خسرت حركة طالبان "حسن النية" الأميركي بعد إلغاء زيارة وزير خارجيتها أمير خان متقي إلى الهند، في خطوة اعتبرها مراقبون نتيجة مباشرة لتدخل واشنطن، مشيرين إلى أن الحركة ستواجه مزيداً من العراقيل في علاقاتها الخارجية خلال الفترة القادمة.
وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الحكومة الهندية وجهت دعوة إلى وزير خارجية طالبان لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، غير أن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً لعدم حصول نيودلهي على إعفاء سفر من الأمم المتحدة، إذ يقبع أمير خان متقي في لائحة العقوبات (1988) بمجلس الأمن الدولي.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة عارضت منح الإعفاء، كما حدث سابقاً مع زيارة متقي إلى باكستان مطلع الشهر الجاري، بينما تمكن في مايو الماضي من زيارة بكين.
ويرى محللون أن هذه الإعفاءات كانت تعكس في السابق أملاً أميركياً بتغيير سلوك طالبان، لكن واشنطن سحبت الآن هذه الميزة، ما يعني تضييق الخناق على الحركة.
ويُعرف أمير خان متقي، الذي يُقدَّم باعتباره الوجه الدبلوماسي "الناعم" لنظام هبة الله آخوندزاده، بتباهيه بعلاقاته الخارجية لتقديم طالبان كـ"نظام طبيعي" يحظى بالترحيب الدولي، غير أن إلغاء هذه الزيارات كشف محدودية هذا المسار.
ويرى مراقبون بأن إلغاء زيارات وزير خارجية طالبان إلى نيودلهي وإسلام آباد، أوضح أن أي دولة ترغب بالتأثير في كابل عليها الحصول على موافقة واشنطن مسبقاً، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وحتى الصين.
ورغم أن موسكو وبكين قد تتجاهلان هذا العامل، فإن دولاً مثل الهند لا تستطيع تحمّل الكلفة السياسية لدعوة طالبان من دون ضوء أخضر أميركي.
كما مثّل هذا التطور نكسة إضافية في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، خصوصاً في ظل التوتر التجاري الراهن بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة ناريندرا مودي، بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50٪ على السلع الهندية رداً على شراء نيودلهي النفط الروسي.
وكانت الهند تأمل أن تشكّل زيارة متقي مدخلاً رسمياً لعلاقاتها مع طالبان، لكنها اضطرت للتراجع خشية الاصطدام بواشنطن.
وتاريخياً، سعت نيودلهي إلى تعزيز علاقاتها مع كابل لمواجهة نفوذ باكستان، غير أن الموقف الأميركي الرافض منح إسلام آباد مكسباً إضافياً، إذ تنظر بريبة إلى أي تقارب هندي – طالباني.
ومنذ اعتراف روسيا رسمياً بحكم طالبان الشهر الماضي، ازدادت حساسية واشنطن في مجلس الأمن تجاه إعفاءات السفر، وأصبحت أكثر تشدداً في منحها.
ومع استمرار طالبان في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع النساء، باتت أي خطوة للتعامل معها محفوفة بالتحفظات السياسية.
ويخضع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، إلى جانب مسؤولين كبار في الحركة للائحة العقوبات (1988) الخاصة بالأمم المتحدة، التي تفرض حظر سفر وتجميد أصول وحظر تسليح على قادة طالبان.
ولا يُمنح الإعفاء إلا بطلب رسمي قبل 15 يوماً من موعد السفر، مع تفاصيل دقيقة حول الهدف والتكاليف والمسار، ويستلزم موافقة جميع أعضاء اللجنة في مجلس الأمن الدولي.
الجدير بالذكر أنه من دون هذا الإعفاء، فإن إصدار التأشيرات أو حتى عبور الأجواء يُعد انتهاكاً لالتزامات الأمم المتحدة وقد يعرّض الدول المضيفة لضغوط وعقوبات أممية ودولية.
وكشف إلغاء الزيارة هشاشة تحركات طالبان الخارجية، وأظهر أن علاقاتها الدولية لا تزال غير مستقرة بما يكفي لبناء مشاريع اقتصادية أو سياسية عليها. وبحسب مراقبين، فإن الحركة ستضطر إلى الاعتماد على بدائل مثل الاجتماعات عبر الفيديو الافتراضية أو المراسلات الرسمية، وهي قنوات تواصل تفتقر إلى الرمزية السياسية التي تحملها الزيارات الرسمية.
