قال نائب رئيس الاستخبارات في حركة طالبان، تاج مير جواد، إن فرار الشعب من أفغانستان ناتج عن “عادات وتقاليد سيئة”، وليس بسبب القمع أو الظروف الاقتصادية، ودعا خلال اجتماع في ولاية خوست السكان إلى عدم الانخداع بالدعاية، ودعم طالبان.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لطالبان أن الاجتماع عُقد بهدف تنفيذ تعليمات زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده، بشأن مكافحة ما وصفه بـ”العادات غير المقبولة”.
وقال جواد في كلمته: “فرار الناس من أفغانستان وسلوكهم طرقاً وعرة للهروب هو نتيجة للعادات السيئة والتقاليد الضارة”.
وتتناقض تصريحات مسؤولي طالبان مع الواقع الذي تُوثّقه منظمات حقوقية ودولية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص غادروا أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، معظمهم من النساء والناشطين والسياسيين السابقين وأفراد الأجهزة الأمنية والمدنية، إلى جانب مهاجرين فرّوا بسبب الفقر والجوع.
كما تُعدّ البطالة، وإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات، ومنع النساء من العمل، من أبرز دوافع الهجرة الجماعية.
وفرضت طالبان في الوقت ذاته قيوداً صارمة على النساء والأقليات، بموجب ما تُسمّيه قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وهو ما ساهم في دفع الآلاف إلى المغادرة.
امتنع وزير خارجية باكستان، إسحاق دار، عن الإدلاء بأي تصريح مباشر بشأن الغارات الجوية التي نفذها الجيش الباكستاني على ولايتي ننغرهار وخوست شرقي أفغانستان.
وفي مؤتمر صحافي عُقد اليوم الجمعة في إسلام آباد، أشار إسحاق دار إلى أن السفير الباكستاني في كابل قد تم استدعاؤه، وأن الجهات المعنية تراجع حالياً تفاصيل القضية، لكنه شدد على أن "استدعاء السفراء وتسجيل الاحتجاجات إجراء دبلوماسي معتاد ولا يدعو للقلق".
وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير الخارجية الباكستاني أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى كابل برفقة نظيره الصيني، دعوا حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجماعة تركستان الشرقية، قائلاً: “طالبنا طالبان بإبعاد هذه الجماعات عن المناطق الحدودية، ومنعها من استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية، وتسليم عناصرها إلى الدول المعنية”.
وكان وزيرا خارجية باكستان والصين قد زارا كابل مؤخراً للمشاركة في اجتماع ثلاثي جمعهم بمسؤولي حركة طالبان.
وكانت مصادر مطلعة قالت لقناة ”أفغانستان إنترناشيونال” إن هجوماً استهدف، مساء الأربعاء، مواقع تابعة لمسلحي حركة طالبان باكستان ومجموعة حافظ غل بهادر في ولايتي خوست وننغرهار شرقي أفغانستان.
وكانت وزارة الخارجية في حركة طالبان نسبت هذه الهجمات إلى الجيش الباكستاني، معلنة في بيان أنس الخميس أنها استدعت السفير الباكستاني في كابل واحتجّت رسمياً على ما وصفته بـ”الانتهاك الصريح للسيادة”.
وأفادت طالبان بأن الغارات الجوية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح.
أظهرت وثائق رسمية تحذير وزارة الدفاع البريطانية لموظفيها في وقت سابق من تبادل ملفات تحتوي على بيانات حساسة، وذلك قبل تسريب معلومات شخصية تتعلق بنحو 19 ألف لاجئ أفغاني في عام 2022.
ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وقع التسريب حين أرسل أحد الموظفين بريداً إلكترونياً يحتوي على ملف يحوي أسماء وأرقام هواتف وتفاصيل عائلية لأفغانٍ تعاونوا سابقاً مع القوات البريطانية، ويواجهون تهديدات انتقامية من حركة طالبان.
وأكدت طالبان حينها أنها حصلت على تلك البيانات والمعلومات.
وذكرت الحكومة البريطانية أن تكلفة هذا التسريب بلغت قرابة 850 مليون جنيه إسترليني، وأدى إلى إطلاق خطة طارئة لإعادة توطين المتضررين، إلا أن مكتب مفوض المعلومات قرر عدم تغريم وزارة الدفاع تجنباً لـ"تحميل دافعي الضرائب أعباء مالية إضافية"، وهو ما أثار انتقادات داخل المكتب، خاصة بعد فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني في حادثة تسريب أصغر عام 2023.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع إنها عززت حماية البيانات عبر تطوير الأنظمة البرمجية، وتدريب الموظفين، والاستعانة بخبراء في أمن المعلومات، مؤكدة أنها طبقت جميع توصيات اللجنة المختصة.
