طالبان تستدعي السفير الباكستاني احتجاجاً على الغارات الجوية في خوست وننغرهار

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء 27 أغسطس، إن "المسألة الجوهرية منذ البداية كانت تتعلق بتوسيع البنية التحتية العسكرية للناتو ونفوذها داخل أوكرانيا، وهو ما يمكن اعتباره من الأسباب الجذرية للصراع الحالي".

وأضاف بيسكوف أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني عمليًا وجودًا للناتو، وهو ما حاولت موسكو منعه منذ البداية، مشددًا على أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه هذه النقاشات.

كما وصف بيسكوف جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنها "مهمة للغاية"، معربًا عن أمل بلاده في استمرار هذه المساعي.

يأتي ذلك فيما يسعى حلفاء كييف الأوروبيون، ضمن أي اتفاق سلام محتمل، إلى صياغة مجموعة من الضمانات التي تحمي أوكرانيا من أي هجوم روسي في المستقبل.

من جهته، اعتبر بيسكوف القمة التي جمعت رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا "أساسية وبنّاءة ومفيدة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حدد في وقت سابق شروط موسكو للسلام في أوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة أن تكون مجموعة من الدول، من بينها أعضاء مجلس الأمن، ضامنة لأمن كييف، موضحًا أن هذه المجموعة قد تشمل ألمانيا وتركيا ودولًا أخرى.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد خلال لقائه مع ترامب على اتفاق إسطنبول الفاشل لعام 2022، والذي كان ينص على حياد دائم لأوكرانيا مقابل ضمانات أمنية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. غير أن كييف رفضت هذا المقترح، معتبرة أنه يمنح موسكو حقًّا فعليًا في منع أي دعم عسكري خارجي.

وأفادت الشرطة بأن المهاجم، ويدعى روبن ويستمان (23 عامًا)، استخدم ثلاث قطع سلاح بينها بندقية ومسدس تم شراؤها حديثًا وبصورة قانونية، قبل أن يقدم على الانتحار عقب تنفيذه الهجوم.

وأكد قائد شرطة مينيابوليس، برايان أوهارا، أن من بين الجرحى 14 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا وثلاثة من العاملين في الكنيسة، واصفًا الهجوم بأنه «بشع وجبان»، ومؤكدًا أن استهداف الأطفال والمصلين لا يمكن تبريره.

وكشفت السلطات أن المهاجم كتب شعارات تحريضية على خزنات أسلحته، بينها عبارة تدعو إلى قتل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونُشرت صور هذه العبارات عبر الإنترنت أثناء وقوع الحادث.

من جانبه، شدد جاكوب فري، عمدة مينيابوليس، على أن الحادث لا يجب أن يكون ذريعة للاعتداء على المتحولين جنسيًا، مضيفًا: «أي محاولة لاستغلال هذا الموقف لتشويه سمعة مجتمعنا المتحوّل جنسيًا أو أي جماعة أخرى تمثل فقدانًا للإنسانية المشتركة.»

الحادث وقع في مدرسة أنانسيشن الكاثوليكية بجنوب مينيابوليس، والتي تضم نحو 400 طالب، وذلك بعد يومين فقط من بدء العام الدراسي الجديد.

ويقدّر محللون أن الهند وفرت منذ أوائل عام 2022 ما لا يقل عن 17 مليار دولار من خلال زيادة وارداتها من النفط الروسي.

أما معهد أبحاث مبادرة التجارة العالمية في الهند فقد توقع أن تؤدي الرسوم الأميركية بنسبة 50% على الواردات الهندية إلى تراجع الصادرات بأكثر من 40%، أي بما يقارب 37 مليار دولار في السنة المالية الجارية.

وذكرت رويترز أن تداعيات هذه الرسوم ستكون واسعة على الهند، وقد تشكل أزمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث ستعرض آلاف الوظائف في قطاعات عدة، مثل النسيج والأحجار الكريمة والمجوهرات، للخطر.

من جهته، قال هاپيمان جاكوب، مؤسس مجلس الأبحاث الاستراتيجية والدفاعية في دلهي: «ستظل الهند لسنوات مقبلة بحاجة إلى المعدات الدفاعية الروسية، والنفط الرخيص إذا توفر، والدعم الجيوسياسي لموسكو على مستوى القارة، فضلًا عن مساندتها السياسية في القضايا الحساسة، ما يجعل روسيا شريكًا لا بديل عنه بالنسبة للهند.»

وأضاف: «رغم التحديات في العلاقات بين دلهي وواشنطن خلال عهد ترامب، فإن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الاستراتيجي الأهم للهند. ولا يمكن لنيودلهي أن تفضّل موسكو على واشنطن أو العكس.»

مصادر حكومية هندية قالت إن نيودلهي تسعى لإصلاح علاقاتها مع واشنطن وهي مستعدة لزيادة مشترياتها من الطاقة الأميركية، لكنها لا ترغب في وقف استيراد النفط الروسي بالكامل.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الخارجية الهندي أن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة، مشيرًا إلى اجتماعات افتراضية بين الجانبين حول التجارة وأمن الطاقة، بما في ذلك التعاون النووي واستكشاف المعادن الحيوية.

حاليًا، يشكل النفط الخام الروسي نحو 40% من واردات النفط الهندية، بعدما كان حجمه ضئيلاً قبل الحرب الأوكرانية. ويقول محللون إن أي توقف مفاجئ في مشتريات دلهي من النفط الروسي سيكون إشارة خضوع للضغوط، إضافة إلى أنه غير عملي اقتصاديًا.

وتشير تقديرات حكومية هندية إلى أن وقف الاستيراد قد يرفع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، وهو ما يهدد استقرار السوق الدولية.

وفي خطوة نادرة، اتهمت الهند الولايات المتحدة بـ «ازدواجية المعايير»، قائلة إن واشنطن توبخ نيودلهي بسبب استيراد النفط الروسي بينما تواصل بنفسها شراء اليورانيوم والبالاديوم والأسمدة من موسكو. كما لفتت إلى أن دولًا مثل الصين زادت وارداتها من النفط الروسي ولم تتعرض لعقوبات.

من جانبه، اتهم سكوت بيسانت، وزير الخزانة الأميركي، الهند بـ«الاستغلال غير المقبول» للوضع عبر واردات النفط الروسي، مشيرًا في مقابلة مع قناة CNBC الأسبوع الماضي إلى أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بشكل حاد منذ الحرب، بينما ارتفعت واردات الصين فقط من 13% إلى 16%.

أما وزارة الخارجية الهندية فأكدت أن استيراد النفط الروسي كان ضروريًا لضمان أسعار مستقرة ومعقولة للطاقة لمستهلكيها، مضيفة أن ذلك فرضته ظروف السوق العالمية.

وحذرت نيودلهي من أن وقف استيراد النفط الروسي، الذي يبلغ حاليًا نحو مليوني برميل يوميًا، سيؤدي إلى تعطيل كامل لسلسلة إمداد النفط في البلاد وارتفاع كبير في أسعار الوقود المحلية. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية السابقة بقيادة جو بايدن كانت قد دعمت استيراد الهند للنفط الروسي حفاظًا على استقرار أسعار الطاقة عالميًا.

أما موسكو، فقد أكدت أنها تتوقع استمرار الهند في شراء النفط الروسي.

وفي الوقت نفسه، حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن من أن المجاعة في غزة أصبحت "حقيقة واقعة"، ومع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي ستحصد أرواح المزيد من الأطفال.

وأكد المسؤولون أن الجوع في غزة هو "من صنع الإنسان ومفتعل".

وقالت جوييس موسويا، نائبة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمام المجلس إن المجاعة في شمال ووسط غزة قد تم التحقق منها بالفعل، ومن المتوقع أن تمتد حتى نهاية الشهر المقبل إلى دير البلح وخان يونس في الجنوب.

وأضافت: «أكثر من نصف مليون شخص يواجهون الآن الجوع والفقر والموت، وقد يرتفع هذا العدد بحلول نهاية سبتمبر إلى أكثر من 640 ألف شخص. فعليًا لا أحد في غزة في مأمن من الجوع.»

كما أوضحت أن ما لا يقل عن 132 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر سوء تغذية حاد، وأن أكثر من 43 ألفًا منهم قد يتعرضون في الأشهر المقبلة لمضاعفات قاتلة.

وشددت موسويا على أن «هذه المجاعة ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية، بل كارثة من صنع الإنسان، ناجمة عن حرب تسببت في مقتل أعداد هائلة من المدنيين، وإصابتهم، وتدمير واسع، ونزوح قسري.»

وكان السجين الأفغاني قد اعتُقل سابقًا بتهمة مرتبطة بالمخدرات، وصدر بحقه حكم بالإعدام من القضاء في الجمهورية الإسلامية.

وفي بيانها، كشفت المنظمة أن هوية السجين هي نواب پوپلزائي، البالغ من العمر 28 عامًا ومن ولاية فراه. وأضافت أن نواب اعتُقل قبل نحو عامين في زاهدان بتهمة جرائم مرتبطة بالمخدرات.

وبحسب القوانين الإيرانية، فإنه بعد صدور أمر تنفيذ حكم الإعدام، يتوجب على السلطات القضائية إبلاغ محامي الدفاع بالقرار قبل 48 ساعة على الأقل، كما يحق للمحكوم طلب لقاء مع أسرته قبل التنفيذ، لكن هذه الإجراءات لم تُنفذ في حالة نواب.

ووفقًا لآخر تقارير منظمة حقوق الإنسان هه‌نگاو، فقد أعدمت الجمهورية الإسلامية خلال أقل من ثمانية أشهر نحو 800 شخص، بينهم 46 مواطنًا أفغانيًا.