الأمم المتحدة تحذر من تفشي الكوليرا بين متضرري زلزال أفغانستان

وبحسب المصادر، فقد وجّه أخوندزاده المذكرة قبل أسبوعين إلى الإدارة العامة لشؤون الحركة، مشيرةً إلى أن نحو 150 موظفاً كانوا يعملون ضمن هذه الهيكلية، من بينهم قرابة 120 شخصاً في وزارة الداخلية و30 آخرين في وزارة الخارجية.

وتشير بيانات منشورة على موقع وزارة الداخلية في حكومة طالبان إلى أن أفغانستان حصلت على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2002، خلال الاجتماع العام الـ171 للمنظمة في الكاميرون.

في البداية، تأسس مكتب الإنتربول ضمن هيكل وزارة الداخلية، وتوسع تدريجياً استجابة للحاجة. وفي عام 2010، وبدعم من المجتمع الدولي ومنظمة الإنتربول، تمت ترقية القسم إلى إدارة مستقلة للشرطة الدولية تتبع مباشرة لنائب وزير الداخلية لشؤون الأمن. كما افتتحت مكاتب محلية في 13 معبراً حدودياً وأربعة مطارات رئيسية في كابل، مزار شريف، هرات وقندهار.

إلا أن مصادر في وزارة الداخلية بحكومة طالبان أكدت أن هذه الإدارة، بعد سيطرة الحركة على الحكم، اقتصرت اتصالاتها على إيران وباكستان وروسيا ودبي فقط، عازيةً ذلك إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طالبان.

يُذكر أن إدارة الإنتربول في الحكومة السابقة كانت تسهّل وصول المؤسسات الأمنية الأفغانية إلى قاعدة بيانات المنظمة والتنسيق مع 193 دولة عضو فيها.

وذكرت تقارير إنسانية أن أكثر من 91 ألف شخص بحاجة عاجلة إلى المساعدة، فيما تضرر ما لا يقل عن 16 مركزاً صحياً في الشرق، بينها مركز دُمّر بالكامل. كما أُغلقت خلال العام الجاري نحو 80 عيادة أو فريقاً صحياً متنقلاً بسبب تراجع الدعم الدولي، الأمر الذي أثّر على نحو 564 ألف شخص.

وعلى مستوى البلاد، توقفت خدمات نحو 422 مركزاً صحياً نتيجة نقص التمويل، ما حدّ من وصول 3 ملايين أفغاني إلى الرعاية الطبية الأساسية.

سميرة سعيد رحمن، مديرة في منظمة أنقذوا الأطفال بأفغانستان، قالت إن سوء التغذية بين الأطفال بات أزمة وطنية، مضيفة أن الزلازل الأخيرة عمّقت هذه الكارثة في ظل تراجع التمويل وانحسار المواد الغذائية والخدمات الصحية.

وحتى الآن، أودت الزلازل بحياة نحو 2200 شخص، بينهم 750 طفلاً، بينما يواجه قرابة 5 ملايين طفل في مختلف أنحاء البلاد نقصاً حاداً في الغذاء، ويتوقع أن يعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية خلال هذا العام.

وأفادت الصحيفة أن السلطات الباكستانية حدّدت أكثر من 8100 هكتار مزروعة بالخشخاش في منطقتين فقط من إقليم بلوشستان، وهو ما يفوق المساحات المكتشفة في ثلثي ولايات أفغانستان، التي كانت في السابق المنتج الأول للأفيون عالمياً.
وتوقّعت الصحيفة أن تتجاوز باكستان قريباً أفغانستان كمصدر رئيسي للأفيون، وذلك بعد فرض حركة طالبان حظراً صارماً على زراعة الخشخاش داخل الأراضي الأفغانية، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى عبور الحدود نحو بلوشستان، حيث يستأجرون الأراضي أو يزرعونها بالشراكة مع السكان المحليين.
وقال أحد المزارعين الأفغان لصحيفة "التلغراف": "من الصعب الحصول على الأرض وزراعة الخشخاش دون التعاون مع البلوش المحليين، لأنهم يعرفون أماكن وجود الميليشيات الباكستانية في المنطقة".
بينما أشار مزارع آخر إلى أن معظم السكان المحليين هم من رعاة الماشية ولا خبرة لهم بزراعة الخشخاش، ما يجعل الاعتماد على خبرات الأفغان أمراً أساسياً.

