مينيابوليس: هجوم مسلح على مدرسة كاثوليكية يقتل طفلين ويصيب طلاباً آخرين

ويقدّر محللون أن الهند وفرت منذ أوائل عام 2022 ما لا يقل عن 17 مليار دولار من خلال زيادة وارداتها من النفط الروسي.

أما معهد أبحاث مبادرة التجارة العالمية في الهند فقد توقع أن تؤدي الرسوم الأميركية بنسبة 50% على الواردات الهندية إلى تراجع الصادرات بأكثر من 40%، أي بما يقارب 37 مليار دولار في السنة المالية الجارية.

وذكرت رويترز أن تداعيات هذه الرسوم ستكون واسعة على الهند، وقد تشكل أزمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث ستعرض آلاف الوظائف في قطاعات عدة، مثل النسيج والأحجار الكريمة والمجوهرات، للخطر.

من جهته، قال هاپيمان جاكوب، مؤسس مجلس الأبحاث الاستراتيجية والدفاعية في دلهي: «ستظل الهند لسنوات مقبلة بحاجة إلى المعدات الدفاعية الروسية، والنفط الرخيص إذا توفر، والدعم الجيوسياسي لموسكو على مستوى القارة، فضلًا عن مساندتها السياسية في القضايا الحساسة، ما يجعل روسيا شريكًا لا بديل عنه بالنسبة للهند.»

وأضاف: «رغم التحديات في العلاقات بين دلهي وواشنطن خلال عهد ترامب، فإن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الاستراتيجي الأهم للهند. ولا يمكن لنيودلهي أن تفضّل موسكو على واشنطن أو العكس.»

مصادر حكومية هندية قالت إن نيودلهي تسعى لإصلاح علاقاتها مع واشنطن وهي مستعدة لزيادة مشترياتها من الطاقة الأميركية، لكنها لا ترغب في وقف استيراد النفط الروسي بالكامل.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الخارجية الهندي أن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة، مشيرًا إلى اجتماعات افتراضية بين الجانبين حول التجارة وأمن الطاقة، بما في ذلك التعاون النووي واستكشاف المعادن الحيوية.

حاليًا، يشكل النفط الخام الروسي نحو 40% من واردات النفط الهندية، بعدما كان حجمه ضئيلاً قبل الحرب الأوكرانية. ويقول محللون إن أي توقف مفاجئ في مشتريات دلهي من النفط الروسي سيكون إشارة خضوع للضغوط، إضافة إلى أنه غير عملي اقتصاديًا.

وتشير تقديرات حكومية هندية إلى أن وقف الاستيراد قد يرفع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، وهو ما يهدد استقرار السوق الدولية.

وفي خطوة نادرة، اتهمت الهند الولايات المتحدة بـ «ازدواجية المعايير»، قائلة إن واشنطن توبخ نيودلهي بسبب استيراد النفط الروسي بينما تواصل بنفسها شراء اليورانيوم والبالاديوم والأسمدة من موسكو. كما لفتت إلى أن دولًا مثل الصين زادت وارداتها من النفط الروسي ولم تتعرض لعقوبات.

من جانبه، اتهم سكوت بيسانت، وزير الخزانة الأميركي، الهند بـ«الاستغلال غير المقبول» للوضع عبر واردات النفط الروسي، مشيرًا في مقابلة مع قناة CNBC الأسبوع الماضي إلى أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت بشكل حاد منذ الحرب، بينما ارتفعت واردات الصين فقط من 13% إلى 16%.

أما وزارة الخارجية الهندية فأكدت أن استيراد النفط الروسي كان ضروريًا لضمان أسعار مستقرة ومعقولة للطاقة لمستهلكيها، مضيفة أن ذلك فرضته ظروف السوق العالمية.

وحذرت نيودلهي من أن وقف استيراد النفط الروسي، الذي يبلغ حاليًا نحو مليوني برميل يوميًا، سيؤدي إلى تعطيل كامل لسلسلة إمداد النفط في البلاد وارتفاع كبير في أسعار الوقود المحلية. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية السابقة بقيادة جو بايدن كانت قد دعمت استيراد الهند للنفط الروسي حفاظًا على استقرار أسعار الطاقة عالميًا.

أما موسكو، فقد أكدت أنها تتوقع استمرار الهند في شراء النفط الروسي.

وفي الوقت نفسه، حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن من أن المجاعة في غزة أصبحت "حقيقة واقعة"، ومع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي ستحصد أرواح المزيد من الأطفال.

وأكد المسؤولون أن الجوع في غزة هو "من صنع الإنسان ومفتعل".

وقالت جوييس موسويا، نائبة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمام المجلس إن المجاعة في شمال ووسط غزة قد تم التحقق منها بالفعل، ومن المتوقع أن تمتد حتى نهاية الشهر المقبل إلى دير البلح وخان يونس في الجنوب.

وأضافت: «أكثر من نصف مليون شخص يواجهون الآن الجوع والفقر والموت، وقد يرتفع هذا العدد بحلول نهاية سبتمبر إلى أكثر من 640 ألف شخص. فعليًا لا أحد في غزة في مأمن من الجوع.»

كما أوضحت أن ما لا يقل عن 132 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر سوء تغذية حاد، وأن أكثر من 43 ألفًا منهم قد يتعرضون في الأشهر المقبلة لمضاعفات قاتلة.

وشددت موسويا على أن «هذه المجاعة ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية، بل كارثة من صنع الإنسان، ناجمة عن حرب تسببت في مقتل أعداد هائلة من المدنيين، وإصابتهم، وتدمير واسع، ونزوح قسري.»

