جدّد نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، الملا عبدالغني برادر، دعوته إلى المجتمع الدولي برفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على أفغانستان، معتبراً أنّ هذه الإجراءات تعرقل الاستثمارات وتُلحق الضرر بالبلاد والمنطقة والعالم.
وجاءت تصريحات ملا عبد الغني برادر خلال مؤتمر دولي استمر يومين تحت عنوان "جذب الاستثمارات ودعم قطاع الكهرباء في أفغانستان"، عُقد السبت في كابل، بمشاركة عدد من مسؤولي طالبان، ووزيري الطاقة في أوزبكستان وتركمانستان، وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى دبلوماسيين ومستثمرين من 22 دولة.
وأعلنت شركة برشنا الحكومية للكهرباء، التي تديرها طالبان، توقيع مذكرات تفاهم وعقود جديدة مع شركات خاصة لإنتاج نحو 9407 ميغاواط من الكهرباء.
وأكد برادر في كلمته أنّ أفغانستان تمتلك ثروات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن استغلالها سيقود البلاد نحو الاكتفاء الذاتي ويفتح المجال أمام تصدير الكهرباء إلى دول أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه أصول البنك المركزي الأفغاني مجمّدة، فيما تتواصل العقوبات الدولية التي فرضت بعد عودة طالبان إلى السلطة، ما أدى إلى توقف أغلب المعاملات المالية الرسمية، ودفع الحركة إلى البحث عن بدائل عبر توسيع التعاون مع الدول المجاورة.
من جانبه، أكد وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، أنّ الحركة تعمل على تعزيز التواصل الإيجابي مع دول الجوار والعالم من خلال المشاريع الاقتصادية.
كما نقلت وسائل إعلام الحركة عن رئيس شركة الكهرباء في طاجيكستان، محمد عمر آسوزاده، تأكيده استمرار التعاون في مشروع كاسا-1000، فيما أشار وزير الطاقة التركماني إلى ما وصفها بـ"العلاقات الواسعة" بين بلاده وأفغانستان، مستشهداً بعدد من المشاريع الجارية، بينها مدّ خطوط كهرباء بقدرة 220 كيلوواط إلى محطة “نور الجهاد” في هرات.