وزير تجارة طالبان: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الحكومة الهندية وجهت دعوة إلى وزير خارجية طالبان لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، غير أن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً لعدم حصول نيودلهي على إعفاء سفر من الأمم المتحدة، إذ يقبع أمير خان متقي في لائحة العقوبات (1988) بمجلس الأمن الدولي.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة عارضت منح الإعفاء، كما حدث سابقاً مع زيارة متقي إلى باكستان مطلع الشهر الجاري، بينما تمكن في مايو الماضي من زيارة بكين.
ويرى محللون أن هذه الإعفاءات كانت تعكس في السابق أملاً أميركياً بتغيير سلوك طالبان، لكن واشنطن سحبت الآن هذه الميزة، ما يعني تضييق الخناق على الحركة.
ويُعرف أمير خان متقي، الذي يُقدَّم باعتباره الوجه الدبلوماسي "الناعم" لنظام هبة الله آخوندزاده، بتباهيه بعلاقاته الخارجية لتقديم طالبان كـ"نظام طبيعي" يحظى بالترحيب الدولي، غير أن إلغاء هذه الزيارات كشف محدودية هذا المسار.
ويرى مراقبون بأن إلغاء زيارات وزير خارجية طالبان إلى نيودلهي وإسلام آباد، أوضح أن أي دولة ترغب بالتأثير في كابل عليها الحصول على موافقة واشنطن مسبقاً، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وحتى الصين.
ورغم أن موسكو وبكين قد تتجاهلان هذا العامل، فإن دولاً مثل الهند لا تستطيع تحمّل الكلفة السياسية لدعوة طالبان من دون ضوء أخضر أميركي.
كما مثّل هذا التطور نكسة إضافية في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، خصوصاً في ظل التوتر التجاري الراهن بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة ناريندرا مودي، بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50٪ على السلع الهندية رداً على شراء نيودلهي النفط الروسي.

وكانت الهند تأمل أن تشكّل زيارة متقي مدخلاً رسمياً لعلاقاتها مع طالبان، لكنها اضطرت للتراجع خشية الاصطدام بواشنطن.
وتاريخياً، سعت نيودلهي إلى تعزيز علاقاتها مع كابل لمواجهة نفوذ باكستان، غير أن الموقف الأميركي الرافض منح إسلام آباد مكسباً إضافياً، إذ تنظر بريبة إلى أي تقارب هندي – طالباني.
ومنذ اعتراف روسيا رسمياً بحكم طالبان الشهر الماضي، ازدادت حساسية واشنطن في مجلس الأمن تجاه إعفاءات السفر، وأصبحت أكثر تشدداً في منحها.
ومع استمرار طالبان في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع النساء، باتت أي خطوة للتعامل معها محفوفة بالتحفظات السياسية.
ويخضع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، إلى جانب مسؤولين كبار في الحركة للائحة العقوبات (1988) الخاصة بالأمم المتحدة، التي تفرض حظر سفر وتجميد أصول وحظر تسليح على قادة طالبان.

ولا يُمنح الإعفاء إلا بطلب رسمي قبل 15 يوماً من موعد السفر، مع تفاصيل دقيقة حول الهدف والتكاليف والمسار، ويستلزم موافقة جميع أعضاء اللجنة في مجلس الأمن الدولي.
الجدير بالذكر أنه من دون هذا الإعفاء، فإن إصدار التأشيرات أو حتى عبور الأجواء يُعد انتهاكاً لالتزامات الأمم المتحدة وقد يعرّض الدول المضيفة لضغوط وعقوبات أممية ودولية.
وكشف إلغاء الزيارة هشاشة تحركات طالبان الخارجية، وأظهر أن علاقاتها الدولية لا تزال غير مستقرة بما يكفي لبناء مشاريع اقتصادية أو سياسية عليها. وبحسب مراقبين، فإن الحركة ستضطر إلى الاعتماد على بدائل مثل الاجتماعات عبر الفيديو الافتراضية أو المراسلات الرسمية، وهي قنوات تواصل تفتقر إلى الرمزية السياسية التي تحملها الزيارات الرسمية.

وجاء في نسخة من التعميم الذي حصلت عليه قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، شملت المواد المحذوفة كلياً: "القانون الأساسي لأفغانستان، علم اجتماع المرأة، الحكم الرشيد، حقوق الإنسان والديمقراطية، تاريخ الأديان، فلسفة الأخلاق، التحرش الجنسي، ودور النساء في الاتصال العام"، إذ اعتبرتها طالبان متعارضة مع رؤيتها الشرعية والسياسية.

كما قيّدت الوزارة تدريس 66 مادة أخرى في تخصصات العلوم السياسية والقانون والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام، لتكون مشروطة بالمراجعة والتغيير.

وتشمل القائمة عدة مواد، من بينها القانون الدولي العام والإسلامي، وأسس السياسة الخارجية، وتاريخ الفكر السياسي الغربي، والأمن الدولي، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وعلم السكان، والتنمية البشرية، وعلم النفس العام، وعلم النفس المرضي، والثقافة الإعلامية، ونظريات العلاقات الدولية.

وأكدت وزارة التعليم العالي في طالبان أن الجامعات ملزمة بوقف تدريس المواد المحذوفة، وأن المواد المشروطة يجب أن تُقدَّم "بطريقة نقدية وإصلاحية"، مع منع استخدام المناهج السابقة.

