تقرير حقوقي: ارتفاع عمليات القتل في أفغانستان بنسبة 30 بالمئة

وقالت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم السبت، إن الفترة المشمولة بالرصد تمتد من مطلع يناير حتى نهاية أغسطس 2025، ووثّقت خلالها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، شملت الحريات المدنية والسياسية، وحقوق النساء، إلى جانب تمييز منهجي ضد الأقليات الدينية والعرقية.
وأشار التقرير إلى أن “بعض أشكال انتهاك الحق في الحياة، مثل القتلى جراء التفجيرات والعبوات الناسفة، قد انخفضت، إلا أن حالات القتل المستهدف وخارج نطاق القانون والمشبوه ارتفعت بنسبة تقارب 30٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024”.
وبحسب التقرير، فإن الموظفين الحكوميين السابقين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمشتبه في صلتهم بالجماعات المعارضة لطالبان، ما زالوا يتعرضون للقتل خارج القانون، أو للاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب.

وضع النساء يزداد تدهوراً
ووصف التقرير وضع النساء خلال الفترة بأنه “تدهور بشكل حاد”، مشيراً إلى تصاعد سياسة القمع ضد النساء عبر فرض قيود ممنهجة على حقوقهن الأساسية.
ومن بين هذه الانتهاكات، ذكر التقرير فرض قيود شفهية من قبل مسؤولي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجبار الطالبات في المرحلة الابتدائية في بعض الولايات على الالتزام بزي معين ومرافقة محرم شرعي، وإغلاق المراكز التعليمية غير الرسمية واعتقال القائمين عليها، ومنع النساء من تلقي الرعاية الصحية دون محرم، وحرمانهن من ارتياد الأماكن العامة والدينية، بما في ذلك المساجد.
ووصفت المنظمة هذه السياسات بأنها “تعذيب قائم على النوع الاجتماعي وجريمة ضد الإنسانية”.

مضاعفة الاعتقالات والعقوبات القاسيةكما رصد التقرير تزايداً حاداً في انتهاك الحريات الفردية بسبب تطبيق قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، حيث ارتفعت حالات الاعتقال التعسفي بناءً على مظهر المواطنين، مثل الملابس، وقصات الشعر، وسماع الموسيقى، والتحدث مع أشخاص من الجنس الآخر.وذكرت منظمة “رواداري” أن الاعتقالات التعسفية تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، كما أصدرت المحاكم التابعة لطالبان أحكاماً “قاسية وغير إنسانية”، شملت الإعدام، والرجم، والجلد، وتشويه وجوه المتهمين كوسيلة للإذلال العلني.ووفق التقرير، فقد تضاعفت أيضاً حالات تنفيذ هذه العقوبات الجسدية خلال النصف الأول من عام 2025.كما أشار التقرير إلى “تمييز منظم” ضد الأقليات، عبر فرض قيود صارمة على ممارسة الشعائر الدينية المختلفة، وصولاً إلى إجبار بعض الأفراد على تغيير معتقداتهم الدينية.وأوضحت المنظمة أن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات وشهادات موثقة من ضحايا وأسرهم، ومواطنين، وناشطين، ومعلمين، وأطباء، ومحامين، وصحفيين، بالإضافة إلى موظفين في منظمات محلية ودولية، ضمن 32 ولاية في أنحاء أفغانستان.