السعودية تسلّم 3 آلاف سلة غذائية لمتضرري الزلزال في ولاية كنر

وقالت المنظمة، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن فرقها متواجدة ميدانياً في المناطق المتضررة لتقديم الدعم للأطفال والعائلات المنكوبة.

وأوضحت إحدى موظفات المنظمة، أنها وصلت إلى كنر وشاهدت عائلات قرية دُمّرت منازلها بالكامل، وقضى أفرادها الليل في العراء تحت المطر، من دون خيام أو إمكانات، مضيفة أن السكان يعيشون في خوف دائم من الهزات الارتدادية واحتمال انهيار المنازل المتصدعة.

وأشارت المنظمة إلى أن آلاف العائلات بحاجة عاجلة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، مؤكدة أن السكان سيحتاجون إلى دعم مالي دولي طويل الأمد لإعادة بناء حياتهم.

في السياق ذاته، حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من تدهور الوضع الصحي في المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن صعوبة الوصول إلى المياه النظيفة ترفع من خطر تفشي الأمراض المعدية بين الناجين.

وأضافت المنظمة في بيان أن تدمير البنية التحتية زاد من معاناة السكان، وفاقم من حاجتهم إلى الرعاية الصحية، لافتة إلى أن المستشفيات كانت تعاني من الاكتظاظ قبل الزلزال، وأن تدفق أعداد كبيرة من المصابين فاقم النقص في الإمكانات والكوادر الطبية.

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن سكان محافظة "تشبه دره" تمكّنوا، يوم أمس، من انتشال عشرين جثة من تحت الركام، فيما تواصلت اليوم عمليات البحث رغم صعوبة الوصول إلى المنطقة بعد انهيار الطرق الجبلية المؤدية إليها.

وقال أحد العاملين في القطاع الصحي إن "الاتصالات ما تزال مقطوعة، ولا يُعرف العدد الحقيقي للضحايا حتى الآن".

وبحسب إحصاءات طالبان، تسبّب الزلزال أيضاً في تدمير 6782 منزلاً بشكل كامل في مختلف المناطق المنكوبة شرق البلاد.

من جانب آخر، أعلنت السلطات المحلية في ننغرهار استمرار عمليات إنقاذ الجرحى في المناطق المتأثرة، وأشار إلى تنسيق قائم بين المؤسسات الحكومية والسكان المحليين لتقديم المساعدة للمتضررين.

كما أفادت السلطات بوصول فرق إنقاذ متخصصة من بعض الدول إلى المناطق المنكوبة، مؤكدة أن عدداً من الطرق التي كانت مغلقة بفعل الزلزال قد أُعيد فتحها، لتسهيل إيصال المساعدات ونقل المصابين.

ويهدف المشروع إلى ربط كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان عبر ممر تجاري يربط آسيا الوسطى بالمياه الدافئة مروراً بالأراضي الأفغانية.

وبحسب الخطة، ستنتقل البضائع من روسيا وبيلاروسيا إلى كازاخستان، ثم إلى أوزبكستان، ومنها إلى أفغانستان، قبل أن تصل إلى باكستان وموانئها الجنوبية.

ورغم أن المشروع طُرح منذ أكثر من عشرين عاماً، إلا أنه عاد بقوة إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل تقارب متزايد بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وتُعدّ حركة طالبان من أبرز الداعمين للمشروع، إذ قال وزير الصناعة والتجارة في الحركة، نور الدين عزيزي، إن "الممر لا يمكن أن يُنفّذ من دون مشاركة أفغانستان".

وكانت طالبان وقّعت اتفاقيات مع أوزبكستان وباكستان لإجراء دراسات جدوى حول المسار المقترح.

يُشار إلى أن فكرة المشروع طُرحت في عهد الحكومات الأفغانية السابقة، لكن الاهتمام بها تزايد بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إنتاج هذه الأدوية سيكون "شبه مستحيل أو بالغ الصعوبة" اعتباراً من العام المقبل، في ظل انخفاض حاد في كميات الأفيون المضبوطة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع زراعة الخشخاش في أفغانستان إلى ما يقارب السدس مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح حسين ذو الفقاري أن كميات الأفيون التي كانت تُضبط سابقاً كانت تُستعمل بالكامل في إنتاج الأدوية داخل إيران، مضيفاً: "الآن أمامنا خياران، إما الاستيراد أو الزراعة المراقبة وفقاً للبروتوكولات الدولية".

وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية نشرت قبل أيام تقريراً حذّرت فيه من أن تراجع كميات الأفيون المضبوطة يهدد مستقبل صناعة الأدوية في البلاد، مشيرة إلى أن حجم المضبوطات في أفغانستان انخفض من 750 طناً عام 2021 إلى 209 أطنان في عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخزون الاستراتيجي الإيراني ساعد حتى الآن في عمليات الإنتاج، لكن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في صناعة الأدوية المخدّرة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر بأن النائب السابق نُقل يوم الخميس الماضي، إلى مركز احتجاز تابع لطالبان في العاصمة كابل، بعد أن طلب منه وزير العدل تسليم الأراضي المتنازع عليها في ولاية لوغر لصالح طالبان.

وأكدت عائلة النائب السابق نبأ اعتقاله، مشيرة إلى أن الوزير يمارس ضغوطاً على وجهاء "البدو الرحل" بذريعة "الاستيلاء على الأراضي الحكومية".

وأضافت العائلة أن هذه هي المرة الثانية التي يُعتقل فيها نعيم زوي، إذ احتُجز سابقاً في سجن خاص داخل وزارة العدل، بينما يُحتجز حالياً في مركز احتجاز في كابل.

وبحسب المصادر، أُفرج عن حيدر جان نعيم زوي في وقت سابق بكفالة، بعد تعهده بتسليم الأراضي المتنازع عليها، إلا أن الخلافات استمرت بين الطرفين.

ويرى بعض وجهاء "البدو الرحل" أن وزير العدل يؤجج بهذه الممارسات النزاعات القبلية، ويتعامل مع الأراضي الممنوحة لهم بموجب مراسيم حكومية سابقة على أنها "مستولى عليها".

وكانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" كشفت قبل نحو عامين عن وجود سجن خاص داخل وزارة العدل، احتُجز فيه عضو البرلمان السابق نعيم زوي بأمر من الوزير نفسه، الذي برّر حينها أن لديه تفويضاً من زعيم طالبان لاعتقال "المعتدين على الأراضي" لمدة عشرة أيام.

وفي العام الماضي، قدّم بعض أبناء "البدو الرحل" وثائق للقناة، أكدوا فيها أن عبد الحكيم شرعي يتجاهل المراسيم الصادرة عن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي بشأن إقامتهم في تلك الأراضي.

ولم تصدر وزارة العدل في طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إعادة اعتقال النائب السابق في البرلمان الأفغاني.