ويأتي هذا القرار في إطار تغييرات أوسع تفرضها طالبان على قطاع التعليم العالي، فمنذ عودتها إلى الحكم، فرضت الحركة قيوداً صارمة على التعليم، وألغت وقيّدت عدداً كبيراً من المواد والتخصصات الجامعية.

وكان زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده أصدر في أغسطس 2022 توجيهاً بإنشاء "إدارة مراجعة المناهج" لإطلاق عملية ما أسماها بـ"أسلمة" مناهج الجامعات.

وفي أغسطس 2024، ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية المرموقة، استناداً إلى وثيقة من 78 صفحة، أن بعض التخصصات والمواد الفنية والثقافية، منها الموسيقى والفنون البصرية، ستُلغى من الجامعات الأفغانية ويجري استبدالها بدروس في الزراعة ومواد دينية.

وسبق أن حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن إعادة كتابة المناهج واستبدال الأساتذة المتخصصين أثّرا سلباً على جودة التعليم حتى بين الطلاب الذكور، ما أدى إلى تراجع الحافز وتراجع حضور الطلبة، ووصفت هذه التغييرات بأنها "إعادة تصميم أيديولوجي" للتعليم.

وكان المؤتمر عُقد في مركز الإعلام الحكومي بكابل للإعلان عن "استراتيجية التنمية الوطنية"، التي تقول الحركة أنها للخمس سنوات القادمة.

ويوم أمس سحبت الحكومة الهندية دعوتها لوزير خارجية طالبان أمير خان متقي، بزيارة نيودلهي، بعد أن أكد مسؤول في لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن الهند سحبت طلبها الخاص بمنح إعفاء سفر لأمير خان متقي، الذي كان من المقرر أن يزور الهند بين 27 و29 أغسطس.

وخلال المؤتمر، سأل أحد الصحفيين ذبيح الله مجاهد عمّا إذا كانت الاستراتيجية الجديدة تضمنت تعليم الفتيات ما بعد الصف السادس والجامعة، فأجاب بأن هذه القضية "تفصيلية"، مشيراً فقط إلى أن الاستراتيجية تناولت التعليم بشكل عام.

وفي السياق نفسه، أقدم التلفزيون الوطني الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان على قطع صوت إحدى الصحفيات أثناء توجيهها سؤالاً إلى المتحدث، في مشهد يعاد تكراره.

إذ تعتبر الحركة بموجب قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أن صوت المرأة "عورة"، وتفرض قيوداً على بثها في وسائل الإعلام.

وكتب ماركو روبيو في بيان بمناسبة ذكرى الحادث على منصة "إكس": "إن إدارة بايدن لم تفشل فقط في توفير الأمن أثناء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بل عجزت أيضاً عن ملاحقة منفذي هذه الجريمة ومعاقبتهم".

تزامناً مع ذلك، تهرّب المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي في كابل اليوم الثلاثاء، من الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستوى تطور علاقات الحركة مع واشنطن، وكذلك بشأن منع وزير خارجيتها من السفر إلى باكستان والهند.

وشكّل انفجار مطار كابل في 26 أغسطس عام 2021 واحداً من أكثر الهجمات دموية خلال عملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان، إذ أدى إلى مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من 170 أفغانياً، وتبناه تنظيم "داعش خراسان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مارس الماضي عن اعتقال "المخطط الرئيسي" للهجوم بالتعاون مع باكستان.

وبعد مرور أربع سنوات، لا تزال أسئلة أساسية بشأن تفاصيل الحادث بلا إجابة، فبينما نسبت السلطات الأميركية الهجوم إلى "داعش خراسان"، تحدثت شهادات وتقارير عن إطلاق نار أعقب الانفجار وأسفر عن ضحايا إضافيين.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير أنها حصلت على أدلة جديدة تُشكّك في رواية البنتاغون حول أن جميع القتلى سقطوا نتيجة الانفجار الانتحاري.

وأشارت إلى أن مقاطع مصورة وشهادات حديثة توضح أن عدداً من الضحايا سقطوا جراء "إطلاق نار كثيف ومباشر".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية نشرت عام 2022 تقريراً قالت فيه إنها لم تجد دليلاً قاطعاً على حصول إطلاق نار بعد التفجير.

غير أن عائلات الضحايا، خصوصاً الأفغان منهم، إلى جانب ناشطين حقوقيين، ما زالوا يؤكدون أن حجم المأساة لم يحقق فيه بالجدية الكافية.

وذكرت المصادر أن عناصر الأمر بالمعروف التابعة لطالبان داهموا منزل هذا المواطن يوم السبت الماضي للتفتيش، وبعد "مشادة لفظية" اعتدوا عليه بالضرب المبرح. وقد اتهمته طالبان بممارسة "التعويذ والرقية".

وقال أحد المصادر إن ملا رسول، البالغ من العمر أكثر من 40 عاماً، كان يعاني من مرض قلبي، ولقي حتفه أثناء الضرب على أيدي عناصر طالبان.

ولم تعلّق طالبان حتى الآن على الحادثة، إلا أن محتسبيها كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق أشخاصاً آخرين بتهمة "التعويذ".