مخاطر أمنية متصاعدة
الخبير البريطاني في شؤون تجارة المخدرات، ديفيد مانسفيلد، قال إن إنتاج باكستان من الخشخاش قد يتجاوز أفغانستان بشكل ملحوظ خلال عام 2025، مضيفاً: "بات البعض يطلق على بلوشستان اسم أفغانستان الجديدة".
أما الباحث مايكل كوجلمن من "مؤسسة آسيا باسيفيك" في فانكوفر، فرأى أن إقليم بلوشستان "أشبه ببرميل بارود حتى في أوقات الهدوء"، حيث تتداخل فيه التمردات العرقية مع أنشطة الجماعات الإسلامية المسلحة، إلى جانب مشاريع استثمارية صينية كبرى ومنشآت نووية حساسة، ما يجعل أي نشاط غير قانوني، مثل زراعة المخدرات، مضاعف الخطر على الأمن الإقليمي.

تمويل للجماعات المسلحة
تُظهر تحليلات أمنية أن العائدات المتنامية من تجارة الأفيون تغذّي الجماعات المسلحة المسيطرة على طرق التهريب وتهريب البشر عبر بلوشستان، وبينها تنظيم "داعش"، الذي بات ينشط بشكل متزايد في تلك المنطقة.
ورغم إعلان باكستان في عام 2001 "خالية من زراعة الخشخاش"، فإن أفغانستان بقيت المنتج الرئيسي، حيث كانت تزوّد أوروبا بما يقارب 95٪ من الهيروين حتى سقوط الحكومة السابقة في عام 2021، لكن بعد سيطرة طالبان وتطبيق الحظر، تراجع الإنتاج بشكل كبير.
في المقابل، أفادت تقارير نشرتها "أفغانستان إنترناشيونال" سابقاً أن عدداً من قادة طالبان انخرطوا في إنتاج وتهريب مواد مخدرة صناعية، خصوصاً مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، المعروفة باسم "الشبو"، والذي يُستخرج من نبات "أومان" جنوب أفغانستان.
كما أكدت مصادر مختلفة تورط مسؤولين في الحركة، من وزراء إلى قادة محليين، في شبكات تهريب المخدرات داخل البلاد وخارجها.

وأوضح فولكر تورك، خلال كلمته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الإثنين، أن حصول النساء الأفغانيات على الرعاية الصحية وعدد من حقوقهن الأساسية ما يزال مقيداً بشدة، مشيراً إلى أن أفغانستان تُعد من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات لوفيات الأمهات.

كما أعرب المفوض الأممي عن قلقه إزاء استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان، قائلاً: "السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق المهاجرين واللاجئين أصبحت اعتيادية في بعض الدول".

من جهته، جدّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، دعوته إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن الانتهاكات الجارية، مؤكداً أن هذه الآلية ضرورية لمحاسبة طالبان ووضع حد للانتهاكات المستمرة.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أصدرت حركة طالبان عشرات المراسيم التي فرضت قيوداً صارمة على النساء في المجالين العام والخاص، ما دفع خبراء وناشطين حقوقيين إلى اعتبار هذه السياسات شكلاً من أشكال "التمييز على أساس الجنس".

وتُمنع النساء والفتيات حالياً من ارتياد المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الصحية، وممارسة الرياضة، والسفر دون "محرم"، إلى جانب حرمانهن من معظم فرص العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين في جنيف، قالت جوهرة السويدي إن أفغانستان تواجه تحديات متعددة، أبرزها الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الاحتياجات الإنسانية والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، واستمرار العقوبات، وعودة ملايين اللاجئين إلى البلاد.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم إعادة بناء مؤسسات الدولة في أفغانستان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف، بما يُسهم في خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام وعودة البلاد إلى المجتمع الدولي.

وأضافت نائبة المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف أنّ بلادها أكدت خلال محادثاتها مع الأطراف الأفغانية على أهمية احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء، وضمان حقهن في التعليم والعمل، إضافة إلى حماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.

يُذكر أنه منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في سبتمبر 2021، منعت الفتيات من مواصلة التعليم في المدارس الثانوية، مبرّرة القرار بـ"عدم توافق المناهج مع القيم الإسلامية والثقافة الأفغانية"، كما فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ومنعتهن من مزاولة أغلب المهن، ما أثار انتقادات دولية واسعة.