البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً في تسريب بيانات الأفغان

وتواجه وزارة الدفاع اتهامات بـ"التستّر" على حادثة تسريب البيانات في فبراير 2022، بعدما أخفت القضية عبر أمر قضائي خاص حتى يناير 2023، ولم تُخطر ديوان المحاسبة الوطني كما تقتضي القوانين.

ووفقاً للوثائق، قدّرت التكلفة الأولية لبرنامج النقل السري للأفغان بنحو 7 مليارات جنيه إسترليني، لكن وزير الدفاع جون هيلي أعلن لاحقاً أن التكلفة النهائية بلغت نحو 850 مليون جنيه إسترليني. غير أن ديوان المحاسبة أوضح أن الوزارة لم تقدّم أدلة كافية لدعم هذا التقدير الجديد.

وبحسب التقديرات، فقد استفاد حتى يوليو الماضي نحو 7355 أفغانياً من البرنامج الخاص المعروف بـ"ARR"، فيما يُتوقع أن يتجاوز إجمالي المستفيدين 27 ألف شخص بحلول عام 2029، بتكلفة قد تتخطى ملياري جنيه إسترليني.

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، تان ديسي، قال إن النواب "صُدموا" من حجم الإنفاق على عمليات نقل آلاف الأفغان إلى أماكن آمنة بعد ما وصفه بـ"خَرْق ضخم" لبيانات وزارة الدفاع، شمل معلومات شخصية لآلاف المتقدمين الأفغان وأسرهم، وهو ما عرّضهم لمخاطر جسيمة.

اللجنة ستبحث أيضاً في كيفية حدوث هذا التسريب، ودور الأوامر القضائية الطويلة الأمد في التستّر عليه.