وكشفت الهيئة الأممية، في تقرير حديث، أنّ ما يقارب 30٪ من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغ سن الـ18 في عام 2023، وأنّ نحو 10٪ منهن كنّ دون سن الخامسة عشرة.
وأضاف التقرير أنّ العديد من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها كـ"وسيلة للبقاء" في ظل الفقر وغياب فرص التعليم والعمل.
وأشارت الهيئة إلى أنّ تداعيات هذا الوضع كارثية على صحة النساء والأطفال، مقدّرةً أنّ حالات الحمل المبكر ستشهد ارتفاعاً بنسبة 45٪ بحلول عام 2026، فيما سترتفع وفيات الأمهات بأكثر من 50٪.
وأضافت الأمم المتحدة أنّ حرمان الفتيات من التعليم يجعلهن أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر، وأنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام النساء، إلى جانب حرمانهن من العمل والنقص الحاد في خدمات الرعاية الصحية، فاقم من معدلات الوفاة بين الأمهات والمواليد.
وتوقّف التقرير عند القرار الصادر في ديسمبر 2024، الذي منع الفتيات من دراسة الطب والقبالة، معتبراً أنّه ألغى آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر طبية نسائية، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول النساء على خدمات علاجية آمنة، وعمّق الأزمة الصحية الناتجة عن زواج القاصرات.
وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تُنتج جيلاً بأكمله من الفتيات المحرومات من التعليم، والمُعرّضات للزواج في سن الطفولة، ولمخاطر جسيمة تهدد حياتهن.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النساء والفتيات الأفغانيات، مشددة على أنّ تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى "عواقب إنسانية وتنموية أشد فداحة".
وسبق أن طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعادة تقديم المساعدات والبرامج الدولية في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات، مع تخصيص ما لا يقل عن 30٪ من هذه المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين، وتسليم التمويل لمنظمات نسوية محلية بطريقة مرنة وطويلة الأمد.
وأكدت الهيئة أنّ أي شراكة أو دعم يُسهم في تطبيع التمييز ضد النساء يجب أن يتوقف فوراً، محذرة من أنّ تجاهل حقوق المرأة في التعليم والصحة والعمل قد يؤدي إلى ضياع جيل كامل في أفغانستان.
يُذكر أن حركة طالبان، ومنذ عودتها إلى الحكم عام 2021، أصدرت سلسلة من القرارات التي حرمت النساء من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
