مصادر: ثلاثة أفغان شاركوا في الهجوم الانتحاري على قاعدة عسكرية باكستانية

وقال آدم خان، وهو مزارع يبلغ من العمر 67 عاماً، لوكالة "رويترز": "نحن بلا مأوى، ولا نملك حتى خيمة واحدة"، مضيفاً: "هطلت الأمطار الليلة الماضية، ولم نجد مكاناً نحتمي فيه. أكثر ما يخيفنا الصخور الكبيرة التي قد تنهار علينا في أي لحظة".

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي، متسبّباً بمقتل 2205 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 3500 آخرين، بحسب طالبان.

ومنذ ذلك الحين، سجّلت مناطق في ولايتي كنر وننغرهار أكثر من 11 هزة ارتدادية بلغت قوة بعضها 5 درجات.

وتسبّبت الزلازل المتلاحقة في تدمير آلاف المنازل، ما دفع العائلات إلى التجمّع في مخيمات مؤقتة قرب المناطق المنكوبة، حيث يعيش كثيرون في ظروف قاسية وسط تضاريس جبلية غير مستقرة.

وقال شمس الرحمن، وهو مزارع في الأربعين من عمره، إنه فقد ستة من أفراد أسرته، وفرّ مع أسرته المكوّنة من تسعة أشخاص. وأضاف: "الخيام التي وزعوها لا تتسع حتى لأطفالنا. حين نزلنا من الجبل، لم يكن ابني يملك حذاءً، فتناوبنا على ارتداء حذائي كي نتمكن من مواصلة الطريق".

وبالنسبة للبعض، فإن النزوح يبدو دائماً، حيث يقول قل أحمد (51 عاماً): "حتى لو لم يقع زلزال، فإن مجرد هطول مطر خفيف قد يؤدي إلى سقوط الصخور. لن نعود إلى القرية. على الحكومة -طالبان- أن تؤمّن لنا مكاناً آخر".

وحذّرت منظمات الإغاثة الدولية من أن غياب المأوى والمياه النظيفة والغذاء قد يؤدي إلى تفشّي الأمراض وتفاقم الفقر، في بلد يُعد من أفقر دول العالم وأكثرها عرضة للزلازل.

ويُعدّ الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً في هذه الكارثة، فمن بين الناجين، الطفل صادق (12 عاماً) الذي أُخرج حياً من تحت الأنقاض بعد 11 ساعة، في حين قضت جدّته وابن عمّه إلى جانبه.

وقال صادق: "اعتقدت أنني سأموت، شعرت وكأنها القيامة".

تصاعدت الانتقادات في الأوساط الأفغانية ضد أداء روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يوناما، مع انتهاء ولايتها التي استمرت ثلاث سنوات. أصوات أفغانية بارزة طالبت الأمم المتحدة بتعيين شخصية «أكثر صراحة وصرامة» في المرحلة المقبلة، في ظل الأوضاع المتدهورة تحت حكم طالبان.

نصير أحمد انديشه، سفير أفغانستان في سويسرا، قال في تصريح عبر منصة «إكس» إنّ بلاده كانت بحاجة إلى شخصية بحجم المناضلة التاريخية روزا لوكسمبورغ «لتدافع عن الحرية والعدالة»، لكنه اعتبر أن أداء أوتونباييفا كان «مخيّباً للآمال».

الانتقادات لم تقتصر عليه، إذ سبق أن صرّح نصير أحمد فايق، ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة، بأن أوتونباييفا «فشلت في استخدام صلاحيات مجلس الأمن لدفع الحوار الوطني وتشكيل حكومة شاملة». كما انتقدت النائبة السابقة فوزية كوڤي «المفاوضات خلف الأبواب المغلقة» بين يوناما وطالبان، مؤكدة أن أي خطة لمستقبل البلاد لن تنجح ما لم تكن «شاملة وشفافة وتعكس إرادة الشعب».

من جانبها، مجموعة من النساء الأفغانيات استغلّت اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في ديسمبر الماضي لتوجيه انتقادات حادة للأمم المتحدة ويوناما، متهمة إياهما بـ«اللامبالاة» إزاء «الجرائم ضد الإنسانية» التي تُرتكب بحق النساء في ظل حكم طالبان.

انتهت ولاية أوتونباييفا رسمياً يوم 6 سبتمبر الجاري، بعد أن عيّنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في سبتمبر 2022 مبعوثة خاصة لأفغانستان. أوتونباييفا، الرئيسة السابقة لقرغيزستان ووزيرة خارجية سابقة، واجهت خلال ولايتها اتهامات بالتساهل مع طالبان وعدم اتخاذ مواقف حازمة لحماية حقوق النساء.

مع رحيلها، شددت فوزية كوڤي على أنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى ممثل أممي «صارم ومبدئي»، مطالبة غوتيريش ونائبته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو باختيار شخصية تلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة «كأولوية غير قابلة للتفاوض» وتكون قادرة على التعامل مع جميع الأطراف.

