قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن حركة طالبان أكملت تقريباً عملية إقصاء النساء والفتيات من الحياة العامة في أفغانستان، بعد أربع سنوات من وصولها إلى الحكم.
وأوضح فولكر تورك، خلال كلمته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الإثنين، أن حصول النساء الأفغانيات على الرعاية الصحية وعدد من حقوقهن الأساسية ما يزال مقيداً بشدة، مشيراً إلى أن أفغانستان تُعد من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات لوفيات الأمهات.
كما أعرب المفوض الأممي عن قلقه إزاء استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان، قائلاً: "السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق المهاجرين واللاجئين أصبحت اعتيادية في بعض الدول".
من جهته، جدّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، دعوته إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن الانتهاكات الجارية، مؤكداً أن هذه الآلية ضرورية لمحاسبة طالبان ووضع حد للانتهاكات المستمرة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، أصدرت حركة طالبان عشرات المراسيم التي فرضت قيوداً صارمة على النساء في المجالين العام والخاص، ما دفع خبراء وناشطين حقوقيين إلى اعتبار هذه السياسات شكلاً من أشكال "التمييز على أساس الجنس".
وتُمنع النساء والفتيات حالياً من ارتياد المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الصحية، وممارسة الرياضة، والسفر دون "محرم"، إلى جانب حرمانهن من معظم فرص العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.