لكن المتحدث باسم مكتب مفوض المعلومات شدّد على أن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات كافية لإصلاح جذري في الإجراءات، داعياً إلى رفع معايير الحماية الأمنية.
وفي رسالة رسمية إلى الحكومة، دعا مفوض المعلومات جون إدواردز إلى تنفيذ فوري لـ14 توصية واردة في مراجعة أمن المعلومات لعام 2023، مشيراً إلى أن اثنتين فقط لم تُنفّذا حتى الآن.
من جانبها، طالبت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني شي أونورا، الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات بالكامل.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إنّ أكثر من 23 ألف عنصر من الجماعات "الإرهابية الدولية" ينشطون حالياً داخل الأراضي الأفغانية، واعتبر أن ذلك يُشكّل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم.
وأوضح سيرغي شويغو، في مقال نشرته صحيفة "راسييسكايا غازيتا"، أن التقديرات الروسية تشير إلى وجود نحو 20 جماعة مسلّحة مصنّفة إرهابية في أفغانستان، يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من 23 ألفاً.
وأضاف: "أكبر المخاوف تنبع من داعش خراسان، الذي يمتلك معسكرات تدريب وقواعد دعم لوجستي في شرق وشمال وشمال شرقي أفغانستان".
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن "طالبان تقوم، في حدود قدراتها، بجهود لمحاربة الإرهاب وتقوم بتصفية مقاتلي داعش بشكل دوري"، إلا أنه استدرك بالقول إن هذه الجهود كانت لتكون أكثر فاعلية لولا العقوبات الغربية المفروضة على الحركة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب "مؤشرات على نقل مقاتلين متشددين من مناطق أخرى في العالم إلى داخل أفغانستان"، مدّعياً أن "أجهزة استخبارات بعض الدول الغربية تقف وراء هذه التحركات، بهدف زعزعة الاستقرار في محيط روسيا والصين وإيران، عبر دعم جماعات متطرفة معادية لطالبان".
ويأتي ذلك في وقت تقدّم فيه حركة طالبان روايات متناقضة عن وجود تنظيم داعش داخل البلاد، فبينما تنكر وجوده وتؤكد القضاء عليه، تعلن بين الحين والآخر تنفيذ عمليات ضد خلاياه.
ورغم نفي طالبان، تؤكد تقارير أممية متكررة وجود تنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة أخرى داخل أفغانستان، وهو ما جدّدته لجنة مجلس الأمن الدولي في تقارير حديثة.
وفي سياق متصل، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي من نية الدول الغربية إعادة نشر بنى تحتية عسكرية لحلف الناتو في المنطقة، بعد انسحابها من أفغانستان، قائلاً إن "لندن وبرلين وواشنطن تُظهر بوضوح رغبتها في التقارب مع طالبان، رغم إعلانها عدم الاعتراف بها رسمياً"، وأضاف شويغو: "ليس من قبيل المصادفة أن مبعوثي هذه الدول زاروا كابل مراراً في الأشهر الأخيرة".
وكان خبراء من الأمم المتحدة أبلغوا مجلس الأمن بأن حركة طالبان توفّر بيئة آمنة لجماعات إرهابية أجنبية داخل أفغانستان، مشيرين إلى وجود قواعد تدريب تابعة للقاعدة في عدة مناطق، بالإضافة إلى ثلاث منشآت جديدة تُستخدم لتدريب عناصر القاعدة ومقاتلي "حركة طالبان باكستان".
وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً في يوليو الماضي بحكم طالبان، وكان سيرغي شويغو زار كابل في ديسمبر الماضي والتقى بمسؤولي طالبان.
كما صرّح سيرغي شويغو في يونيو 2024 عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للتنظيمات الإرهابية داخل أفغانستان، قائلاً إن مقاتلين من سوريا والعراق نُقلوا إليها.
أفادت إذاعة "راديو أميركا الوطني" أن حركة طالبان ألغت عقد استخراج النفط مع شركة "إف-تشين" الصينية، وسيطرت على الحقول النفطية في منطقة حوض "آمو"، وقامت بطرد الموظفين الصينيين من مواقع العمل، واعتقلت 12 موظفاً صينياً وصادرت جوازات سفرهم في كابل.
وقال مصدر في الشركة إن عناصر طالبان دخلوا حقول النفط في يونيو الماضي وهم مسلحون، وأجبروا العاملين على المغادرة، ثم لاحقاً اعتقلوا 12 موظفاً في العاصمة، قبل أن يُفرج عن ثمانية منهم ويعودوا إلى الصين، فيما لا يزال أربعة آخرون محتجزين في كابل دون تحديد موعد للإفراج عنهم.
