أفاد مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير جديد أن 92٪ من المواطنين الأفغان يدعمون حق الفتيات في مواصلة التعليم، مؤكداً أن هذا التأييد يشمل مختلف الطبقات الاجتماعية، سواء في المدن أو القرى.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت أكثر من ألفي مشارك، أظهرت أن غالبية ساحقة من الأفغان تعتبر تعليم الفتيات أمراً بالغ الأهمية، ففي المناطق الريفية، عبّر 87٪ من الرجال و95٪ من النساء عن تأييدهم لهذا الحق، بينما بلغت النسبة في المدن 95٪ لدى الجنسين.
وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغوسن: "هذا هو أول ما تقوله لنا الفتيات. إنهن يتوقن للتعلّم، وكل ما يحتجنه هو فرصة. والأسر بدورها تريد لبناتها أن يحلمن، لأن التعليم يمكن أن يغيّر مجرى حياة الفتاة، خصوصاً في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر".
وفي استطلاع هاتفي آخر أُجري في يوليو وأغسطس 2025، أفادت 97٪ من النساء في المناطق التي منعت فيها حركة طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، بأن هذه القيود أثرت سلباً على حياتهن اليومية.
كما أشارت أكثر من نصف هذه المنظمات إلى أن قرارات المنع أعاقت قدرتها على تقديم خدمات أساسية للنساء والفتيات.
وبيّن التقرير أن قرابة ثلاثة أرباع النساء في البلاد وصفن حالتهن النفسية بأنها "سيئة" أو "سيئة جداً"، غير أن 40٪ منهن ما زلن يأملن بمستقبل تسوده العدالة والتغيير.
كما أظهرت النتائج أن ثلاث نساء من كل أربع لا يملكن أي دور في اتخاذ القرارات داخل المجتمع، ونصفهن قلن إن لا تأثير لهن داخل الأسرة، في حين أفادت ربع المشاركات بأنهن محرومات من اتخاذ القرار حتى داخل بيوتهن.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم، فُرضت قيود شديدة على النساء، شملت منع التعليم بعد المرحلة الابتدائية، وإغلاق الجامعات، ومنع العمل في المؤسسات الحكومية والأهلية، وتقييد حركة النساء دون محرم، وإغلاق الحدائق العامة في وجههن.
كما فُرضت إجراءات مشددة تحت غطاء "قانون الأمر بالمعروف"، مما ضاعف حجم التضييق المفروض عليهن.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن حركة طالبان تمارس تمييزاً ممنهجاً على أساس الجنس، وتسعى لإقصاء النساء عن المجال العام بشكل كامل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان وقاضي القضاة في الحركة على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
