قالت رئيسة منظمة "النساء الأفغانيات في فرنسا"، إن الفتيات في أفغانستان يعانين من أزمات نفسية خطيرة بسبب منع التعليم المفروض عليهن من جانب حركة طالبان، مؤكدة أن "العيش في البلاد لم يعد حلماً، بل إن الحلم الوحيد لهن هو مغادرة أفغانستان".
وأوضحت شيلا نوري، التي زارت أفغانستان مؤخراً ونقلت مشاهداتها وروايات الفتيات لإذاعة فرنسا الدولية، أن هدف رحلتها كان الاطلاع على الأوضاع الإنسانية والنفسية خصوصاً للنساء والفتيات تحت حكم طالبان.
وأضافت أن كثيراً من الفتيات "كنّ يبكين خلال الحديث، لأنهن بلا مستقبل، وأسرهن تفكر فقط بتزويجهن باعتباره الخيار الوحيد المتاح".
وأشارت إلى أن النساء اللواتي كنّ يتعلمن أو يعملن في السابق أصبحن "في غاية الاكتئاب"، إذ يمضين معظم أوقاتهن داخل المنازل بين الطبخ والتنظيف، ولا يخرجن سوى للتبضع أو لزيارة بعضهن بعضاً.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت منتصف أكتوبر الماضي أن الاضطرابات النفسية في صفوف النساء الأفغانيات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و50٪ خلال عام واحد.
وقالت نوري إن النساء والفتيات في أفغانستان، مع استمرار حظر التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، لم يعد أمامهن سوى "حلم الرحيل"، لكن صعوبات استخراج جوازات السفر وارتفاع تكاليف التأشيرات الباكستانية تحول دون ذلك.
وأضافت: "كل شيء مرتب بحيث لا يتمكن الأفغان من مغادرة البلاد".
كما لفتت إلى استفحال الفقر والبطالة، موضحة أن "لا عمل متاح تقريباً، معظم البالغين عاطلون، فيما يضطر الأطفال للعمل لتأمين احتياجاتهم الأساسية".
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد في تقرير صدر مطلع يونيو الماضي بأن 48٪ من سكان أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
واختتمت شيلا نوري بالقول إن بعض الأهالي طلبوا منها نقل رسالتهم إلى المجتمع الدولي: "يجب أن يضغط العالم على هذا النظام حتى يسمح للنساء بالعمل والتعليم".
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.