وأشار المصدر إلى أن الإفراج عن الموظفين الثمانية تزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابل.
في المقابل، أعلنت وزارة المعادن والبترول في حكومة طالبان أن سبب إلغاء العقد يعود إلى "إخلال الشركة بالتزاماتها المالية وعدم دفع الرسوم في موعدها"، وهو ما نفاه موظفو الشركة الصينية.
وأكد العاملون في شركة "إف-تشين" أن مسؤولي طالبان طلبوا منهم التوقيع سراً على وثيقة تشير إلى أن الشركة أنهت العقد "طوعاً"، مقابل الإفراج عن جوازات السفر وأرصدة الشركة في كابل، والتي تُقدّر بملايين الدولارات.
وأوضح أحد مسؤولي طالبان –طلب عدم الكشف عن اسمه– أن جوازات السفر صودرت فعلاً، لكنه نفى احتجاز الموظفين، غير أن مصادر في الشركة شددت على أن العاملين "معتقلون فعلياً لدى طالبان ويُعاملون كرهائن".
ونقل التقرير عن موظفين صينيين قولهم إن استثماراتهم لم تكن تهدف إلى الربح فقط، بل للمساهمة في تنمية أفغانستان وتعزيز استقرارها، بما في ذلك استقرار إقليم شينجيانغ الصيني.
وأكدوا أن مشروع حوض "آمو" وفّر آلاف الوظائف، ودرّ ملايين الدولارات لحركة طالبان، لكن "الحركة لم تقتنع، وتتصرف كقطاع طرق يريدون كل شيء لأنفسهم، ولا يؤمنون بمبدأ الربح المشترك".
في المقابل، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها لا تملك معلومات بشأن القضية، لكنها شددت على ضرورة حماية المواطنين الصينيين في الخارج.
وحذر السفير الأفغاني السابق في كندا وفرنسا، عمر صمد، من أن "سوء إدارة هذا الملف قد يضر بالعلاقات بين كابل وبكين".
يُذكر أن طالبان وشركة "إف-تشين" أبرمت في يناير 2023 عقداً لاستخراج النفط لمدة 25 عاماً، ويقضي باستثمار 540 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، منها 150 مليوناً في السنة الأولى فقط، على مساحة 4500 كيلومتر مربع في ولايات سربل وفارياب وجوزجان، بطاقة تقديرية تبلغ 87 مليون برميل.
لكن المشروع انهار بعد عامين ونصف فقط، وسط تبادل للاتهامات، بينما لا تزال مشاريع صينية أخرى، مثل مشروع عينك للنحاس، مجمدة حتى الآن.
حذّرت وزارة الدفاع في حكومة طالبان من أن الغارات الجوية التي شنها الجيش الباكستاني على ولايتي ننغرهار وخوست شرقي أفغانستان «ستكون لها عواقب على باكستان».
وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس: «ندين بشدة قصف الطائرات الباكستانية للأراضي الأفغانية، والذي أسفر عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال»، ووصفت هذه الغارات بأنها «وحشية وظالمة»، مؤكدة أنها «لا تخدم مصالح أي طرف».
وأضاف البيان أن هذه الهجمات «ستزيد من الفجوة بين شعبي البلدين، وتذكي مشاعر الكراهية بين الطرفين»، مشدداً على أن «مثل هذه الهجمات غير المسؤولة ستكون لها تبعات».
وكانت مقاتلات باكستانية قد قصفت، ليلة الأربعاء، أجزاءً من ننغرهار وخوست. وأفادت مصادر محلية بأن الضربات استهدفت ملاجئ تابعة لحركة طالبان باكستان (تي تي بي)، فيما أكدت طالبان الأفغانية أن مدنيين أصيبوا في القصف. وفي رد دبلوماسي، استدعت وزارة الخارجية في كابل السفير الباكستاني للاحتجاج على هذه الهجمات.
ويعدّ هذا الهجوم امتداداً لغارات باكستانية سابقة، حيث قصفت إسلام آباد العام الماضي مواقع في خوست وبكتيا، قالت إنها تأوي مقاتلي طالبان باكستان. وقد هددت السلطات الباكستانية حينها بملاحقة معارضيها «في أي مكان من المنطقة».
وتطالب باكستان، منذ أكثر من عامين، حركة طالبان الأفغانية بوقف أنشطة وهجمات طالبان باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، غير أن كابل تنفي وجود أي قواعد أو أنشطة لهذه الحركة داخل حدودها.
وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات طالبان باكستان، ما فاقم التوترات بين إسلام آباد ونظام طالبان في كابل وألقى بظلاله على العلاقات بين الجانبين.
