تأجيل اجتماع المعارضة الأفغانية في باكستان بعد ضغوط من طالبان

وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" إن نحو مليون و200 ألف شخص عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 70٪ منهم غادروا "بمحض إرادتهم"، فيما عاد الباقون "بالتنسيق مع السلطات الإيرانية".

وأضاف أن قدرة إيران على الاستيعاب محدودة، ما يفرض مواصلة إعادة المهاجرين غير القانونيين.

ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن إعادة اللاجئين الأفغان تتم وفق القوانين والمعايير الدولية، تقول منظمات حقوقية وأسر مهاجرين إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للأفغان قسراً تحت غطاء "العودة الطوعية".

وبحسب تقارير، جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من إيران خلال الأشهر الأخيرة وإعادتهم إلى أفغانستان.

ويؤكد العائدون أن معظمهم أُعيدوا من دون إجراءات قانونية أو توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت إيران مراراً أنها ستسرّع وتيرة إعادة المهاجرين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني.

فيما تحذر منظمات دولية من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تجعل من عمليات الترحيل القسري تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين، وتسهم في تعميق ملامح الأزمة الإنسانية في البلاد.

وخلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد كارني على التزام أوتاوا بالسعي إلى «سلام عادل ودائم»، مؤكداً أن بلاده ستسلم أوكرانيا الشهر المقبل مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار كندي (723 مليون دولار أميركي) من حزمة الدعم التي سبق الإعلان عنها.

زيلينسكي، من جانبه، قال في كلمة بالمناسبة إن الأوكرانيين «لن يتخلوا عن أرضهم للمحتلين»، مؤكداً أن إنهاء الحرب يجب أن يضمن سلاماً دائماً للأجيال المقبلة. وتأتي هذه الزيارة فيما تواصل كييف التنسيق مع حلفائها الأوروبيين لوضع إطار لضمانات أمنية بعد الحرب، وهو مشروع أبدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اهتماماً به.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبادل للأسرى مع أوكرانيا شمل 146 جندياً من كل طرف، إضافة إلى الإفراج عن ثمانية مدنيين من مقاطعة كورسك كانوا محتجزين في أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن الجنود الروس نُقلوا إلى بيلاروس لتلقي الرعاية الصحية والنفسية قبل إعادتهم إلى روسيا، مشيدة بدور الإمارات العربية المتحدة في الوساطة.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فلدكامب، أعلن استقالته، وتبعه عدد من الوزراء الآخرين من حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بعد فشلهم في الحصول على دعم حكومي لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.

وأعادت وكالة باختر نشر الخبر مع إخفاء وجوه الوزيرات المستقيلات.

ويرى منتقدون أن إعلام طالبان لا يقتصر على تهميش النساء داخل أفغانستان، بل يمتد أيضاً إلى تغطيتها للأحداث الخارجية من خلال إقصاء النساء من المجال العام.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، فرضت طالبان قيوداً مشددة على حرية الإعلام، وحدّت من ظهور النساء على شاشات التلفزيون، إذ أُجبرت المذيعات على تغطية وجوههن بالكامل، كما خضعت البرامج الثقافية والفنية لرقابة واسعة.

كما نص مرسوم صادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، على حظر نشر صور الكائنات الحية في عدد من الولايات.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر منصة "إكس" أن هذه المرحلة تُنفذ بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية، بمشاركة عشرات الأطباء والفنيين لتقديم خدمات الفحص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية المجانية، ليستفيد منها مئات المرضى الأفغان.

وأضافت أن المخيم الأول سيقام في ولاية كابل خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2025، فيما سيقام المخيم الثاني في ولاية ننغرهار من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ في السابق العديد من البرامج الصحية والتعليمية والإغاثية في مختلف ولايات أفغانستان، الأمر الذي أسهم في تحسين حياة آلاف الأفغان.

وقال ميرتس يوم الأحد 24 أغسطس: «إذا لم يعد الأميركيون مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، فكيف يمكننا إدارة التجارة العالمية؟»

وأضاف: «علينا أن نبحث في العالم عن شركاء يتوافقون مع أسلوب تفكيرنا».

أدلى ميرتس بهذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية "يوم الحكومة المفتوح"، وهو حدث يتيح للمواطنين زيارة المؤسسات الحكومية في برلين والمشاركة في النقاشات.

وكان الاتفاق التجاري المعروف باسم "الإطار" قد تم التوصل إليه في 27 يوليو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقد أشارت فون دير لاين حينها إلى أن بعض التفاصيل، مثل ما يتعلق بقطاع المشروبات الكحولية، لم تُحسم بعد.

وأكد ميرتس في تصريحاته أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «وربما لم نتضرر كثيراً من هذا الاتفاق».

من جانبها، أعلنت البيت الأبيض في 31 يوليو عن فرض تعرفات جمركية جديدة، تنص على أن نسبة الـ10% ستُطبق فقط على الدول التي تملك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، في حين ستُفرض نسبة أساسية قدرها 15% على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية ترامب لمعالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة، وبما يتماشى مع أولوية الإدارة الجديدة في حماية المصالح الاقتصادية الأميركية.

وتُطبق نسبة الـ10% فقط على الدول التي يكون حجم وارداتها من الولايات المتحدة أقل من صادراتها إليها. ووفق مسؤول أميركي رفيع، فإن هذا الوضع يشمل معظم دول العالم.

كما أن أكثر من 12 دولة ستُفرض عليها رسوم جمركية أعلى من 15%، إما نتيجة لاتفاقيات ثنائية خاصة مع واشنطن، أو بناءً على مراسلات مباشرة أجراها ترامب مع قادة تلك الدول نصّت على فرض تعرفات أعلى.