إشادة نادرة من مقرب من حقاني بعمل الطبيبات في كنر عقب الزلزال والانتقادات

وجاءت هذه الإشادة النادرة من شخصية قريبة من وزير الداخلية في حركة طالبان سراج الدين حقاني في وقت يتجدد فيه الجدل حول حرمان الفتيات من التعليم، لا سيما في المجالات الطبية، وسط تصاعد الاحتياجات الميدانية للكوادر النسائية بعد الكارثة.
وسلطت تصريحات محمد جلال الضوء على النقاش الدائر حول النقص الحاد في الطبيبات بمناطق الزلزال، إذ أكد السفير الأميركي السابق في كابل أنه "لو لم يتم إرسال طبيبات من كابل إلى شرق البلاد، لما كانت هناك رعاية للنساء المصابات"، مضيفاً أن وجود الكوادر النسائية كان حاسماً في مواجهة تداعيات الكارثة.
لكن على الأرض، لا تزال الأوضاع صعبة، فقد أكدت مصادر محلية في ولاية كنر، يوم الثلاثاء، وفاة ست نساء حوامل منذ وقوع الزلزال بسبب غياب الكوادر النسائية والمعدات الطبية المناسبة في مستشفيات المنطقة.
وكانت كارثة مماثلة وقعت العام الماضي في ولاية هرات أثارت ضجة بعد تقارير عن وفاة "عشرات النساء" بسبب رفضهن مغادرة منازلهن خشية مخالفة قواعد حركة طالبان بشأن الحجاب والمَحرَم، وهي قواعد تعيق وصولهن إلى مراكز العلاج في أوقات الطوارئ.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 90٪ من ضحايا زلزال هرات كنّ من النساء والأطفال، فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ناجيات أن "الخوف من انتهاك تعليمات طالبان" كان سبباً مباشراً في تأخر إنقاذ العديد منهن.
رغم ذلك، لم تُبدِ حركة طالبان أي بوادر لمراجعة قرارها بشأن حظر تعليم الفتيات. فقد أقدمت وزارة الصحة التابعة لها، في ديسمبر الماضي، على منع الفتيات من الالتحاق بالمعاهد الطبية، ما حرم نحو 35 ألف طالبة من استكمال دراستهن في تخصصات التمريض والقبالة والطب.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للسكان إن هذه القيود أدت إلى تراجع بنسبة 50٪ في قدرة النساء على الوصول إلى المراكز الصحية، سواء من حيث توفر الخدمات أو وجود الكوادر المؤهلة.من جانبها، حذرت منظمة "اليونيسف" في أبريل الماضي من أن استمرار الحظر على تعليم الطبيبات قد يؤدي هذا العام وحده إلى وفاة أكثر من 5 آلاف امرأة وطفل، مؤكدة أن ما لا يقل عن 1600 أم و3500 رضيع مهددون بفقدان حياتهم بسبب هذا الوضع.ووفقاً لتقديرات أممية، تحتاج أفغانستان بشكل عاجل إلى 18 ألف قابلة ماهرة لتفادي المزيد من الكوارث الصحية بين النساء، محذّرة من أن عدم سد هذا النقص يهدد حياة آلاف الأسر.ويحمّل بعض المحللين مسؤولية هذا الحظر للزعيم الأعلى لطالبان، الملا هبة الله آخوندزاده، ودائرته الضيقة في قندهار، وسط أنباء عن وجود انقسامات داخل الحركة بشأن هذه السياسات.وتفيد تقارير بأن سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في طالبان وأحد أبرز قادتها، يُبدي تحفظات على هذا حظر تعليم الفتيات، ويرى أنه أدى إلى تفاقم عزلة الحركة وانخفاض حجم المساعدات الدولية، رغم أنه لا يصرّح بذلك علناً.