طالبان تسعى لإقامة «علاقات قوية» مع الولايات المتحدة

وقالت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم السبت، إن الفترة المشمولة بالرصد تمتد من مطلع يناير حتى نهاية أغسطس 2025، ووثّقت خلالها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، شملت الحريات المدنية والسياسية، وحقوق النساء، إلى جانب تمييز منهجي ضد الأقليات الدينية والعرقية.
وأشار التقرير إلى أن “بعض أشكال انتهاك الحق في الحياة، مثل القتلى جراء التفجيرات والعبوات الناسفة، قد انخفضت، إلا أن حالات القتل المستهدف وخارج نطاق القانون والمشبوه ارتفعت بنسبة تقارب 30٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024”.
وبحسب التقرير، فإن الموظفين الحكوميين السابقين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمشتبه في صلتهم بالجماعات المعارضة لطالبان، ما زالوا يتعرضون للقتل خارج القانون، أو للاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب.

وضع النساء يزداد تدهوراً
ووصف التقرير وضع النساء خلال الفترة بأنه “تدهور بشكل حاد”، مشيراً إلى تصاعد سياسة القمع ضد النساء عبر فرض قيود ممنهجة على حقوقهن الأساسية.
ومن بين هذه الانتهاكات، ذكر التقرير فرض قيود شفهية من قبل مسؤولي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجبار الطالبات في المرحلة الابتدائية في بعض الولايات على الالتزام بزي معين ومرافقة محرم شرعي، وإغلاق المراكز التعليمية غير الرسمية واعتقال القائمين عليها، ومنع النساء من تلقي الرعاية الصحية دون محرم، وحرمانهن من ارتياد الأماكن العامة والدينية، بما في ذلك المساجد.
ووصفت المنظمة هذه السياسات بأنها “تعذيب قائم على النوع الاجتماعي وجريمة ضد الإنسانية”.

مضاعفة الاعتقالات والعقوبات القاسية
كما رصد التقرير تزايداً حاداً في انتهاك الحريات الفردية بسبب تطبيق قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، حيث ارتفعت حالات الاعتقال التعسفي بناءً على مظهر المواطنين، مثل الملابس، وقصات الشعر، وسماع الموسيقى، والتحدث مع أشخاص من الجنس الآخر.
وذكرت منظمة “رواداري” أن الاعتقالات التعسفية تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، كما أصدرت المحاكم التابعة لطالبان أحكاماً “قاسية وغير إنسانية”، شملت الإعدام، والرجم، والجلد، وتشويه وجوه المتهمين كوسيلة للإذلال العلني.
ووفق التقرير، فقد تضاعفت أيضاً حالات تنفيذ هذه العقوبات الجسدية خلال النصف الأول من عام 2025.
كما أشار التقرير إلى “تمييز منظم” ضد الأقليات، عبر فرض قيود صارمة على ممارسة الشعائر الدينية المختلفة، وصولاً إلى إجبار بعض الأفراد على تغيير معتقداتهم الدينية.
وأوضحت المنظمة أن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات وشهادات موثقة من ضحايا وأسرهم، ومواطنين، وناشطين، ومعلمين، وأطباء، ومحامين، وصحفيين، بالإضافة إلى موظفين في منظمات محلية ودولية، ضمن 32 ولاية في أنحاء أفغانستان.

وفي مؤتمر صحافي عُقد اليوم الجمعة في إسلام آباد، أشار إسحاق دار إلى أن السفير الباكستاني في كابل قد تم استدعاؤه، وأن الجهات المعنية تراجع حالياً تفاصيل القضية، لكنه شدد على أن "استدعاء السفراء وتسجيل الاحتجاجات إجراء دبلوماسي معتاد ولا يدعو للقلق".

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير الخارجية الباكستاني أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى كابل برفقة نظيره الصيني، دعوا حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجماعة تركستان الشرقية، قائلاً: “طالبنا طالبان بإبعاد هذه الجماعات عن المناطق الحدودية، ومنعها من استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية، وتسليم عناصرها إلى الدول المعنية”.

وكان وزيرا خارجية باكستان والصين قد زارا كابل مؤخراً للمشاركة في اجتماع ثلاثي جمعهم بمسؤولي حركة طالبان.

وكانت مصادر مطلعة قالت لقناة ”أفغانستان إنترناشيونال” إن هجوماً استهدف، مساء الأربعاء، مواقع تابعة لمسلحي حركة طالبان باكستان ومجموعة حافظ غل بهادر في ولايتي خوست وننغرهار شرقي أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية في حركة طالبان نسبت هذه الهجمات إلى الجيش الباكستاني، معلنة في بيان أنس الخميس أنها استدعت السفير الباكستاني في كابل واحتجّت رسمياً على ما وصفته بـ”الانتهاك الصريح للسيادة”.

وأفادت طالبان بأن الغارات الجوية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وقع التسريب حين أرسل أحد الموظفين بريداً إلكترونياً يحتوي على ملف يحوي أسماء وأرقام هواتف وتفاصيل عائلية لأفغانٍ تعاونوا سابقاً مع القوات البريطانية، ويواجهون تهديدات انتقامية من حركة طالبان.

وأكدت طالبان حينها أنها حصلت على تلك البيانات والمعلومات.

وذكرت الحكومة البريطانية أن تكلفة هذا التسريب بلغت قرابة 850 مليون جنيه إسترليني، وأدى إلى إطلاق خطة طارئة لإعادة توطين المتضررين، إلا أن مكتب مفوض المعلومات قرر عدم تغريم وزارة الدفاع تجنباً لـ"تحميل دافعي الضرائب أعباء مالية إضافية"، وهو ما أثار انتقادات داخل المكتب، خاصة بعد فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني في حادثة تسريب أصغر عام 2023.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع إنها عززت حماية البيانات عبر تطوير الأنظمة البرمجية، وتدريب الموظفين، والاستعانة بخبراء في أمن المعلومات، مؤكدة أنها طبقت جميع توصيات اللجنة المختصة.

لكن المتحدث باسم مكتب مفوض المعلومات شدّد على أن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات كافية لإصلاح جذري في الإجراءات، داعياً إلى رفع معايير الحماية الأمنية.

وفي رسالة رسمية إلى الحكومة، دعا مفوض المعلومات جون إدواردز إلى تنفيذ فوري لـ14 توصية واردة في مراجعة أمن المعلومات لعام 2023، مشيراً إلى أن اثنتين فقط لم تُنفّذا حتى الآن.

من جانبها، طالبت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني شي أونورا، الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات بالكامل.

وأوضح سيرغي شويغو، في مقال نشرته صحيفة "راسييسكايا غازيتا"، أن التقديرات الروسية تشير إلى وجود نحو 20 جماعة مسلّحة مصنّفة إرهابية في أفغانستان، يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من 23 ألفاً.

وأضاف: "أكبر المخاوف تنبع من داعش خراسان، الذي يمتلك معسكرات تدريب وقواعد دعم لوجستي في شرق وشمال وشمال شرقي أفغانستان".

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن "طالبان تقوم، في حدود قدراتها، بجهود لمحاربة الإرهاب وتقوم بتصفية مقاتلي داعش بشكل دوري"، إلا أنه استدرك بالقول إن هذه الجهود كانت لتكون أكثر فاعلية لولا العقوبات الغربية المفروضة على الحركة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب "مؤشرات على نقل مقاتلين متشددين من مناطق أخرى في العالم إلى داخل أفغانستان"، مدّعياً أن "أجهزة استخبارات بعض الدول الغربية تقف وراء هذه التحركات، بهدف زعزعة الاستقرار في محيط روسيا والصين وإيران، عبر دعم جماعات متطرفة معادية لطالبان".

ويأتي ذلك في وقت تقدّم فيه حركة طالبان روايات متناقضة عن وجود تنظيم داعش داخل البلاد، فبينما تنكر وجوده وتؤكد القضاء عليه، تعلن بين الحين والآخر تنفيذ عمليات ضد خلاياه.

ورغم نفي طالبان، تؤكد تقارير أممية متكررة وجود تنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة أخرى داخل أفغانستان، وهو ما جدّدته لجنة مجلس الأمن الدولي في تقارير حديثة.

