أعلنت السفارة الأميركية في إسلام آباد، السبت، أن طائرات عسكرية أميركية سلّمت إمدادات عاجلة للجيش الباكستاني لمواجهة الفيضانات المدمّرة، فيما أكّد مسؤولان أميركيان أن واشنطن لم ترسل أي مساعدات إلى أفغانستان حتى الآن، ولا يُعرف ما إذا كانت ستفعل ذلك في المستقبل.
وكان الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان الأحد الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، وسط دمار واسع في المناطق الجبلية.
وأوضحت السفارة الأميركية في إسلام أباد أن المساعدات سُلّمت عبر قاعدة "نورخان" الجوية في راولبندي، بينما قدّم مسؤولون أميركيون تعازيهم للجانب الباكستاني.
ورغم العلاقة المتوترة بين واشنطن وإسلام آباد خلال وجود القوات الأميركية في أفغانستان، إلا أن العلاقات الثنائية شهدت تحسّناً ملحوظاً مؤخراً، مع توقيع اتفاقات في مجالات الأمن والاقتصاد إلى جانب تقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات.
في المقابل، لم تُقدّم الولايات المتحدة أي مساعدة لضحايا الزلزال في أفغانستان، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن "القلق الرئيسي هو إمكانية وصول المساعدات إلى حركة طالبان".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف العديد من برامج المساعدات الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ما أدى إلى وقف الدعم الأميركي لأفغانستان.
ورغم أن الولايات المتحدة قدّمت خلال فترة حكم طالبان أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية، فإن واشنطن أكدت أن جزءاً كبيراً منها وصل إلى "طالبان المصنّفة كجماعة إرهابية".
وأكد مسؤولون دبلوماسيون أن وزارة الخارجية الأميركية درست عدة خيارات لإيصال المساعدات إلى أفغانستان، لكن القرار النهائي في البيت الأبيض كان الإبقاء على سياسة تعليق المساعدات.
ورداً على سؤال حول تقديم مساعدات طارئة، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "ليس لدينا شيء للإعلان حالياً".
كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "الرئيس ترامب كان واضحاً في أن المساعدات يجب ألا تصل إلى نظام طالبان، الذي لا يزال يحتجز مواطنين أميركيين بشكل غير قانوني".
وفي الوقت نفسه، لم تتلقَّ منظمة "لجنة الإنقاذ الدولية" حتى الآن أي رد من الحكومة الأميركية بشأن طلبها إرسال معدات طبية بقيمة 105 آلاف دولار إلى المناطق المنكوبة.
يُذكر أن رئيس مكتب المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، حذر من أن التراجع الحاد في التمويل يهدد بوقف خدمات الصحة والتغذية الحيوية لملايين الأشخاص.