أفاد التلفزيون الرسمي السويسري أن أربعة دبلوماسيين من حركة طالبان سافروا قبل أيام إلى جنيف، في إطار زيارة استمرت يومين، للتعرف على هوية أفغان مدانين بجرائم، في خطوة وصفتها السلطات السويسرية بأنها "حساسة ولكن ضرورية".
وأوضح التقرير أن الوفد أجرى عملية التعرف على أحد عشر مداناً، إضافة إلى شخصين تطوعا بالعودة إلى أفغانستان.
ونقل عن المكتب الفيدرالي للهجرة أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لإصدار وثائق السفر، إذ أن طالبان لا تعترف إلا بالوثائق الصادرة عن سلطاتها، بينما فقدت وثائق الممثلية الأفغانية في برن صلاحيتها.
وقال المتحدث باسم مكتب الهجرة السويسري دانيال باخ: "الجميع يعلم أن حقوق الإنسان لا تُحترم في أفغانستان، وهذا ما يجعل عملنا حساساً، لكن في سويسرا المصلحة العامة، أي حماية الناس من المجرمين، تأتي في المقام الأول، ولهذا اتُّخذ القرار".
وأكدت السلطات أن الوفد لم يغادر مطار جنيف طوال فترة مهمته، واقتصر عمله على إجراءات التعرف على السجناء.
وأضافت أن العملية كانت ناجحة في "معظم" الحالات، وبدأت التحضيرات لإعادتهم إلى أفغانستان، فيما لا تزال بعض الملفات بحاجة إلى مراجعة إضافية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أعلنها وزير العدل السويسري بيات يانس، العام الماضي، والتي تنص على ترحيل المجرمين الأفغان بعد انتهاء محكومياتهم.
وبحسب المعطيات، أُعيد خمسة سجناء إلى بلادهم بحلول نهاية العام الماضي، لكن طالبان عدّلت قوانينها لاحقاً واشترطت أن تتم الإعادة حصراً عبر وثائق صادرة من كابل.
يُذكر أن ألمانيا وافقت في يوليو الماضي على تمركز موظفين قنصليين لطالبان على أراضيها لتسهيل عمليات الإعادة، بينما أكدت السلطات السويسرية أنها لا تعتزم السماح بوجود دائم لموظفي طالبان على أراضيها.
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.