طالبان تعلن اكتشاف أكثر من 260 منجماً جديداً في بنجشير

وأوضحت المصادر أن الهند تسعى لاستخدام مقاتلين من حركة طالبان وبعض البشتون القبليين لتوجيه الاتهام إلى "شبكة حقاني".

وتتهم الهند منذ سنوات "شبكة حقاني" بالارتباط بباكستان، إذ إن هذه الشبكة التي تضم غالباً مقاتلين بشتون ارتبط اسمها بإسلام آباد منذ الثمانينيات، حين أسسها جلال الدين حقاني من داخل باكستان خلال الحرب ضد الغزو السوفياتي، تحت مظلة حزب إسلامي بزعامة محمد يونس خالص، قبل أن تواصل علاقاتها الوثيقة مع الجيش والسلطات الباكستانية حتى اليوم.

وأكدت المصادر الباكستانية الموثوقة يوم الاثنين أن الخطة الهندية لتنفيذ هذه العملية تتم بتسهيل من أجهزة استخبارات تابعة لدولة "ثالثة"، من دون ذكر اسمها.

وأضافت أن بعض وسائل الإعلام الهندية بدأت بالفعل بنشر روايات "مُعدة سلفاً" لدعم هذه العملية.

وحذّر مراقبون دبلوماسيون من أن أي عملية محتملة من هذا النوع قد تُفاقم التوترات بين الهند وباكستان، وهما خصمان مسلحان نووياً.

وتتهم إسلام آباد جارتها دلهي مراراً باستخدام "عمليات الراية الكاذبة" لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية وصناعة روايات دولية ضد باكستان.

وأكد أحد المصادر أن "نمط الحوادث المصطنعة ليس جديداً، لكن حجم التحضيرات الجارية يشير إلى أمر أكثر خطورة".

وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.

وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.

كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.

وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.

وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".

ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.

وقالت وزارة اقتصاد طالبان، يوم الأحد، إن اللقاء الذي جرى في كابل تناول استمرار المساعدات الإنسانية، وأوضاع المهاجرين العائدين، والموضوعات الاقتصادية.

وبحسب بيان الوزارة، شددت رئيسة يوناما روزا أوتونباييفا على أن معالجة الأوضاع في المناطق المتضررة من الجفاف والتغير المناخي، وحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية في أفغانستان، يتطلب تعاوناً دولياً وخططاً عاجلة.

وأضاف البيان أن رئيسة يوناما أكدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، موضحة أن حجم الدعم المخصص للمناطق التي يقطنها مهاجرون في الولايات سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في يوليو أن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من الدول المجاورة تضع أفغانستان أمام أزمة إنسانية متفاقمة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

كما حذرت من أن المساعدات الحالية لا تصل إلا إلى جزء محدود من المحتاجين، في ظل الوضع الهش الناتج عن الجفاف ونقص الخدمات الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "نظام طالبان في أفغانستان لم يكن راضياً عن حضور شخصيات معارضة دُعيت من قبل معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) في إسلام آباد"، مؤكدة أن اعتراض الحركة كان السبب المباشر وراء التأجيل.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية طالبان والصين وباكستان في كابل شهد طرح متقي هذه المخاوف على إسحاق دار على هامش المحادثات.

وكانت مصادر سابقة أبلغت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضاً بمشكلات متصلة بإصدار تأشيرات للمشاركين، في حين أكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل في باكستان.

وبحسب المعلومات، وُجِّهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات الأفغانية، بينهم نصير أحمد انديشه، ممثل أفغانستان في جنيف، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والنائبة السابقة والناشطة فوزية كوفي، وحبيب الرحمن حكمتيار، وحسين ياسا المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان، والإعلامية زهرا جويا، وحاكم تخار السابق مولوي عبد الله قرلق.

يُشار إلى أن مؤتمر معارضي طالبان في إسلام آباد أُجِّل حتى الآن ثلاث مرات، بعدما كان مقرراً في البداية يومي 25 و26 يونيو، ثم تم تحديد موعد آخر في 25 و26 يوليو، قبل أن يُلغى مجدداً ويؤجل إلى 25 و26 أغسطس.

وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" إن نحو مليون و200 ألف شخص عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 70٪ منهم غادروا "بمحض إرادتهم"، فيما عاد الباقون "بالتنسيق مع السلطات الإيرانية".

وأضاف أن قدرة إيران على الاستيعاب محدودة، ما يفرض مواصلة إعادة المهاجرين غير القانونيين.

ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن إعادة اللاجئين الأفغان تتم وفق القوانين والمعايير الدولية، تقول منظمات حقوقية وأسر مهاجرين إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للأفغان قسراً تحت غطاء "العودة الطوعية".

وبحسب تقارير، جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من إيران خلال الأشهر الأخيرة وإعادتهم إلى أفغانستان.

ويؤكد العائدون أن معظمهم أُعيدوا من دون إجراءات قانونية أو توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت إيران مراراً أنها ستسرّع وتيرة إعادة المهاجرين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني.

فيما تحذر منظمات دولية من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تجعل من عمليات الترحيل القسري تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين، وتسهم في تعميق ملامح الأزمة الإنسانية في البلاد.