إسرائيل تشنّ غارة جوية على قادة حماس في قطر

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة، وأطلق عليها المنظمون اسم "تظاهرات جيل زد"، معتبرين أنها تعكس غضب الشباب من سياسات الحكومة وسوء أدائها.

وقال بريثفي سوبا، وزير الاتصالات في نيبال، لـ"بي بي سي" إن الشرطة اضطرت لاستخدام القوة، حيث استعملت خراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي. كما أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بعدما اخترق المتظاهرون "منطقة محظورة" قرب البرلمان في العاصمة كتماندو، حيث قُتل 17 شخصاً.

وأفادت الشرطة المحلية أن شخصين آخرين قُتلا في مدينة إيتاهاري شرق البلاد، بعد فرض حظر التجوال.

المحتجون رفعوا لافتات كُتب عليها "كفى.. كفى" و"أوقفوا الفساد"، واتهموا السلطات بالتصرف بطريقة استبدادية، فيما اعتبر كثيرون أن قرار حظر وسائل التواصل يهدف إلى إسكات أصواتهم.

الحكومة النيبالية بررت قرارها بضرورة "تنظيم" منصات التواصل لمكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية وعمليات الاحتيال الإلكترونية، لكن المنتقدين يرون أنها خطوة لتضييق الحريات العامة في بلد يواجه أزمات اقتصادية مزمنة وانتقادات متزايدة لسوء إدارة الحكومة.

ونقلت شبكة "العربية" عن مصادر قولها إن الغارة أدت إلى مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، إلى جانب زاهر جبارين وخالد مشعل ونزار عوض الله.

غير أن وسائل إعلام قطرية ذكرت أن الوفد نجا من الهجوم، بينما أشارت تقارير أخرى إلى نجاة خليل الحية فقط دون توضيح مصير باقي القيادات.

في الوقت نفسه أكدت حماس لوكالة "رويترز" نجاة الوفد بشكل كامل.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارة بشدة، ووصفتها بأنها "اعتداء جبان وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث وضمان سلامة السكان. وأضافت أن هذا "الاعتداء الإجرامي" يشكّل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في قطر.

وأوضح فولكر تورك، خلال كلمته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الإثنين، أن حصول النساء الأفغانيات على الرعاية الصحية وعدد من حقوقهن الأساسية ما يزال مقيداً بشدة، مشيراً إلى أن أفغانستان تُعد من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات لوفيات الأمهات.

كما أعرب المفوض الأممي عن قلقه إزاء استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان، قائلاً: "السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق المهاجرين واللاجئين أصبحت اعتيادية في بعض الدول".

من جهته، جدّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، دعوته إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن الانتهاكات الجارية، مؤكداً أن هذه الآلية ضرورية لمحاسبة طالبان ووضع حد للانتهاكات المستمرة.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أصدرت حركة طالبان عشرات المراسيم التي فرضت قيوداً صارمة على النساء في المجالين العام والخاص، ما دفع خبراء وناشطين حقوقيين إلى اعتبار هذه السياسات شكلاً من أشكال "التمييز على أساس الجنس".

وتُمنع النساء والفتيات حالياً من ارتياد المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الصحية، وممارسة الرياضة، والسفر دون "محرم"، إلى جانب حرمانهن من معظم فرص العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.

ووصفت وزارة المالية الهندية الاتفاق بأنه خطوة "تاريخية" في مسار العلاقات بين البلدين، متوقعة أن يسهم في رفع حجم الاستثمارات الثنائية من المستوى الحالي البالغ 800 مليون دولار.

من جانبه، شدّد وزير المالية الإسرائيلي على أهمية توسيع مجالات التعاون مع الهند، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني والدفاع والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق أن نيودلهي أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أبرز الشركاء التجاريين لتل أبيب عالمياً، ولا سيما في القارة الآسيوية.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند وإسرائيل خلال العام الماضي نحو أربعة مليارات دولار.

وصوّت البرلمان بسحب الثقة من حكومة بايرو بأغلبية 364 صوتاً مقابل 194، على خلفية خلافات حول خفض عجز الموازنة وسياسات التقشف. ويُعد بايرو خامس رئيس وزراء يُسقطه البرلمان خلال أقل من عامين.

إثر ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيّن رئيس وزراء جديداً "خلال الأيام القليلة المقبلة"، في وقت سيكون التحدي الأول للحكومة المقبلة تمرير موازنة الدولة، بعدما فشل بايرو في إقرار خطة تقشف بقيمة 44 مليار يورو.

وقال بايرو أمام النواب إن مشروع الموازنة ضروري لخفض ديون فرنسا، مؤكداً أن سقوط حكومته "لن يغير من هذه الحقيقة". وكان قد تولى رئاسة الحكومة قبل تسعة أشهر بهدف تقليص العجز المالي الذي يبلغ ضعفي السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

خيارات ماكرون

بات على الرئيس ماكرون اختيار رئيس وزراء جديد من بين المحافظين أو الاشتراكيين الوسطيين أو شخصية تكنوقراطية، لكن المراقبين يرون أن فرص نيل ثقة المعارضة ضعيفة، وسط تحذيرات وزير المالية من أن تشكيل حكومة جديدة سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف خطط خفض العجز.

وتعاني فرنسا من أعلى نسبة عجز موازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة اليورو. ومن المقرر أن تراجع وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف فرنسا في 12 سبتمبر، وسط مخاوف من خفضه، وهو ما سيزيد من كلفة الديون الحكومية.

ردود الفعل

رحّب سيريل شاتلن من حزب الخضر بسقوط الحكومة، واصفاً الأمر بأنه "مدعاة للارتياح".

من جهتها، طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بانتخابات مبكرة، ووصفت حكومة بايرو بأنها "شبح حكومة"، مضيفة: "التغيير لا يمكن تأجيله أكثر، لقد حان وقت انتخابات جديدة."

أما بوريس فالود من الحزب الاشتراكي فحمّل ماكرون مسؤولية الأزمة الراهنة، فيما قالت ماتيلد بانو من اليسار الراديكالي إن "بايرو وماكرون يشكلان خطراً على البلاد".