عقدت وزارة الصحة التابعة لحركة طالبان اجتماعاً مشتركاً مع عدد من الوزارات، بهدف التصدي لتهريب الأدوية والمواد الغذائية، في وقت لا تزال فيه الأسواق الأفغانية تعاني من انتشار أدوية رديئة وفساد متصاعد في قطاع الصحة.
وقالت الوزارة في بيان نُشر على منصة "إكس" إن الاجتماع عُقد برئاسة وزير الصحة نور جلال جلالي، بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات لمناقشة ملف التهريب وجودة المنتجات الصحية.
ونقل البيان عن جلالي قوله إن "قانون مكافحة تهريب الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية"، الذي صادق عليه زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، "بالغ الأهمية"، داعياً الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذه".
وأضاف البيان أن خطة مفصّلة وُضعت لتطبيق القانون، وتم تحديد مسؤوليات كل جهة بشكل رسمي، غير أن متابعين للشأن الصحي يؤكدون أن هذه الخطوات لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة.
وأشار مصدر طبي في مدينة جلال آباد لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن الفساد في الجمارك، وغياب الرقابة، وضعف قدرات المختبرات المحلية، تتيح دخول كميات كبيرة من الأدوية المهربة إلى البلاد، دون الالتزام بالمعايير الدولية.
وقال المصدر: "الإطار القانوني موجود، لكن لا توجد إرادة تنفيذية حقيقية، والنتيجة أن الأسواق مليئة بأدوية رديئة تؤثر على صحة المواطنين".
ووفقاً للمصدر، فإن علاقات مشبوهة تربط عدداً من شركات الأدوية ببعض الأطباء، تشمل تقديم أموال ورحلات خارجية مقابل وصف منتجات محددة للمرضى.
وفي السياق ذاته، قال حضرت بلال، وهو من سكان كابل، إن "أقراص الإسبيرين التي نشتريها من بيشاور الباكستانية فعالة، أما تلك الموجودة في كابل فهي لا تختلف عن التراب"، مضيفاً أن المنافسة المحمومة بين شركات الأدوية في البلاد غذّت الفساد وألحقت ضرراً كبيراً بالمرضى.
وأكد أن "صحة الأفغان ستظل عرضة للخطر ما لم يتم فرض رقابة جادّة، وضمان الشفافية، وقطع العلاقات غير المشروعة بين الأطباء والشركات".
وتُعد قضية تهريب الأدوية والمواد الغذائية من أبرز التحديات الصحية في أفغانستان، حيث تشير تقارير دولية إلى أن معظم الشركات العاملة في القطاع لا تستوفي معايير الجودة، وسط ضعف واضح في الرقابة والمحاسبة.
