إيران تصعّد من ضغوطها على طالبان للحصول على المياه من أفغانستان

وأكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في باكستان خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم.

ووفقاً للمنظمين، فإن المؤتمر، الذي يستمر يومين، سيجمع ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة، إضافة إلى وسائل إعلام من البلدين، موضحين أن الهدف هو صياغة "مبادئ مشتركة لتحقيق الاستقرار وسيادة القانون وتأسيس حكومة منتخبة وشعبية".
وينظم الاجتماع معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) ومقرها في باكستان، ومنظمة "نساء من أجل أفغانستان"، وشددتا على أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأفغان وصناع السياسات والأكاديميين والمجتمع المدني في باكستان، ويحمل عنوان "نحو الوحدة والثقة".
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق انعقاد الاجتماع واصفةً إياه بأنه "حدث مفتوح"، وقال المتحدث باسمها شفقَت علي خان الجمعة الماضية إن أحد مراكز الفكر هو من يتولى الاستضافة.
فيما وصف المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلمي خليلزاد الخطوة الباكستانية بأنها "غير مسؤولة ومؤسفة"، وكتب: "للأفغان الحق في التعبير عن آرائهم السياسية، لكن الدعم العلني من باكستان عبر استضافة الاجتماع خطوة غير ناضجة واستفزازية وخاطئة".
وردّت رئيسة معهد جنوب آسيا للاستقرار الاستراتيجي، ماريا سلطان، على انتقادات زلمي خليلزاد بالقول إن "الاجتماع تسبب له بالقلق"، ووجهت له دعوة للمشاركة كـ"ضيف شرف".
كما ردت الناشطة الحقوقية وعضو البرلمان الأفغاني السابقة فوزية كوفي، على المبعوث الأميركي ببيان شديد اللهجة قالت فيه: إن الحقوق السياسية والمدنية للشعب الأفغاني سُلبت نتيجة "سوء نية وإدارة أشخاص مثل زلمي خليلزاد"، معتبرة أن محاولاته لتقويض هذا الحوار مخيبة للآمال.
وأضافت أن "أفضل نهج هو دعوته للمشاركة في المؤتمر بدلاً من أن يعتبره تهديداً".

ورغم العلاقات السياسية الواسعة التي جمعت باكستان بحركة طالبان خلال الأعوام الأربعة الماضية، فإن تصاعد انعدام الأمن داخل باكستان ووجود مسلحي حركة طالبان باكستان في أفغانستان أدّيا إلى خلافات بين إسلام آباد وسلطات طالبان في كابل.
ويرى محللون أن باكستان بعد إحباطها من فشل طالبان في مواجهة حركة طالبان الباكستانية على الأراضي الأفغانية، باتت تميل إلى الانفتاح على معارضي الحركة.

وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.

وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.

وكانت وزارة خارجية طالبان أعلنت في أبريل الماضي أن الصين وجهت دعوة لممثليها للمشاركة في اجتماعات المنظمة، غير أن الحركة لم تحضر أيضاً اجتماع وزراء الخارجية الذي استضافته الصين في يوليو الماضي.

وبحسب ليو بين، سيشارك في القمة المرتقبة قادة أكثر من 20 دولة وما لا يقل عن 10 منظمات دولية، بينهم رؤساء روسيا وبيلاروس والهند وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى مغولستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا ومصر وتركمانستان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء منظمات إقليمية، بينهم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 وتضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وإيران وأوزبكستان كأعضاء دائمين، فيما انضمت بيلاروس في يوليو 2024.

أما الدول المراقبة فهي أفغانستان ومنغوليا، في حين تشمل دول "شركاء الحوار" كلاً من أذربيجان وأرمينيا وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والبحرين ونيبال وسريلانكا ومالديف وكمبوديا وميانمار.

وأشار ليو بين إلى أن هذا الاجتماع سيكون "الأكبر منذ تأسيس المنظمة"، مؤكداً أن القادة سيناقشون خلاله النجاحات السابقة ويرسمون مسار التنمية المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ورغم دعوات طالبان السابقة، فإن القمة ستُعقد من دون مشاركتها، في وقت لم تعترف أي من الدول الأعضاء باستثناء روسيا بحكومتها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري إن "كل شيء في أفغانستان، خصوصاً الأسلحة الأميركية، يُباع بأثمان مرتفعة".

وبحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست"، فإن الجيش الباكستاني يعتبر أن محاربة تنظيم داعش خراسان تمثل محوراً رئيسياً في تقاربه مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدّرت قيمة المعدات العسكرية التي خلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان بأكثر من 7 مليارات دولار، وتشمل عربات مدرعة وأسلحة متطورة وأجهزة بيومترية وتقنيات أخرى.

وتشير تقارير إلى أن معظم هذه الأسلحة اشترتها حركة طالبان باكستان، وتُستخدم حالياً ضد القوات الباكستانية.

وتُظهر معلومات ميدانية أن أسعار البنادق الأميركية ارتفعت بشكل كبير في السوق السوداء الأفغانية، خصوصاً في خوست وبكتيكا، حيث يباع سلاح "إم-4" بنحو 4285 دولاراً و"إم-16" بنحو 1428 دولاراً، فيما تبقى النسخ الصينية أرخص بكثير.

وسبق أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن جماعات مسلحة باكستانية، من الجهاديين في الشمال إلى الانفصاليين البلوش في الجنوب الغربي، باتت تستخدم تلك الأسلحة الأميركية.

كما أوردت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 400 ألف قطعة سلاح تابعة لحلف الناتو أصبحت في قبضة حركة طالبان بعد الانسحاب.

وتذكّر مطالبة إسلام آباد واشنطن بإعادة شراء هذه الأسلحة بسابقة الثمانينيات، حين أعادت الولايات المتحدة شراء صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف التي زوّدت بها "المجاهدين" ضد القوات السوفياتية.

وبالتوازي، كثّف الجيش الباكستاني عملياته ضد تنظيم داعش خراسان استجابة لطلب غربي، حيث سلّم في مارس الماضي إلى واشنطن العقل المدبّر لهجوم مطار كابل عام 2021، وهو ما قوبل بإشادة مباشرة من الرئيس ترامب، وأدى لاحقاً إلى توجيه دعوة لقائد الجيش عاصم منير لزيارة البيت الأبيض.

غير أن مصادر أمنية غربية تؤكد أن قلق إسلام آباد الأساسي يتركز على حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، الذين ارتفعت هجماتهم داخل البلاد بنسبة تجاوزت 45٪ في عام 2024، فيما ترى أن خطر داعش خراسان موجّه أساساً ضد الشيعة في إيران وضد المصالح الروسية.

كما ربطت باكستان تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب بالحصول على دعم أميركي إضافي، سواء عبر تزويدها بمعدات عسكرية جديدة أو عبر تبني روايتها بشأن دعم الهند لحركة طالبان باكستان والمتمردين البلوش.

لكن في الوقت الذي تدرس فيه العواصم الغربية "الأدلة" التي قدمتها إسلام آباد، لم تصل بعد إلى قناعة تامة.

ونقلت صحيفة "إيكونوميست" عن خبير مطّلع قوله إن "الشيء الوحيد الثابت في العلاقة بين واشنطن وإسلام آباد هو انعدام الثقة المتبادل".

وأوضح التقرير أن رجال العائلات أصبحوا يفرضون قيوداً صارمة على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، حتى أولئك الذين لا يؤيدون القانون، خشية أن تتعرض النساء للتوقيف من قبل طالبان.

وقالت سيدة الأعمال صفيرة، إنها لم تعد قادرة على الخروج من منزلها بمفردها، مشيرة إلى أن زوجها، الذي كان يوصف بـ"المتنور"، بات أكثر تشدداً بعد تطبيق القانون، إذ يفرض أن يرافقها أحد أفراد العائلة عند خروجها.

وأضافت: "زوجي فرض هذه القيود لأنه يخشى أن يتم توقيفي أو سجني من قبل عناصر طالبان حتى لو كنت أرتدي الحجاب الكامل".

أما حسينة، الموظفة في منظمة غير حكومية، فأكدت أنها كانت تسافر سابقاً للعمل في ولايات مختلفة، لكنها اليوم لا تستطيع مغادرة منزلها إلا بصحبة شقيقها أو حتى ابن شقيقها البالغ 14 عاماً.

تناقضات في التطبيق

وبحسب التقرير، فإن القانون يمنع الرجال من النظر إلى النساء، لكن عناصر "الأمر بالمعروف" يفعلون العكس، إذ يوقفون النساء في الشوارع ويتحدثون إليهن ويفتشونهن، بل يصل الأمر إلى اعتقالهن.

كما يدخل هؤلاء العناصر إلى صفوف التعليم الخاصة بالنساء وحتى أقسام المستشفيات المخصصة لهن.

وأشارت الشبكة إلى أن القانون منح سلطات واسعة للمحتسبين، ما أثار أجواء من الخوف والقلق في المجتمع الأفغاني.

رجال تحت الضغط

لم يستهدف القانون النساء فقط، بل شمل الرجال أيضاً. فقد قال برويز، وهو معلم من ولاية غزني، إنه فقد وظيفته بسبب تقصير لحيته وارتداء ملابس لا تتوافق مع ما تفرضه طالبان، مضيفاً أنه بعد أن تعرّض مرتين للتوقيف، إحداهما رافقها تهديد بالسجن، اضطر إلى الرضوخ لمطالب "الأمر بالمعروف".

من جهته، ذكر التاجر من قندهار أحمد خان، أنه لم يعد قادراً على اصطحاب أفراد أسرته من النساء إلى أماكن الترفيه أو التنزه، وقال: "حتى في سيارتي الخاصة لا أستطيع السفر مع زوجتي بطمأنينة".

وبحسب التقرير، فإن هذه السياسات جعلت النساء في وضع أشبه بالأطفال، وأثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر الأفغانية.