الرئيس الصيني و الباكستاني يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وذكرت السلطات أن المهاجمين فجّروا سيارة محملة بالمتفجرات عند جدار القاعدة، قبل أن يقتحموا المقر العسكري ويدخلوا في اشتباكات استمرت 12 ساعة مع القوات الباكستانية.

وقال سجاد خان، قائد شرطة المنطقة، إن التفجير الانتحاري مهّد الطريق لدخول باقي المهاجمين، مؤكداً إصابة 16 من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. وأضاف: "قواتنا قاتلت ببسالة لمدة 12 ساعة".

وتقع بَنو قرب الحدود الأفغانية، حيث يستخدم المهاجمون أساليب مشابهة لتلك التي لجأت إليها حركة طالبان في أفغانستان على مدى عقدين ضد الحكومة السابقة والقوات الأميركية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما حمّلت الشرطة "المسلحين" المسؤولية من دون تسمية مجموعة محددة.

وتُعد حركة "تحريك طالبان باكستان" (TTP) أبرز جماعة مسلحة تنشط في هذه المناطق منذ عام 2007. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء مقاتلي "تحريك طالبان باكستان" وتقديم الدعم لهم، بينما نفّذ الجيش الباكستاني مؤخراً غارات في ولايتي ننغرهار وخوست داخل أفغانستان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لـTTP، وهو ما نفته طالبان مؤكدة أن الغارات أوقعت ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

المحكمة أوضحت أن الحكومة الهولندية أجلت في ذلك الوقت حراسًا مجريين كانوا يعملون بالسفارة، لكنها تركت الحراس الأفغان رغم المخاطر التي تتهدد حياتهم بسبب تعاونهم مع دولة أجنبية، وهو ما يشكل ـ بحسب المحكمة ـ معاملة تمييزية محظورة.

وأضافت أن هؤلاء الحراس، الذين كانوا يعملون عبر شركة أمنية خاصة، لا يختلف وضعهم عن موظفين يتم توظيفهم عبر شركات وسيطة، ما يجعل الحكومة مسؤولة عن حمايتهم.

المحكمة شددت على أن طالبان تعتبرهم "أعداء" وأن حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر دائم، مؤكدة أن الحكومة قصّرت في "واجب الرعاية" تجاههم.

وبموجب الحكم، فإن الحراس الأفغان وعائلاتهم سيخضعون عند وصولهم إلى هولندا للإجراءات الرسمية الخاصة بطلب اللجوء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الهولندية ستطعن في الحكم أم ستلتزم بتنفيذه.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته الثلاثاء عبر منصة "إكس"، إن مريم المسند أعربت عن "عميق حزنها" إزاء الكارثة الإنسانية، مؤكدة استعداد قطر لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

من جانبه، أشار وزير خارجية طالبان إلى حجم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي خلّفها الزلزال في أربع ولايات أفغانية، مثمّناً ما وصفه بـ"المواقف الإنسانية القطرية والجهود المتواصلة لدعم الشعب الأفغاني في أوقات الأزمات".

وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية أجرت اتصالاً في وقت سابق مع وزير شؤون التنمية الريفية في حكومة طالبان، حيث أعلنت استعداد الدوحة لتقديم مساعدات فورية لضحايا الزلزال.

وفي كلمته الافتتاحية، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إقامة "نظام أمني واقتصادي عالمي جديد"، مؤكداً أن المنظمة نجحت في أن تكون "نموذجاً لعلاقات دولية من نوع جديد"، مشدداً على ضرورة دعم التعددية القطبية، والعولمة الاقتصادية، ونظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.

وأشار شي إلى أهمية استخدام السوق المشتركة الواسعة للمنظمة لتسهيل التجارة والاستثمار، داعياً إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما طالب الشركاء برفض "عقلية الحرب الباردة" ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، في انتقاد غير مباشر للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت صادرات دول نامية مثل الهند برسوم جمركية وصلت إلى 50%.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المنظمة أعادت إحياء "التعددية الحقيقية"، مؤكداً أنها توفر الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنظام جديد من الاستقرار والأمن في أوراسيا، وأن هذا النظام سيكون "أكثر توازناً" مقارنة بالنماذج الأوروبية والأطلسية، حيث يأخذ مصالح مختلف الدول بعين الاعتبار.

وأعلن شي أن الصين ستقدم هذا العام مساعدات بقيمة ملياري يوان (نحو 280 مليون دولار) إلى الدول الأعضاء، إضافة إلى عشرة مليارات يوان كقروض ميسرة عبر اتحاد البنوك التابع للمنظمة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حضر على هامش القمة، أشاد بدور الصين "البنّاء" في دعم التعددية العالمية.

وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جانب قادة من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، في حضور وصف بأنه تجسيد للتضامن المتنامي بين دول "الجنوب العالمي". وكان مودي قد التقى شي جين بينغ الأحد، واتفق الجانبان على اعتبار بلديهما "شريكي تنمية" لا خصمين، وعلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية وسط حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية العالمية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون حالياً 10 أعضاء دائمين هم: روسيا، الصين، الهند، إيران، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، باكستان، أوزبكستان وبيلاروسيا. كما تشارك أفغانستان ومنغوليا بصفة مراقب، فيما تشمل قائمة "شركاء الحوار" دولاً مثل أذربيجان وأرمينيا وتركيا والإمارات ونيبال وسريلانكا وكمبوديا.

وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نُشرت الأحد 31 أغسطس، إن منح كييف ضمانات أمنية يُعد "مسألة بالغة الأهمية وضرورية تماماً"، مشيرة إلى أن الدعم المالي والتدريبي للقوات الأوكرانية سيستمر حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أعطى تطمينات واضحة بأن الولايات المتحدة ستكون جزءاً من المظلة الأمنية لأوكرانيا، وقد كرر هذا الالتزام مراراً". كما كشفت أن المفوضية الأوروبية تدرس تخصيص موارد مالية جديدة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية بشكل مستدام.

واندلعت الحرب الحالية عندما أطلقت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.

وشددت فون دير لاين على أن "من الضروري أن تكون معالم السلام واضحة للجميع"، مضيفة: "نريد أن نلتقي بالرئيس ترامب في قمة مقبلة لنطرح رؤيتنا بشأن مستقبل هذه الأزمة".

من جانبه، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا في 28 أغسطس إلى رفع مستوى محادثات الضمانات الأمنية إلى مستوى القادة، مؤكداً ضرورة مشاركة الرئيس الأميركي فيها. وأوضح أنه يعتزم مواصلة مشاوراته مع القادة الأوروبيين خلال الأيام المقبلة حول التزامات مشابهة لتلك التي ينص عليها ميثاق حلف الناتو.