أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاستهداف القوات الإسرائيلية الطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية.
ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى وضع حد للجرائم الإسرائيلية، مع ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية.
وفي السياق نفسه، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم خمسة صحفيين، قائلاً إنه شعر بأنه "مذعور"، فيما وصفت تركيا الهجوم بأنه "جريمة حرب" و"اعتداء على حرية الصحافة".
وكتب ديفيد لامي في منشور على منصة "إكس": "أنا مذعور من الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر. يجب حماية المدنيين، وموظفي الرعاية الصحية، والصحفيين. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وفي الوقت ذاته، أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفى في خان يونس، فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات، بينهم صحفيون وأفراد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.
وكان الصحفيون الذين قُتلوا يعملون لصالح وكالات رويترز، وأسوشييتد برس، والجزيرة، إضافة إلى صحفيين مستقلين.
وكتب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، على "إكس": "إسرائيل، التي تواصل جرائمها دون أي اعتبار للمبادئ الإنسانية أو القانونية، تعيش في وهم أنها قادرة عبر الهجمات المنهجية على الصحفيين أن تمنع كشف الحقيقة".
وأعلنت وزارة الاتصالات في غزة، الخاضعة لسيطرة حركة حماس، أن الهجوم أسفر عن مقتل مصوري رويترز حسام المصري وحاتم خالد، ومصور الجزيرة محمد سلمة، والصحفية المستقلة مريم أبو دقة، إضافة إلى الصحفي معاذ أبو طه.
وقال مدير مستشفى ناصر في غزة الدكتور عاطف الحوت إن القصف استهدف الطابق الرابع "دون أي تحذير مسبق"، ما أدى إلى توقف عدة غرف عمليات وتضرر كبير في المرافق، مؤكداً أن المستشفى يستقبل حالياً نحو ألف مريض، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 140 سريراً.
من جهته، ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الهجوم لم يُنفذ بواسطة سلاح الجو، بل بصاروخ أُطلق من البر أو البحر، مشيراً إلى أن العملية جرت بناء على طلب من اللواء 36، الذي قال إن قواته رصدت تهديداً من داخل المستشفى "كان يجب إزالته".
كما أكد أن حكومته ستعمل على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الأسترالي.
وقال ألبانيزي، صباح الثلاثاء 27 أغسطس، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان بحضور وزيرة الخارجية، ووزيرة الداخلية، ورئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية: "الحكومة الإيرانية قادت ما لا يقل عن هجومين ضد المجتمع اليهودي في أستراليا."
ووصف الهجومين اللذين استهدفا كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن ومطعم "لويس كونتيننتال" في سيدني بأنهما "اعتداءات استثنائية وخطيرة"، مضيفاً أن إيران "قد تكون نفذت هجمات أخرى داخل الأراضي الأسترالية".
وأشار إلى أن هذه الأعمال "محاولة لتقويض النسيج الاجتماعي وزرع بذور الانقسام داخل المجتمع الأسترالي"، مؤكداً أن حكومته ستتخذ "إجراءات عاجلة وحاسمة" رداً على هذه الأنشطة التخريبية.
كما أعلن أن سفارة أستراليا في طهران أُغلقت، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا هناك قد غادروا بالفعل إلى بلد ثالث "بأمان كامل". وأُمهل الدبلوماسيون الإيرانيون سبعة أيام لمغادرة أستراليا.
وزيرة الخارجية: خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية
من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن إعلان السفير الإيراني "شخصاً غير مرغوب فيه" يُعدّ سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، مبررة القرار بأنه "رد على تصرفات إيران غير المقبولة إطلاقاً".
وأضافت: "وجود سفارتنا في طهران منذ عام 1968 لم يكن يوماً إقراراً بالنظام الحالي هناك، بل كان قناة لمتابعة مصالحنا ودعم مواطنينا. لكننا الآن اتخذنا قراراً بتعليق عمل سفارتنا حفاظاً على أمن دبلوماسيينا وأمن حدودنا."
اتهامات مباشرة للحرس الثوري الایراني
رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي (ASIO)، مايك برجس، قال إن الحرس الثوري الإيراني استخدم "شبكة معقدة من الوكلاء والجماعات التابعة" لإخفاء دوره في الهجمات المعادية للسامية داخل أستراليا.
وأوضح: "تحقيقاتنا الشاقة كشفت الصلة بين الجرائم المزعومة وقادة الحرس الثوري الإيراني."
وأكد برجس أن إيران قد لا تكون مسؤولة عن كل الهجمات، لكنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن اثنين على الأقل وربما أكثر.
وأضاف: "لقد فحصنا عشرات الحوادث، ونحن على قناعة الآن بأن الحكومة الإيرانية وجّهت ما لا يقل عن هجومين، وربما عدة هجمات أخرى، ضد مصالح يهودية داخل أستراليا."
واعتبر أن هذه الأعمال "غير مقبولة تماماً"، لأنها "عرّضت أرواح الناس للخطر، ونشرت الذعر بين المجتمع، واستهدفت نسيجنا الاجتماعي".
وختم برجس بالتأكيد أن أجهزة الأمن والاستخبارات الأسترالية "تتعامل مع هذه التهديدات بجدية قصوى".
وجاء في نص القرار: "العلم العظيم والمشرّف للولايات المتحدة هو أقدس وأعز رمز لأميركا، وللحرية والهوية والقوة الأميركية. على مدى ما يقرب من قرنين ونصف، قاتل مئات الآلاف من الوطنيين الأميركيين، وأراقوا دماءهم وقدموا حياتهم لكي تظل ’النجوم والخطوط‘ (في إشارة إلى نجوم وخطوط العلم الأميركي) ترفرف بفخر."