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الطرفين تبادلا الاتهامات خلال لقاء أعقب الاشتباك، إذ اتهم كل منهما الآخر بإيواء وتدريب معارضين مسلحين على أراضيه.

وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأعقبها اجتماع يوم الثلاثاء بين مسؤولي الجانبين في المنطقة الحدودية.

وفي تسجيل مصوّر حصلت عليه القناة، قال رئيس معادن طالبان في بدخشان شفيق الله حفيظي إن طاجيكستان “تُدرّب 350 من المسلحين المعارضين للحركة”.

غير أن كلاً من طالبان وطاجيكستان لم يعلقا رسمياً على هذه التقارير حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الاشتباك اندلع بعد توغل شركات صينية عاملة في مجال التعدين، وما تبعه من تدمير أجزاء من مجرى نهر آمو.

ووفقاً للأرقام التي وصلت إلى القناة، أسفرت المواجهات عن مقتل عنصر من طالبان وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الاشتباك أصوات إطلاق نار كثيف.

في المقابل، لا يُعدّ استضافة طاجيكستان لعدد من شخصيات "جبهة المقاومة الوطنية" وبعض المعارضين الآخرين لطالبان أمراً جديداً، إذ استمر هذا الحضور خلال الأعوام الماضية، ما يفاقم بدوره حساسية الحدود بين البلدين.

وقالت الصحيفة في تقريرها يوم الثلاثاء إن المكتب يتبع لإدارة التعاون التنموي والإنساني بوزارة الخارجية السويسرية، وتُعد سويسرا أول دولة غربية تحضر إلى أفغانستان تحت غطاء العمل الإنساني.

ويتولى الدبلوماسي السويسري إريك ماركلي إدارة المكتب، وأوضح أن إعادة افتتاحه أحرزت نتائج إيجابية، مضيفاً أن "أفضل وسيلة لمساعدة الشعب الأفغاني هي التواجد على أرضه".

ويقود ماركلي فريقاً يضم خمسة موظفين سويسريين وعشرة أفغان، بينهم ثلاث نساء سمحت طالبان بعملهن داخل المكتب.

وكانت سويسرا، مثل باقي الدول الغربية، أغلقت مكاتبها في أفغانستان عام 2021 وسحبت موظفيها عقب سيطرة طالبان، بينما استمرت بتقديم المساعدات الطارئة عبر سفارتها في باكستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات سويسرا دعم النساء والفتيات، إذ تدعم حالياً نحو 140 منظمة نسائية في أفغانستان تعمل على مساعدة ضحايا العنف أو توفير فرص تسويق الصناعات اليدوية.

ورغم القيود الواسعة على النساء، قالت الصحيفة إن طالبان سمحت بتنفيذ بعض هذه المشاريع.

وأكد ماركلي على "الفصل الواضح بين السياسة والعمل الإنساني"، موضحاً أن مكتب كابل يركز حصراً على القضايا الإغاثية.

ويأتي ذلك بعد أن استضافت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أربعة من ممثلي طالبان في جنيف للتحقق من هوية 13 لاجئاً أفغانياً، بينهم 11 مدانين بجرائم ويُتوقع ترحيلهم، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرته "إضفاءً للشرعية على طالبان".

في المقابل، يأمل بعض السياسيين المحافظين في سويسرا أن يُسهم هذا التعاون في تسهيل ترحيل المجرمين الأفغان.

وحذّر ماركلي من أن الترحيل القسري لمئات آلاف المهاجرين الأفغان من باكستان وإيران قد يزيد حدة الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن مشاريع تنموية مثل برامج الري بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان يمكن أن تحسّن حياة الشباب وتساعد في بقائهم داخل بلدهم.

وتأتي عودة سويسرا فيما اقتصرت اتصالات دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنرويج وبولندا مع طالبان على مسألة ترحيل اللاجئين.

ومع ذلك، شدد ماركلي على أن التعاون مع أفغانستان "لا ينبغي أن يُختزل في هذا الجانب فقط".

أما طالبان، التي تسعى إلى نيل اعتراف دولي، فتستخدم ورقة اللاجئين الأفغان كأداة سياسية، حيث سبق أن توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن إعادتهم، مقابل سماح برلين باستقبال دبلوماسيي طالبان.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن شجاعة وتضحية 13 جندياً أميركياً قُتلوا في الهجوم ستظل مصدر إلهام دائم، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة في البنتاغون تواصل عملها بشأن الانسحاب الفاشل.

وأضاف البيان: "الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن القرارات التي اتُخذت في تلك الفترة لم تتوقف، وستستمر حتى تتضح جميع الأبعاد ويُحاسَب المسؤولون عنها".

وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "العدالة لعائلات الجنود الذين سقطوا في كابل تمثل أولوية أساسية، وإن تضحياتهم هي المحرك الرئيس لعمل اللجنة. نحن مدينون لهم، وللشعب الأميركي، ولكل من يرتدي الزي العسكري، بأن نكشف تفاصيل ما جرى ونحقق المساءلة الكاملة ونستعيد الثقة".

وأضافت الوزارة أن اللجنة ملتزمة بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بإدارة الانسحاب من قبل فريق بايدن، وأن الانسحاب أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من المعدات العسكرية، وسقوط ضحايا غير ضروريين، واعتُبر من أحلك اللحظات في تاريخ الوجود الأميركي بالمنطقة.

ويترأس اللجنة مساعد وزير الدفاع والمتحدث باسم البنتاغون شون بارنل، وهو من قدامى المحاربين في حرب أفغانستان، فيما أكدت الوزارة أن الرأي العام سيُطلَع بشكل منتظم على نتائج التحقيق وتقدمه.