انتقد القيادي في حركة طالبان أنس حقاني، بشكل غير مباشر، البحث عن الثراء واستغلال السلطة لدى بعض قيادات الحركة، داعياً طلاب المدارس الدينية في كابل إلى تحمّل المسؤولية والابتعاد عن مظاهر الترف.
وجاءت تصريحاته في كلمة ألقاها بمدرسة "رياض العلوم" الدينية، نُشرت في تسجيل مصوّر، قال فيها: "هدفنا لا ينبغي أن يقتصر على العائلة والقرية. بما أن الحكومة اليوم بيد طالبان، فلا يجوز اعتبارها ملكاً شخصياً أو وسيلة للشهرة والرفاهية، بل يجب التعامل معها كأمانة إلهية".
واستشهد أنس حقاني بكلام العالِم الديني الهندي أشرف علي تهانوي، الذي شبّه المسؤولية الحكومية بالسير على حافة جهنم، مضيفاً أن "الحكم لم يكن ثمرة تدبير بشري بل فضل من الله".
وتأتي تصريحاته في وقت يُتهم فيه قادة طالبان، بعد عودتهم إلى السلطة، بالانغماس في مظاهر البذخ، من زيجات متعددة وبناء قصور وشراء سيارات وساعات باهظة الثمن.
وكان زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده قد وصف تعدد الزوجات بأنه "غير ضروري" وأصدر قراراً بمنعه، لكنه لم يُنفذ عملياً.
كما يواجه جناح حقاني انتقادات واسعة بوصفه شبكة "مافيا عائلية" تعتمد على مصادر مالية غير شفافة، تشمل التورط في تهريب البشر والسلاح والمخدرات، وعمليات ابتزاز، إضافة إلى علاقات مع أجهزة استخبارات أجنبية.
ويقول خبراء إن موارده لطالما ارتبطت بالجريمة المنظمة.
وفي ديسمبر الماضي، أثارت صور لقصر فاخر يملكه وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني ضجة واسعة، بعدما كشف صحافي أنه يمتد على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، بدأ بناؤه أواخر 2022 واكتمل منتصف 2024.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن نحو 50 مسؤولاً بارزاً في طالبان، بينهم زعيم الحرمة ملا هبة الله، اشتروا أو استولوا على منازل بملايين الدولارات في حي "عينو مينه" الراقي بمدينة قندهار.
وأكدت مصادر أن أسعار هذه المنازل تتراوح بين 90 ألفاً ومليون دولار، فيما بلغت تكلفة بعض المشاريع السكنية الجديدة ما يصل إلى 8 ملايين دولار.
وأصبح حي "عينو مينه"، الذي كان في عهد الحكومة السابقة مسكناً لمسؤولين ورجال أعمال وحتى المهربين، وجهة مفضلة لقادة طالبان ومكاناً آمناً لاستثماراتهم، حيث تحوّلت منازل كثيرة فيه إلى قصور فخمة ودور ضيافة.
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.