جلدت حركة طالبان رجلاً وامرأة في مدينة بلخمري بولاية بغلان، يوم السبت، بتهمة إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج. وقالت المحكمة العليا لطالبان إن المتهمَين نالا 35 جلدة علناً، إلى جانب الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت أن تنفيذ العقوبة جرى بحضور رئيس المحكمة الابتدائية في بلخمري وعدد من المسؤولين والمفتين والموظفين الإداريين والمراجعين.
وفي اليوم نفسه، نفذت طالبان عقوبة مماثلة بحق رجل وامرأة آخرين في مديرية جغتوي بولاية غزني بتهمة "الفساد الأخلاقي"، حيث جُلد المتهمان علناً وصدر بحقهما حكم بالسجن ثلاثة أشهر.
ويُعد الجلد العلني إحدى العقوبات التي تعتمدها طالبان في محاكمها، في ظل غياب جهاز قضائي مستقل، الأمر الذي يثير قلق منظمات حقوقية.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت اعتبر أن هذه الممارسات تنتهك القوانين الدولية، مشيراً إلى أن "العقوبات القاسية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025 ويجب وقفها فوراً".
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.