أفاد التلفزيون الرسمي السويسري أن أربعة دبلوماسيين من حركة طالبان سافروا قبل أيام إلى جنيف، في إطار زيارة استمرت يومين، للتعرف على هوية أفغان مدانين بجرائم، في خطوة وصفتها السلطات السويسرية بأنها "حساسة ولكن ضرورية".
وأوضح التقرير أن الوفد أجرى عملية التعرف على أحد عشر مداناً، إضافة إلى شخصين تطوعا بالعودة إلى أفغانستان.
ونقل عن المكتب الفيدرالي للهجرة أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لإصدار وثائق السفر، إذ أن طالبان لا تعترف إلا بالوثائق الصادرة عن سلطاتها، بينما فقدت وثائق الممثلية الأفغانية في برن صلاحيتها.
وقال المتحدث باسم مكتب الهجرة السويسري دانيال باخ: "الجميع يعلم أن حقوق الإنسان لا تُحترم في أفغانستان، وهذا ما يجعل عملنا حساساً، لكن في سويسرا المصلحة العامة، أي حماية الناس من المجرمين، تأتي في المقام الأول، ولهذا اتُّخذ القرار".
وأكدت السلطات أن الوفد لم يغادر مطار جنيف طوال فترة مهمته، واقتصر عمله على إجراءات التعرف على السجناء.
وأضافت أن العملية كانت ناجحة في "معظم" الحالات، وبدأت التحضيرات لإعادتهم إلى أفغانستان، فيما لا تزال بعض الملفات بحاجة إلى مراجعة إضافية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أعلنها وزير العدل السويسري بيات يانس، العام الماضي، والتي تنص على ترحيل المجرمين الأفغان بعد انتهاء محكومياتهم.
وبحسب المعطيات، أُعيد خمسة سجناء إلى بلادهم بحلول نهاية العام الماضي، لكن طالبان عدّلت قوانينها لاحقاً واشترطت أن تتم الإعادة حصراً عبر وثائق صادرة من كابل.يُذكر أن ألمانيا وافقت في يوليو الماضي على تمركز موظفين قنصليين لطالبان على أراضيها لتسهيل عمليات الإعادة، بينما أكدت السلطات السويسرية أنها لا تعتزم السماح بوجود دائم لموظفي طالبان على أراضيها.
