تهريب الأدوية والفساد الطبي يهددان صحة الأفغان رغم تحركات طالبان

وقالت الحركة في بيان لها، إن التقارير التي تحدثت عن استهداف مواقعها في أفغانستان "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن قيادتها وأفرادها موجودون داخل باكستان، وليس في أفغانستان.

وأضافت أن القصف الباكستاني أوقع ضحايا من "الأطفال الأبرياء والمدنيين الأفغان".

واتهمت حركة طالبان باكستان القوات الباكستانية بارتكاب "جرائم حرب" متكررة على طول خط ديورند، مشيرة إلى أن "الجنرالات الباكستانيين اعتادوا سفك دماء الأبرياء الأفغان خدمةً لمصالحهم الشخصية"، وحذّرت من أن لهذه الممارسات "عواقب خطيرة".

ويرى مراقبون بأن بيان حركة طالبان باكستان تشابهت في بعضها مع بيان وزارتي الخارجية والدفاع في حركة طالبان الأفغان، لاسيما نقطة التهديد بـ"عواقب وخيمة" للغارات الباكستانية.

وكانت طائرات باكستانية قصفت مساء الأربعاء مناطق في خوست وننغرهار شرقي أفغانستان، وقالت مصادر محلية إن الضربات استهدفت ملاذات تابعة لحركة طالبان باكستان، في حين أكدت طالبان الأفغانية أن القصف أسفر عن سقوط مدنيين بين قتيل وجريح.

وفي أول رد رسمي، استدعت وزارة الخارجية في حكومة طالبان، يوم الخميس، السفير الباكستاني في كابل وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على الهجمات.

كما أصدرت وزارة الدفاع في طالبان بياناً شديد اللهجة جاء فيه: "ندين بشدة الغارات الباكستانية على أراضينا، والتي أودت بحياة مدنيين من النساء والأطفال"، ووصفت الوزارة هذه الهجمات بأنها "وحشية وظالمة"، مؤكدة أنها "لن تخدم مصالح أي طرف".

وأوضحت المصادر أن طالبان الأفغانية تتعرض حالياً لضغوط بسبب سوء إدارة هذه المساعدات، خاصة ما يتعلق بإسكان عائلات طالبان باكستان في ولاية غزني، جنوب شرق أفغانستان.

وجاء تعليق الدعم بعدما امتنعت طالبان عن تقديم أي كشف مالي أو تفاصيل حول عملية النقل والإسكان.

وكانت إحدى دول المنطقة منحت لطالبان، في إطار مشروع تجريبي، مبلغ 6 ملايين دولار لإسكان نحو ألفَي عائلة من حركة طالبان باكستان، إلا أن استمرار الدعم بات مشروطاً بمستوى الشفافية والمحاسبة الذي تقدمه الحركة.

ووفق المعلومات، قامت طالبان بنقل عشرات العائلات من "مخيمات غلن" في ولاية خوست، ومن مناطق حدودية في ولاية بكتيكا، إلى مخيمات اللاجئين في غزني، وخصصت لكل فرد من هذه العائلات مبلغاً شهرياً يصل إلى 40 دولاراً.

وكانت طالبان قد طلبت سابقاً من باكستان دعم خطة لنقل مقاتلي طالبان باكستان من الولايات الشرقية والجنوبية إلى مناطق أخرى داخل البلاد. لكن، بحسب المصادر، لم تنجح في كسب دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذا المشروع.

ويُعتقد أن مقاتلي طالبان باكستان يتركزون حالياً في ولايات ننغرهار، خوست، بكتيا، بكتيكا وكنر.

ورغم تعهد طالبان بنقلهم إلى ولايات غزني وهلمند، ومناطق شمال أفغانستان، إلا أن المقاتلين الباكستانيين رفضوا مغادرة تلك المناطق.

وفي وقت سابق، ناقش وزير الدفاع في طالبان محمد يعقوب مجاهد هذه القضية مع مسؤولين باكستانيين.

وتشير المعلومات إلى أن باكستان كانت تدرس خطة لإسكان العائلات بتكلفة 30 مليار روبية، لكنها تراجعت بسبب عدم الثقة بقيادة طالبان.

وكشف وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف أن طالبان طالبت بـ10 مليارات روبية مقابل نقل طالبان باكستان بعيداً عن المناطق الحدودية، لكنها لم تقدم أي ضمانات بعدم عودة المقاتلين إلى داخل باكستان.

وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء مقاتلي طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، وتقول إن جزءاً من قيادة طالبان الأفغانية يتعاون مع طالبان باكستان.

وكان من المقرر طرح ملف إعادة التوطين خلال زيارة مرتقبة لوزير خارجية طالبان أمير خان متقي إلى إسلام آباد، لكن مجلس الأمن الدولي رفض منحه الإذن بالسفر، ويُقال إن الرفض جاء نتيجة ضغوط أميركية، إذ لا يزال متقي خاضعاً للعقوبات الدولية ويحتاج إلى استثناء خاص للسفر.

وفي عام 2023، أكدت مصادر من داخل حركة طالبان لقناة "أفغانستان إنترنشيونال" للمرة الأولى، أن اتفاقاً جرى مع باكستان بشأن نقل عناصر طالبان باكستان إلى شمال أفغانستان.