كوڤي ختمت بالقول إن أداء يوناما «كان أقرب إلى السعي للبقاء المؤسسي منه إلى الدفاع عن الشعب الأفغاني»، مؤكدة أن موقفاً أكثر حزماً كان يمكن أن يغيّر واقع النساء في البلاد.

وأفادت الصحيفة، يوم الأحد، أنّ طالبان عبّرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات مع الهند، فيما تقوم نيودلهي بخطوات مماثلة لتحسين العلاقات مع الحركة. وقد طرحت طالبان مؤخراً مقترحاً لعقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، مؤكدة رغبتها في ترتيب اجتماع بين وزير خارجيتها ومسوؤلين هنود لبحث توسيع مجالات التعاون الثنائي.

سهيل شاهين، ممثل طالبان في قطر، قال للصحيفة: "من أجل تقوية العلاقات بين البلدين، من الضروري عقد لقاءات رفيعة المستوى بين وزيري الخارجية. مثل هذا الاجتماع سيمهّد الطريق لدراسة مجالات مختلفة للتعاون، بما في ذلك التجارة."

وبحسب التقرير، فإنّ نيودلهي ما زالت على تواصل مع طالبان من أجل تحديد موعد مناسب لعقد اللقاء، ومن المتوقع أن تتقدّم الهند بطلب رسمي لمجلس الأمن للحصول على إعفاء من العقوبات بمجرد الاتفاق على موعد الزيارة.

يُذكر أنّ اسم أمير خان متقي مدرج على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن بموجب القرار 1988، الأمر الذي يفرض عليه حظر سفر. وكان من المقرر أن يزور متقي العاصمة الهندية بين 27 و29 أغسطس الماضي، لكن الزيارة ألغيت قبل الإعلان عنها، بعدما أخفقت نيودلهي في الحصول على إعفاء من لجنة العقوبات. كما أكّد قسم العقوبات في مجلس الأمن لـ أفغانستان إنترناشیونال أنّ الهند سحبت لاحقاً طلبها بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنّ علاقات الهند مع طالبان شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد تصاعد التوتر بين الحركة وإسلام آباد. كما أُشير في تقارير سابقة إلى وجود منافسة بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران بشأن الانفتاح على طالبان والتعامل معها.

وجاء في بيان نُشر على موقع الاتحاد أنّ 6 ملايين يورو من هذه المساعدات ستُوجَّه إلى برنامج تمكين المجتمعات الأفغانية، والذي يُنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبهذه المساهمة الجديدة، يرتفع إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج إلى 21 مليون يورو.

كما خصّص الاتحاد 8 ملايين يورو إضافية للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف توفير خدمات أساسية وداعمة للنساء والفتيات، بما في ذلك الحماية والمشورة النفسية والاجتماعية. وبذلك يرتفع إجمالي التزام الاتحاد الأوروبي في هذا المجال إلى 23 مليون يورو.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمات متشابكة، من بينها الجفاف والفيضانات والزلازل الأخيرة، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من إيران وباكستان.

وقال عمر، خلال مؤتمر في كابل لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة: "الكهرباء حاجة إنسانية أساسية ولا ينبغي تسييسها. لدينا مشاريع عديدة كانت مموّلة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في النظام السابق، لكنها توقفت بعد وصولنا إلى السلطة."

وطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ملف الكهرباء من منظور إنساني بحت، مضيفاً: "الأفغان جزء من سكان العالم، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معهم وفق القوانين الدولية."

إلا أن هذه التصريحات تأتي في وقت ترفض فيه طالبان تلبية مطالب المجتمع الدولي، بينما تواصل فرض قيود واسعة على الحياة العامة، أبرزها منع تعليم الفتيات، تقييد حقوق المرأة، قمع حرية التعبير، وغياب أي التزام بتنظيم انتخابات أو احترام القيم الديمقراطية.

وقد شددت الأسرة الدولية مراراً على أنه لا مجال للتعامل مع طالبان ما لم تُنهِ سياساتها الاستبدادية وتعيد الحقوق الأساسية لجميع فئات الشعب، وفي مقدمتهم النساء.

سياسات طالبان الصارمة أدخلت أفغانستان في عزلة اقتصادية حادة، وفاقمت مستويات الفقر والجوع والأزمة الإنسانية، كما صعّبت إلى حد كبير فرص الاستثمار.

وتعتمد أفغانستان بشكل شبه كامل على استيراد الكهرباء من أوزبكستان وطاجيكستان وإيران، ما يجعلها عرضة لانقطاعات طويلة ومشاكل متكررة في الإمدادات، خصوصاً في مواسم معينة. وتشير تقارير إلى أن طالبان تنفق سنوياً ما بين 220 و280 مليون دولار لشراء الكهرباء من الدول المجاورة، في حين لا يزال نحو 60% من السكان محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية.