كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن نحو 400 امرأة وفتاة أفغانية يواجهن مستقبلاً غامضاً في بريطانيا بعد رفض طلبات لجوئهن، إذ لا يملكن حق الإقامة القانونية، ولا يستطعن العودة إلى أفغانستان.
وأفاد التقرير بأن السلطات البريطانية رفضت، حتى منتصف العام الجاري، أكثر من 6 آلاف طلب لجوء تقدم بها مواطنون أفغان، بينهم مئات النساء والفتيات، مشيراً إلى أن هؤلاء يعيشون حالياً في فنادق ومساكن مؤقتة دون دخل أو وضوح لمصيرهم، رغم تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية، بلغ عدد النساء والفتيات المرفوضة طلبات لجوئهن حتى نهاية يونيو 2025 نحو 367 حالة.
كما تراجع معدل قبول طلبات اللجوء للأفغان إلى 37٪ خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ99٪ في نهاية 2023.
وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 6700 لاجئ أفغاني ما زالوا بانتظار القرار الأولي بشأن طلباتهم، ما يعني أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 10 آلاف شخص إذا تم رفض تلك الطلبات أيضاً.
وتُبرّر وزارة الداخلية قرارات الرفض بأن "الوضع الأمني في أفغانستان لا يثبت أن جميع الفئات معرّضة للاضطهاد"، مضيفة أن "الخوف غير المحدد من حركة طالبان لا يُعدّ سبباً كافياً لمنح اللجوء".
وفي الوقت نفسه، تؤكد الوزارة أنها لا تستطيع إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان، نظراً لعدم اعتراف بريطانيا بحكومة طالبان "كنظام شرعي"، بينما أعلنت الحركة أنها لا تقبل الوثائق الصادرة عن السفارة الأفغانية في لندن.
ومنذ عام 2021، لم يتم تسجيل سوى تسع حالات عودة، يُعتقد أنها طوعية.
ونقلت الصحيفة عن متحدّث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله: "تركت الحكومة السابقة نظام لجوء مرتبك، ونحن نعمل على إصلاحه عبر إعادة من لا يملكون الحق في البقاء، وضمان تمكين من لهم الحق من مواصلة حياتهم".
وأضاف: "من الواضح أن النساء من أكثر الفئات عرضة للاستهداف من طالبان، والواقع أن معظم النساء الأفغانيات اللواتي يتقدمن بطلبات لجوء يتم قبولهن".
لكن المحامي المختص في شؤون الهجرة جيمي بيل حذّر من أن "الأشهاص عالقون في مأزق، حيث لا يستطيعون العودة، ولا يُعتبرون معرّضين للخطر بدرجة كافية، ما يجعلهم معتمدين بالكامل على المساعدات الحكومية، في وقت يُمنعون فيه من العمل".
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 8 آلاف لاجئ أفغاني وصلوا إلى بريطانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عبر قوارب صغيرة.
