طالبان تحرم بعض الأفغان من حق الحصول على جواز سفر
أعلنت حركة طالبان، في بيان صادر عن رئاسة الجوازات، أمس السبت، أن بعض فئات المواطنين الأفغان لن يُسمح لهم بالحصول على جواز السفر الأفغاني.
أعلنت حركة طالبان، في بيان صادر عن رئاسة الجوازات، أمس السبت، أن بعض فئات المواطنين الأفغان لن يُسمح لهم بالحصول على جواز السفر الأفغاني.
وجاء في بيان رئاسة الجوازات في طالبان أن الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية من محاكم الحركة، والممنوعين من السفر بقرارات رسمية، إضافة إلى الأطفال الذين لا يملكون أوصياء قانونيين، لا يحق لهم الحصول على جواز سفر.
وأوضح البيان أن "الأشخاص الذين مُنعوا من السفر بسبب الديون أو عدم تنفيذ التزامات أخرى من قبل الجهات المختصة، لا يمكنهم الحصول على جواز السفر"، مؤكداً أن أسماء هؤلاء تُسجَّل في أنظمة البيانات والسجلات الرسمية.
وكان القانون الأفغاني سابقاً يمنح جميع المواطنين حق الحصول على جواز السفر مع استثناءات محدودة في حالات السوابق الجنائية.
وأثار القرار الجديد مخاوف من أن تستغل طالبان هذه الإجراءات لمنع خصومها السياسيين وموظفي الحكومة السابقة من السفر، ما قد يضاعف القيود المفروضة على المعارضين ويزيد الضغوط عليهم.
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.