أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، أن الإرهاب القادم من أفغانستان ما زال يعد أحد أبرز ملفات التفاوض مع حركة طالبان، معتبراً أنه "عائق كبير" أمام بناء علاقات ثنائية كاملة بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الجمعة في إسلام آباد، إن "أفغانستان جارة مهمة، وباكستان تسعى إلى علاقات ودية وأخوية معها"، لكنه شدد على أن استمرار التهديدات الإرهابية يحول دون تحقيق كامل إمكانات التعاون، "خصوصاً في مجالات الاتصال والاندماج والرفاه الإقليمي".
وأشار إلى أن ملف الإرهاب كان محوراً رئيسياً في الاجتماع الثلاثي الأخير الذي جمع وزراء خارجية باكستان والصين وطالبان في كابل.
ورغم التوقعات بصدور بيان مشترك، فإن تباين المواقف بين الأطراف حال دون ذلك.
وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أعقب الاجتماع أن طالبان تعهدت بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.
غير أن وجود حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان وهجماتها ضد إسلام آباد خلال الأعوام الأربعة الماضية، لا يزال من أبرز مخاوف الحكومة الباكستانية.
في المقابل، تواصل طالبان نفيها وجود أو نشاط أي جماعات إرهابية إقليمية أو دولية على الأراضي الأفغانية.
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.