم تلك الأسلحة الأميركية.

كما أوردت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 400 ألف قطعة سلاح تابعة لحلف الناتو أصبحت في قبضة حركة طالبان بعد الانسحاب.

وتذكّر مطالبة إسلام آباد واشنطن بإعادة شراء هذه الأسلحة بسابقة الثمانينيات، حين أعادت الولايات المتحدة شراء صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف التي زوّدت بها "المجاهدين" ضد القوات السوفياتية.

وبالتوازي، كثّف الجيش الباكستاني عملياته ضد تنظيم داعش خراسان استجابة لطلب غربي، حيث سلّم في مارس الماضي إلى واشنطن العقل المدبّر لهجوم مطار كابل عام 2021، وهو ما قوبل بإشادة مباشرة من الرئيس ترامب، وأدى لاحقاً إلى توجيه دعوة لقائد الجيش عاصم منير لزيارة البيت الأبيض.

غير أن مصادر أمنية غربية تؤكد أن قلق إسلام آباد الأساسي يتركز على حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، الذين ارتفعت هجماتهم داخل البلاد بنسبة تجاوزت 45٪ في عام 2024، فيما ترى أن خطر داعش خراسان موجّه أساساً ضد الشيعة في إيران وضد المصالح الروسية.

كما ربطت باكستان تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب بالحصول على دعم أميركي إضافي، سواء عبر تزويدها بمعدات عسكرية جديدة أو عبر تبني روايتها بشأن دعم الهند لحركة طالبان باكستان والمتمردين البلوش.

لكن في الوقت الذي تدرس فيه العواصم الغربية "الأدلة" التي قدمتها إسلام آباد، لم تصل بعد إلى قناعة تامة.

ونقلت صحيفة "إيكونوميست" عن خبير مطّلع قوله إن "الشيء الوحيد الثابت في العلاقة بين واشنطن وإسلام آباد هو انعدام الثقة المتبادل".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث شدد على مواصلة التعاون المشترك لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني دعم "الحكومة والشعب الصيني" المستمر لسيادة باكستان ووحدة أراضيها وتنميتها الوطنية، مؤكداً التزام بلاده بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين.

وأوضح شهباز شريف أن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعدين، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الترابط الإقليمي.

وخلال لقائه مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، أكد وانغ يي أن الصداقة الصينية-الباكستانية "متجذرة عبر أجيال، وتقوم على حسن النية والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الشاملة".

فيما وصف الرئيس الباكستاني الصين، بأنها "الأخ الحديدي والصديق المجرَّب والشريك الاستراتيجي"، مؤكداً أن هذه العلاقة تمثل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الباكستانية وتحظى بدعم سياسي وشعبي واسع، واعتبر الممر الاقتصادي مشروعاً ذا "أهمية استراتيجية كبرى" للبلدين.

كما أشاد وانغ يي بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن إسلام آباد "وفرت حماية فعالة لأمن المؤسسات والعاملين الصينيين" داخل أراضيها.

أما بشأن العلاقات الصينية-الهندية، فأكد الوزير الصيني أنها "لن تؤثر على أي طرف ثالث".

وتأتي زيارة وانغ يي إلى باكستان بعد مشاركته في اجتماع ثلاثي في كابل جمع وزراء خارجية طالبان وباكستان والصين، ناقش فيها التعاون في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومنها "حركة طالبان باكستان" والمسلحين البلوش الانفصاليين وتنظيم داعش خراسان، من دون أن يسفر الاجتماع عن بيان مشترك.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الثاني عشر من أغسطس الجاري أنه قتل خمسين عنصراً من حركة طالبان باكستان في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان، مؤكداً أنه ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن نحو 90٪ من القتلى في العملية يحملون الجنسية الأفغانية، وينتمون إلى مجموعة يقودها "حافظ غل بهادر"، ودخلوا الأراضي الباكستانية لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن.

وتُعد مجموعة "بهادر" من أبرز الفصائل المعادية لباكستان، وكانت سابقاً أحد الأجنحة العسكرية لحركة طالبان باكستان، ونفذت هجمات دامية عدة ضد الجيش الباكستاني.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لجماعات إرهابية، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان، فيما دأبت طالبان على نفي هذه الاتهامات.

وكان المندوب الباكستاني في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، حذّر مؤخراً في جلسة لمجلس الأمن من أن الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان التي تضم نحو ستة آلاف مقاتل، تمثل "أكبر وأخطر تهديد للأمن القومي الباكستاني وللاستقرار الإقليمي".

كما أشار خبراء أمميون في تقرير حديث لمجلس الأمن إلى أن طالبان وفّرت في أفغانستان بيئة آمنة للجماعات الإرهابية الأجنبية، مما يشكل خطراً بالغاً على أمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 640 ألف شخص سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بحلول نهاية سبتمبر القادم، وهو المستوى الأشد خطورة من المجاعة، فيما سيعيش نحو 1.14 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وسيعاني قرابة 396 ألفاً من أزمة غذائية حادة.

وأرجعت الوكالات هذه الأزمة إلى ما يقارب عامين من الحرب، والنزوح الداخلي، والقيود المفروضة على دخول المساعدات، وتدمير الأراضي الزراعية والأسواق، وانهيار النظام الصحي.

وشددت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على أن الوضع الإنساني الحالي "لا يُطاق"، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وشفاف، وإعادة إحياء خدمات الغذاء والدواء والصحة.

ووصفت الوكالات الأربع الأزمة في غزة بأنها "أخطر أزمة إنسانية في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "الحق في الغذاء حق إنساني أساسي، وليس امتيازاً"، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي كارثة واسعة النطاق.