زعيم طالبان يصادق على قانون يمنع إبرام العقود مع شركات يمتلكها مسؤولون في الحركة
أعلنت وزارة العدل التابعة لحركة طالبان، يوم السبت، أنّ زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده، صادق على "قانون إبرام العقود الحكومية"، الذي يحظر على الوزارات والهيئات إبرام أي عقود مع شركات يملكها أو يشارك فيها مسؤولون في الحركة.
وقالت الوزارة إنّ القانون نُشر في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من زعيم الحركة، وينظّم أنواع العقود الحكومية، وآلية إبرامها مع الشركات العاملة في مجالات توريد السلع والخدمات، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاستئجار وتنفيذ المشاريع.
وشدّد النص على ضرورة حماية المال العام، وضمان شراء السلع بجودة وأسعار مناسبة، وتنفيذ مشاريع الترميم وفق معايير محددة وتكاليف معقولة، مع إعطاء الأولوية لما سمّاها "الشركات الجديرة بالثقة والأمينة والمخلصة".
ويأتي هذا القانون بعد تزايد التقارير حول تورط قيادات في حركة طالبان بتأسيس شركات خاصة والحصول على عقود حكومية، خصوصاً في قطاع المناجم، بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
وكانت مجلة "فورين بوليسي" كشفت في وقت سابق أنّ بشر نورزي، تاجر المخدرات المعروف الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة في صفقة تبادل سجناء بدعم من زعيم طالبان، دخل في شراكات مع شركات صينية، وحصل على عقود وُصفت بأنها "غامضة" في مجالي التعدين والبتروكيماويات.
كما طالت اتهامات بالفساد مكتب نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، ملا عبدالغني برادر، حيث أشارت تقارير إلى أنّ مدير مكتبه، عبدالله عزام، لعب دوراً محورياً في تمرير عقود حكومية مقابل مبالغ مالية، ومنحها لشركات محددة بشكل شخصي.
ويتهم خبراء حركة طالبان بتقييد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقود، مشيرين إلى أنّ غياب الشفافية يتيح للمسؤولين تخصيص الموارد لمصالحهم أو لمجموعات محددة بعيداً عن أي رقابة عامة.
