الأمم المتحدة: سياسات طالبان ضد النساء ترقى إلى "عنف قائم على النوع الاجتماعي"

وخلال كلمتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، أعربت الناشف عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات تحت حكم طالبان، مؤكدة أن حظر التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والمدنية أثّر على جميع جوانب حياة المرأة الأفغانية.

وقالت إن منع النساء من التعليم الطبي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهن في الصحة، بما في ذلك الخدمات الصحية والإنجابية. كما وصفت قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي تطبقه طالبان بأنه أداة لتكريس التمييز الجنسي داخل المجتمع والعائلات.

ودعت الناشف المجتمع الدولي إلى الضغط على طالبان عبر الحوار والحوافز وآليات المساءلة، لإجبارها على احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء. كما شددت على ضرورة دعم الجهود المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت أن المساءلة لا ينبغي أن تقتصر على العدالة الجنائية، بل يجب أن تشمل جميع أبعاد العدالة الانتقالية، بما في ذلك كشف الحقيقة، تحقيق العدالة، تعويض الضحايا وضمان عدم التكرار.

وختمت الناشف بالتأكيد على أن على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إيجاد سبل فعّالة للتعامل مع طالبان، بما يدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.