وفي سياق متصل، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي من نية الدول الغربية إعادة نشر بنى تحتية عسكرية لحلف الناتو في المنطقة، بعد انسحابها من أفغانستان، قائلاً إن "لندن وبرلين وواشنطن تُظهر بوضوح رغبتها في التقارب مع طالبان، رغم إعلانها عدم الاعتراف بها رسمياً"، وأضاف شويغو: "ليس من قبيل المصادفة أن مبعوثي هذه الدول زاروا كابل مراراً في الأشهر الأخيرة".

وكان خبراء من الأمم المتحدة أبلغوا مجلس الأمن بأن حركة طالبان توفّر بيئة آمنة لجماعات إرهابية أجنبية داخل أفغانستان، مشيرين إلى وجود قواعد تدريب تابعة للقاعدة في عدة مناطق، بالإضافة إلى ثلاث منشآت جديدة تُستخدم لتدريب عناصر القاعدة ومقاتلي "حركة طالبان باكستان".

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً في يوليو الماضي بحكم طالبان، وكان سيرغي شويغو زار كابل في ديسمبر الماضي والتقى بمسؤولي طالبان.

كما صرّح سيرغي شويغو في يونيو 2024 عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للتنظيمات الإرهابية داخل أفغانستان، قائلاً إن مقاتلين من سوريا والعراق نُقلوا إليها.

وقال مصدر في الشركة إن عناصر طالبان دخلوا حقول النفط في يونيو الماضي وهم مسلحون، وأجبروا العاملين على المغادرة، ثم لاحقاً اعتقلوا 12 موظفاً في العاصمة، قبل أن يُفرج عن ثمانية منهم ويعودوا إلى الصين، فيما لا يزال أربعة آخرون محتجزين في كابل دون تحديد موعد للإفراج عنهم.

وأشار المصدر إلى أن الإفراج عن الموظفين الثمانية تزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابل.

في المقابل، أعلنت وزارة المعادن والبترول في حكومة طالبان أن سبب إلغاء العقد يعود إلى "إخلال الشركة بالتزاماتها المالية وعدم دفع الرسوم في موعدها"، وهو ما نفاه موظفو الشركة الصينية.

وأكد العاملون في شركة "إف-تشين" أن مسؤولي طالبان طلبوا منهم التوقيع سراً على وثيقة تشير إلى أن الشركة أنهت العقد "طوعاً"، مقابل الإفراج عن جوازات السفر وأرصدة الشركة في كابل، والتي تُقدّر بملايين الدولارات.

وأوضح أحد مسؤولي طالبان –طلب عدم الكشف عن اسمه– أن جوازات السفر صودرت فعلاً، لكنه نفى احتجاز الموظفين، غير أن مصادر في الشركة شددت على أن العاملين "معتقلون فعلياً لدى طالبان ويُعاملون كرهائن".

ونقل التقرير عن موظفين صينيين قولهم إن استثماراتهم لم تكن تهدف إلى الربح فقط، بل للمساهمة في تنمية أفغانستان وتعزيز استقرارها، بما في ذلك استقرار إقليم شينجيانغ الصيني.

وأكدوا أن مشروع حوض "آمو" وفّر آلاف الوظائف، ودرّ ملايين الدولارات لحركة طالبان، لكن "الحركة لم تقتنع، وتتصرف كقطاع طرق يريدون كل شيء لأنفسهم، ولا يؤمنون بمبدأ الربح المشترك".

في المقابل، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها لا تملك معلومات بشأن القضية، لكنها شددت على ضرورة حماية المواطنين الصينيين في الخارج.

وحذر السفير الأفغاني السابق في كندا وفرنسا، عمر صمد، من أن "سوء إدارة هذا الملف قد يضر بالعلاقات بين كابل وبكين".

يُذكر أن طالبان وشركة "إف-تشين" أبرمت في يناير 2023 عقداً لاستخراج النفط لمدة 25 عاماً، ويقضي باستثمار 540 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، منها 150 مليوناً في السنة الأولى فقط، على مساحة 4500 كيلومتر مربع في ولايات سربل وفارياب وجوزجان، بطاقة تقديرية تبلغ 87 مليون برميل.

لكن المشروع انهار بعد عامين ونصف فقط، وسط تبادل للاتهامات، بينما لا تزال مشاريع صينية أخرى، مثل مشروع عينك للنحاس، مجمدة حتى الآن.