وتُقدّر السلطات الباكستانية عدد مقاتلي طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية بنحو 6 آلاف عنصر.

ونفّذ الجيش الباكستاني عدة ضربات جوية ضدهم، كان آخرها يوم الثلاثاء حين قصفت الطائرات مواقع للحركة في ولايتي خوست وننغرهار، ما دفع طالبان إلى تحذير باكستان من "عواقب" هذه الهجمات، واستدعاء السفير الباكستاني في كابل، في حين لم تُصدر إسلام آباد أي تعليق رسمي حتى الآن.

وقالت وزارة التجارة في بيان الخميس إن الجانبين ناقشا تطوير التعاون التجاري، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات القطرية طويلة الأمد إلى أفغانستان.

وبحسب البيان، وجّه السفير القطري دعوة رسمية إلى وزير التجارة لزيارة الدوحة.

وتُعدّ قطر من أبرز حلفاء طالبان، حيث لعبت دور الوسيط بين الحركة والدول الغربية، وأسهمت بشكل بارز في عودة طالبان إلى الحكم.

وتشير تقارير إلى أن الدوحة تُعتبر أيضاً من الداعمين الماليين الرئيسيين لنظام طالبان.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة ختام الأسبوع العالمي للمياه، إن أزمة المياه في أفغانستان تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وصحة السكان، مشيراً إلى التزامه بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات من أجل التصدي لهذه التحديات المتصاعدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه أطلق مشاريع تركز على التغير المناخي، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والصحة العامة، والأمن الغذائي، إلى جانب برامج لدعم العائدين والنازحين.

وكانت منظمات تابعة للأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق من تفاقم الجفاف وأزمة المياه طويلة الأمد، لا سيما في ولايات هرات وفراه وسمنغان وقندهار، مشيرة إلى أن موجات الجفاف ألحقت أضراراً جسيمة بـ19 ولاية، وفاقمت معاناة السكان في المناطق الشمالية.

وتُعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول تضرراً من تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الجفاف، والفيضانات، والأمطار غير المنتظمة، وتراجع مصادر المياه.

وفي تقارير سابقة، حذرت منظمتي الصحة العالمية واليونيسف إلى أن مليارات البشر حول العالم لا يزالون محرومين من الوصول إلى مياه نظيفة وأنظمة صرف صحي آمنة، رغم التقدم المحرز في العقد الماضي.

في أعقاب هذه الغارات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان استدعاء السفير الباكستاني في كابل وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، ووصفت القصف بأنه “انتهاك صريح لسيادة الأراضي الأفغانية، واعتداء استفزازي على المدنيين قرب خط ديورند”.

وعلّق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي على الغارات، قائلاً إن “هذه الهجمات تمثل خرقاً لسيادة أفغانستان، وانتهاكاً للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار”.

مضيفاً أن “باكستان تدفع اليوم ثمن سياساتها الخاطئة في المنطقة، ولن تُنقذها الاعتداءات على الشعب الأفغاني من تبعات تلك السياسات”.

وشدد كرزي على أن مصلحة باكستان تكمن في إقامة علاقات متحضرة مع أفغانستان تقوم على احترام القوانين الدولية وحقوق الجوار.

بدوره، وصف وزير الخارجية الأسبق حنيف أتمر الهجمات بـ”الوحشية”، معتبراً أنها “ليست سوى محاولة انتقامية تؤدي إلى مزيد من التطرف وسفك الدماء وزعزعة الاستقرار”، محملاً إسلام آباد مسؤولية تعميق الأزمة الإقليمية نتيجة تصنيفها للجماعات الإرهابية بين “جيدة وسيئة”.

ودعا حنيف أتمر حركة طالبان إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وحقوق المواطنين الأفغان للحيلولة دون تحوّل البلاد مجدداً إلى ملاذ للتطرف.

من جانبه وصف عبدالسلام ضعيف، السفير الأسبق لطالبان في باكستان، الهجمات بـ”العدوان السافر”، وادّعى أن إسلام آباد “تحاول صرف الأنظار عن إخفاقاتها”، معتبراً ما حدث “واحداً من أوقح أشكال انتهاك السيادة الوطنية لأفغانستان”.

وكتب ضياء الحق أمرخيل، حاكم ولاية ننغرهار السابق، أن “القصف على خوست وننغرهار هو عدوان واضح على الأراضي الأفغانية”، داعياً المواطنين إلى الوقوف بوجه “التدخلات المتكررة لباكستان”.

وأشار حاكم ننغرهار السابق إلى أن التاريخ يثبت أن إسلام آباد لم تدعم أي حكومة أفغانية بشكل مستمر، بل سعت دوماً إلى زعزعة استقرار البلاد.

كما اتهم عضو البرلمان السابق كمال ناصر أصولي باكستان بـ”قتل الأبرياء”، قائلاً إن “الشعب الأفغاني يدفع ثمن المؤامرات الخارجية”.

وتأتي هذه الإدانات وسط تقارير تفيد بأن الضربات الجوية الباكستانية استهدفت مواقع يُعتقد أنها تأوي عناصر من حركة طالبان باكستان في خوست وننغرهار، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الباكستانية حول هذه الغارات.