نقطة تحوّل في القوانين الأميركية
كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت عام 1989 بأن حرق العلم أو إتلافه يُعد "حقاً مكفولاً بحرية التعبير بموجب الدستور". لكن الأمر التنفيذي لترامب يُلزم المدعي العام بإحالة القضايا المتعلقة بإهانة العلم إلى السلطات المحلية أو الولائية.
كما يأمر القرار الحكومة بمنع أو تعليق منح التأشيرات، وتصاريح الإقامة، وإجراءات منح الجنسية للأشخاص الذين يسيئون إلى العلم الأميركي.
وأضاف نص القرار: "العلم الأميركي رمز استثنائي في حياتنا الوطنية، يجب أن يوحّد جميع الأميركيين على اختلاف خلفياتهم ومسارات حياتهم."
وبحسب الأمر التنفيذي، فإن "إهانة" العلم الأميركي تُعد عملاً مسيئاً واستفزازياً بشكل خاص: "إنه يعكس الاحتقار والعداء والعنف ضد أمتنا، وهو أوضح تعبير عن رفض الاتحاد السياسي الذي يصون حقوقنا وحرياتنا وأمننا."
كما يوجّه القرار المدعي العام إلى ملاحقة المنتهكين "بجدية"، ورفع دعاوى قضائية لتوضيح حدود التعديل الأول للدستور الأميركي في هذا الشأن.
خلفية القرار
في أغسطس 2024، وقبل عودته إلى البيت الأبيض، كان ترامب قد دعا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى فرض عقوبة سجن لمدة عام على من يحرقون أو يهينون العلم الأميركي، وذلك عقب قيام محتجين مؤيدين لفلسطين بإحراق العلم الأميركي وإنزاله خلال مظاهرة ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.
وفي فبراير 2025، طبّقت وزارة الخارجية الأميركية في إدارة ترامب سياسة سُمّيت "سياسة العلم الواحد"، تمنع رفع أي علم غير العلم الأميركي على المباني الحكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأدّى ذلك عملياً إلى منع القواعد والمقار الأميركية من عرض أعلام مرتبطة بالحركات اليسارية، بما في ذلك أعلام قوس قزح الخاصة بالمثليين، أو أعلام حركة "حياة السود مهمة"، التي كانت تُرفع على المباني الحكومية في عهد جو بايدن.
وأكد مكتب البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة لصحفي إيران إنترناشونال وجود هذه المسودة، لكنه أوضح أنها لم تُعتمد بعد بشكل نهائي، وقابلة للتعديل، ولم تُدرج رسمياً على جدول أعمال مجلس الأمن، كما لم يُحدد أي اجتماع لبحثها حتى الآن.
وجاء في البند الثاني من مشروع القرار الروسي أنه خلال هذه الفترة الممتدة لستة أشهر، والقابلة للتمديد لاحقاً، "تُعلّق أي مراجعات جوهرية تتعلق بتنفيذ القرار 2231 (2015) والاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)".
كما دعت المسودة جميع أطراف الاتفاق النووي الأصلي إلى "الاستئناف الفوري للمفاوضات" بشأن القضايا المتعلقة بالقرار 2231. من جهتها، شددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته صحيفة كوميرسانت الاقتصادية – السياسية، على أنها لن تدعم أي خطوة أوروبية لتفعيل آلية الزناد ضد الجمهورية الإسلامية.
ووصفت موسكو عودة العقوبات الأممية الملغاة على إيران بأنها "عامل خطير لخلق عدم الاستقرار"، ملقية اللوم على القوى الأوروبية بسبب "قراراتها في القضايا التي تختلقها هي نفسها". وجاء في جزء من البيان: "الأوروبيون مؤيدون للدبلوماسية والتفاوض على الورق فقط. سلوكهم يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، ويشكك في نواياهم لحل القضايا المطروحة".
من ناحية أخرى، حذّر دبلوماسي فرنسي رفيع من أن اجتماع 25 أغسطس بين ممثلي الجمهورية الإسلامية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيكون "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.
تحذير فرنسي: "النافذة الأخيرة"
وقال هذا المسؤول الفرنسي، في مقابلة مع قناة العربية يوم 24 أغسطس، إنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وأضاف أن إعادة فرض جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات لا يتطلب إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي لن تتمكن روسيا ولا الصين من استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف تحرك الترويكا الأوروبية.
ولم يُذكر اسم هذا الدبلوماسي الفرنسي في تقرير العربية.
ويأتي ذلك بينما لم يتبق سوى ستة أيام على انتهاء مهلة أوروبا بشأن تفعيل آلية الزناد. وأكد الدبلوماسي الفرنسي في تصريحاته لـالعربية أن "التحليل القانوني يُظهر أن نافذة الفرصة أمام إيران ستغلق، ولن يكون هناك ما يمنع إعادة فرض العقوبات الأممية".
مفاوضات جنيف المرتقبة
في المقابل، كانت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري، قد ذكرت أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول البرنامج النووي ستُعقد يوم الثلاثاء 26 أغسطس في جنيف بسويسرا.
وبحسب تسنيم، سيرأس مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، فيما سيشارك من الجانب الأوروبي نواب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وذكرت الوكالة أن جدول أعمال هذه المباحثات يتناول القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات.