أعلنت منظمة أنقذوا الأطفال أنّ ما يقارب 1200 طفل لقوا حتفهم في الزلزال الأخير شرق أفغانستان، وهو ما يشكّل أكثر من نصف إجمالي الضحايا. وذكرت أنّ بين القتلى أكثر من 500 فتاة و650 صبياً، فيما أعلنت طالبان أنّ الحصيلة الكلية بلغت 2205 قتلى.
المنظمة أوضحت في بيانها الصادر يوم الخميس 11 سبتمبر، أنّ آلاف العائلات في المناطق المنكوبة باتت بلا مأوى وتحتاج إلى مساعدات عاجلة، مشيرة إلى أنّ أكثر من 200 ألف طفل يواجهون احتياجات إنسانية فورية.
كما حذرت من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب صعوبة الوصول إلى القرى الجبلية في ولاية كونر. وأفاد البيان بأن منازل أكثر من 38 ألف شخص قد دُمّرت بالكامل، نصفهم تقريباً من الأطفال.
أحد الآباء المفجوعين قال: "أطفالنا بلا ملابس، كل شيء دفن تحت الأنقاض، لا يملكون أي شيء".
من جانبها، أكدت سمیرا سید رحمان، مديرة البرامج والدعم في المنظمة بأفغانستان، أنّ الأولويات العاجلة تشمل الغذاء والمأوى والمياه النظيفة، إلا أنّ العائلات التي فقدت منازلها وسبل عيشها ستحتاج لاحقاً إلى دعم طويل الأمد لإعادة بناء حياتها.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها بحاجة عاجلة إلى 16.8 مليون دولار لتوسيع استجابتها الإنسانية لمتضرري الزلازل شرق أفغانستان، مؤكدة أنّ هذه المساعدات ستوجَّه لدعم أكثر من 134 ألف شخص قبل حلول فصل الشتاء.
المنظمة أوضحت أنّ الاحتياجات العاجلة تشمل توفير المأوى ومواد الشتاء الأساسية مثل الخيام والبطانيات ووسائل التدفئة إضافة إلى مستلزمات الإغاثة الضرورية. كما شددت على أهمية تقديم خدمات صحية طارئة ودعم نفسي-اجتماعي وضمان الحصول على مياه شرب آمنة.
وأشارت المنظمة إلى أنّ النساء والفتيات والأطفال يواجهون مخاطر أكبر بسبب انعدام الأمان وغياب الخصوصية وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.
أوغوتشي دانييلز، نائبة المدير العام للمنظمة، صرّحت بأن "عائلات كثيرة فقدت كل ممتلكاتها وتعيش في العراء من دون مأوى مناسب أو غذاء أو مياه صالحة للشرب".
وبحسب البيان، وصلت فرق المنظمة وشركاؤها حتى الآن إلى أكثر من 80 قرية في 10 مديريات متضررة بولاية كونر، حيث جرى تحديد الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاتها الفورية.
أعلن "المحكمة العليا" التابعة لحركة طالبان تنفيذ عقوبة الجلد في العلن بحق خمس نساء و٢٢ رجلاً في ولايات كابل وتخار وبلخ، بتهم تتعلق ببيع وتهريب أقراص مخدّرة، السرقة، و"علاقات غير شرعية".
بحسب بيان المحكمة الصادر يوم الأربعاء 10 سبتمبر، تراوحت العقوبة بين ٢٠ و٣٩ جلدة إضافة إلى أحكام بالسجن من عشرة أشهر حتى ثلاث سنوات ونصف.
المحكمة أوضحت أنّ ١٤ شخصاً في كابل جُلدوا بتهمة بيع وتهريب أقراص "زِيكب" و"تابليت كا"، فيما خضع أربعة نساء وسبعة رجال في تخار لعقوبة الجلد بتهم "علاقات غير شرعية" وسرقة، من دون توضيح طبيعة تلك العلاقات.
وفي بلخ، جُلد رجل وامرأة بالتهمة ذاتها أمام مسؤولين محليين وعسكريين ومدنيين. كما شهدت ولاية لغمان الثلاثاء الماضي جلد رجل وامرأة آخرين بتهم "الفساد الأخلاقي والهرب من المنزل".
وبذلك ارتفع عدد من جُلِدوا في غضون أسبوع واحد إلى ٤٢ شخصاً بينهم ١١ امرأة في مختلف أنحاء أفغانستان.
منظمات دولية دعت طالبان مراراً إلى وقف العقوبات الجسدية والتعذيب، غير أنّ الحركة تصرّ على أنّ الجلد "أمر من الشريعة الإسلامية" وتواصل تنفيذه. المحكمة لم توضح ما إذا حصل المتهمون على محاكمة عادلة أو حق الاستعانة بمحامٍ.
رئيس جهاز الاستخبارات في طالبان، عبد الحق وثيق، في أول مقابلة له منذ 2021 مع قناة الجزيرة، وصف جهازه الأمني بأنه الأكثر قبولاً في تاريخ أفغانستان، مؤكداً أن البلاد تعيش استقراراً غير مسبوق.
في أول مقابلة صحفية له منذ توليه المنصب عام 2021، قدّم رئيس جهاز الاستخبارات في حركة طالبان، عبد الحق وثيق، سرداً دعائياً لصورة جهازه الأمني، واصفاً إياه بأنه "الأكثر قبولاً في تاريخ أفغانستان"، ومؤكداً على أن البلاد تعيش اليوم حالة من الاستقرار غير المسبوق. وذلك في لقاء مع شبكة "الجزيرة".
لكن تقارير حقوقية ودولية، أفادت خلال السنوات الماضية بمقتل المئات من الجنود والمسؤولين السابقين في ظروف غامضة، وغالباً ما وُجّهت أصابع الاتهام إلى عناصر الاستخبارات التابعة لطالبان. كما سبق أن أوردت تقارير أممية وجود صلات بين قادة في الحركة وشبكات تهريب البشر وتجارة المخدرات العابرة للحدود.
وفي سياق حديثه، شدد مولوي عبد الحق وثيق على أن "الاستخبارات مدعومة شعبياً"، وأن "الشعب يقف اليوم جنباً إلى جنب" مع نظام طالبان، إلا أن منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، سبق أن وثّقت انتهاكات بحق مدنيين، شملت الاعتقالات والتعذيب والتهديد، إضافة إلى تضييق على الحريات العامة ووسائل الإعلام.
نفي وجود مقاتلين أجانب
وفي رده على سؤال "الجزيرة" حول "ادعاء بعض الدول أن مقاتلين أجانب خصوصا من سوريا، يُنقلون إلى أفغانستان"، قال رئيس استخبارات طالبان إن هذه المزاعم "لا أساس لها"، متهماً جهات ودولاً ومنظمات بـ"إعداد تقارير مفبركة تهدف لإثارة الشكوك والتشويش على صورة الإمارة الإسلامية".
واعتبر أن هذه التقارير "تُعد بتوجيه من دوائر مخربة خاصة، دون الاعتماد على وثائق دقيقة أو تحقيقات ميدانية".
وقال وثيق: "كما ينبغي أن تُؤخذ ملاحظات أفغانستان الأمنية ومخاوفها بعين الاعتبار، كذلك يجب ألا تُغفل جهود أفغانستان في سبيل الأمن الإقليمي والدولي، إنه من الضروري إيجاد آليات مشتركة للأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وأفغانستان ملتزمة في هذا المجال بجميع مسؤولياتها وفقا لأحكام الشريعة".
يأتي ذلك رداً على ما قاله المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال كلمته في مجلس الأمن الشهر الماضي، الذي قال: "نحن قلقون بشدة من التقارير الموثوقة التي تفيد بانتقال بعض العناصر الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى أفغانستان، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لجيران أفغانستان وللاستقرار الإقليمي".
وكانت تقارير أممية سابقة قد حذّرت من أن أفغانستان ما زالت تشكّل بيئة خصبة لنشاط جماعات متطرفة، تضم مقاتلين أجانب من دول عدة.
وفي المقابلة ذاتها، دعا وثيق الأمم المتحدة إلى "فتح تحقيق دولي محايد" بشأن المزاعم المتعلقة بوجود تلك الجماعات، مؤكداً استعداد طالبان للتعاون الكامل.
التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب
وفي ما يبدو أنه رسالة موجهة إلى الداخل وتطمينات للتنظيمات المسلحة الحليفة مع طالبان حسب ما يرى مراقبون، قال عبد الحق وثيق إن طالبان لا تمتلك "أي شراكة أو اتفاق رسمي مع أي طرف في إطار مكافحة الإرهاب"، مضيفاً أن الإجراءات الأمنية في أفغانستان تستند إلى "الولاء والبراء الشرعي" وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا النفي رغم تقارير دولية تحدثت عن لقاءات متعددة جمعت مسؤولين في استخبارات طالبان، من بينهم عبد الحق وثيق نفسه، مع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في العاصمة القطرية الدوحة، خلال السنوات الماضية، في إطار تفاهمات أمنية غير معلنة، ودعم مالي مقدم من الوكالة لطالبان في مكافحة الإرهاب.
جهاز استخباراتي "إسلامي ومنظّم"
وفي ردّه على الانتقادات، اعتبر وثيق أن الحكومة الأفغانية السابقة كانت "نتيجة احتلال أجنبي"، وأن استخبارات طالبان "تعمل اليوم ضمن قانون إسلامي شامل"، مشيراً إلى أن الجهاز "خالٍ من الاعتقالات العشوائية والتعذيب"، وأن "من يدّعي انتهاك حقوقه يمكنه اللجوء إلى المحاكم الشرعية".
لكن في المقابل، وثّقت منظمات دولية عشرات الحالات التي تشير إلى ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان، فضلاً عن حملات اعتقال طالت جنوداً سابقين وناشطين ومواطنين عاديين.
كما اتُّهمت الحركة باستخدام الرهائن الأجانب كورقة تفاوض دبلوماسية، إذ احتجزت في السنوات الأخيرة عدداً من المواطنين الغربيين لمبادلتهم بسجناء من عناصرها.
وكان وثيق أشار في المقابلة إلى "تطهير الجهاز من العناصر غير المرغوبة واستبدالهم بكوادر مهنية من أبناء المجتمع الإسلامي"، في إشارة إلى استبعاد جميع منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، وإسناد المناصب لعناصر الحركة فقط.
محاربة داعش والفساد
وبشأن تنظيم داعش، الذي يعتبر التهديد الأبرز لحركة طالبان، قال وثيق إن أفغانستان نجحت في "القضاء على معاقل التنظيم"، مشيراً إلى أن قادته "إما قتلوا أو فرّوا إلى دول الجوار".
واتهم بعض الجهات الخارجية بـ"تضخيم خطر التنظيم"، وقال إن "داعش أُنشئ بوساطة دوائر استخبارية أجنبية"، مضيفاً أن "مقاتليه يعبرون إلى أفغانستان من دول أخرى"، حسب وصفه.
وتأتي هذه التصريحات رغم تقارير أشارت إلى أن طالبان أطلقت سراح مئات من عناصر التنظيم بعد سيطرتها على كابل وفتح السجون في 2021، فضلاً عن تسجيل عمليات تبنّاها التنظيم خلال العامين الماضيين، طالت مدنيين وأجانب ومسؤولين في الحركة.
المعارضة المسلحة
وفي ما يتعلق بالمعارضة المسلحة الموجودة في الخارج، قلل رئيس استخبارات طالبان من شأنها، واعتبر أن "من يعلنون القتال من الخارج لا يملكون أي منطق شرعي"، ودعاهم إلى الاستفادة من "فرصة العفو العام"، حسب تعبيره، دون أن يتطرق إلى قوتهم أو العمليات التي نفذوها.
وأظهرت وثائق وشهادات متداولة أن عدداً من الأشخاص الذين شملهم "العفو العام" الذي أعلنته طالبان عقب سيطرتها على الحكم، قُتلوا لاحقاً، بينهم موظفون حكوميون سابقون وجنود وأفراد من المقاومة.
رسائل إلى الخارج
وختم رئيس جهاز الاستخبارات حديثه بالتأكيد على أن "أفغانستان بلد محب للسلام"، داعياً إلى "إنشاء آليات أمنية مشتركة في المنطقة"، ومطالباً المجتمع الدولي بـ"أخذ مخاوف أفغانستان الأمنية بعين الاعتبار".
كما شدد على التزام طالبان بـ"عدم تهديد أي طرف" و"العمل من أجل استقرار المنطقة".
لكن هذه الرسائل، التي تتكرر في خطابات قادة طالبان، تتناقض مع استمرار التقارير الحقوقية الدولية التي تحذر من تدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وخصوصاً بحق النساء والمعارضين السياسيين، في ظل سلطة استخباراتية شاملة لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة.
فيما تتزايد المطالب الدولية بضرورة إخضاع جهاز الاستخبارات لمساءلة قانونية ومراقبة دولية، تواصل حركة طالبان تقديم صورة وردية تخالف ما توثقه الوقائع يومياً في الميدان.
أجرى المبعوث الخاص الباكستاني إلى أفغانستان محمد صادق خان، ونظيره الطاجيكي خسرو صاحب زاده، محادثات تناولت التحديات المتزايدة للإرهاب في المنطقة، حيث شدّدا على ضرورة وضع استراتيجية مشتركة ومنسقة بين باكستان وطاجيكستان لمواجهة هذه التهديدات بفعالية.
وأوضح المبعوث الباكستاني محمد صادق خان أن اللقاء جرى على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خطة العمل المشتركة بين البلدين.
وكانت باكستان وطاجيكستان أعربتا مراراً، خلال السنوات الأربع الماضية منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، عن قلقهما من تصاعد أنشطة الجماعات المتطرفة عبر الحدود الأفغانية.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، الأربعاء، عقب هجوم انتحاري استهدف قاعدة للقوات الأمنية قرب الحدود مع أفغانستان: "طالبان الإرهابية أقامت احتفالاً بدماء أبنائنا"، في إشارة إلى تكرار الهجمات التي تنفذها حركة طالبان باكستان، انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وغالباً ما تتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء ودعم مقاتلي حركة طالبان باكستان، الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم حالياً بنحو 6 آلاف عنصر داخل أفغانستان، ويخضعون لتدريبات في قواعد على الأراضي الأفغانية، وفق ما أفاد به خبراء أمميون.
بدورها، عبّرت حكومة طاجيكستان مراراً عن قلقها من تسلل الجماعات المتشددة عبر حدودها الجنوبية مع أفغانستان، وتسعى بالتعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية على الحدود، عبر خطة تمتد لخمس سنوات وتنقسم إلى ثلاث مراحل، بحسب ما أعلنته المنظمة.
فرّ زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من شرق أفغانستان أواخر ديسمبر 2001 ودخل باكستان، حيث تنقّل في المناطق القَبَلية قبل أن يستقرّ في مدينة أبوت آباد لقرابة عشر سنوات، بعيداً عن أعين الأميركيين.
وبحسب عدد من الصحفيين الذين وثّقوا سنوات اختفائه، فإن بن لادن كان شديد الوساوس في تفاصيل الحياة اليومية والشخصية لعائلته، وأظهرت رسائله ومراسلاته أنه كان يدير حياته اليومية وحياة عائلته والمقربين منه وفق قواعد صارمة، من بينها توصيته بعدم تنقّل وسفر زوجاته إلا في "أيام غائمة".
الهروب من "أعين السماء"
يشرح الصحفي الأميركي ستيف كول، في كتابه "مديرية إس: السي آي إيه وحروب أميركا السرية في أفغانستان وباكستان"، أن بن لادن أدرك بعد هجمات 11 سبتمبر أن الولايات المتحدة باتت تستخدم مزيجاً من الطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية التجسسية، وشبكات التنصّت الإلكتروني من أجل تعقّب قادة تنظيم القاعدة واصطيادهم. وقد استهدف عشرات القادة من الصف الأول في التنظيم ومقاتليه في منطقة وزيرستان الباكستانية بضربات جوية شنّتها الطائرات المسيّرة.
لم تكن المسيّرات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) مجرّد أدوات قتل، بل أدوات مراقبة وتعقّب دائمة أيضاً.
وتظهر هذه الوقائع بشكل مباشر في رسائل بن لادن، حيث شدّد مراراً على ضرورة أن يتعامل رجاله بذكاء ويقظة مع فاعلية التكنولوجيا العسكرية الأميركية، للحد من قدرتها على ملاحقة عناصر التنظيم.
خبر مقتله تصدّر عناوين الصحف العالمية
أجبر بن لادن أفراد عائلته ومرافقيه على الالتزام الصارم بالطقس عند تنقلاتهم، موصيًا بأن تتم جميع تنقلاتهم فقط في الأيام الغائمة.
وبحسب بعض المصادر، فقد كان لابن لادن خمس زوجات: نجوى غانم وخديجة شريف وخيرية صابر وسهام صابر وأمل أحمد السادة.
ويكتب ستيف كول أن هذه التوصية، أي السفر في الأيام الغائمة، برزت بشكل خاص في أثناء محاولة تهريب بعض أفراد عائلة بن لادن من إيران: "بعد سقوط حركة طالبان، أقام عدد من زوجات وأبناء بن لادن، وبينهم حمزة، لفترة في إيران. وفي إحدى رسائله إلى مساعديه، شدّد بن لادن على أن تهريب زوجته وابنه من إيران يجب أن يتم فقط في الأيام الغائمة، لأن الغيوم الكثيفة قادرة على حجب الرؤية المباشرة للطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية المزوّدة بكاميرات ضوئية، ما يقلّل من احتمال كشف مسار حركتهم".
وفي رسائل أخرى، أوصى بن لادن أتباعه في شمال أفريقيا بزراعة مزيد من الأشجار لتوفير غطاء طبيعي يحجب الرؤية عن "عيون السماء". فقد كان يعتبر أن اختيار توقيت الحركة وتعديل البيئة المحيطة عنصران أساسيان لحماية أفراد التنظيم من الرصد.
ويقول بعض الصحفيين إن هذه التوصية كانت من الناحية التقنية مبرَّرة، إذ إن معظم الطائرات المسيّرة الأميركية تعتمد على كاميرات بصرية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء للتعرّف الدقيق على الأهداف. ويمكن للسُحب الكثيفة والضباب أن يخفضا جودة الصورة ويُربكا عمل المشغّلين أو خوارزميات التعرف الآلي.
خشية بن لادن من زرع أجهزة تتبّع في أجساد أبنائه على يد أطباء إيرانيين
بحسب ما يورده ستيف كول، أعرب بن لادن في عدد من رسائله عن مخاوفه من أن "الأطباء الإيرانيين، بذريعة العلاج"، قد يقومون بزرع شرائح تتبّع في أجساد أبنائه. وقد ذهب في تلك الرسائل إلى حدّ وصف شكل الشريحة المحتملة وحجمها، حيث كتب لأبنائه: "قد يبدو الحقن أمراً طبيعياً، لكن الإبرة ستكون أكبر من المعتاد، أما الشريحة فقد تكون بطول حبّة قمح، لكنها رفيعة وملساء للغاية".
ويُظهر ما رواه ستيف كول أن بعض أفراد عائلة بن لادن لجأوا إلى إيران بعد الضغوط الأمنية التي تعرّض لها التنظيم خلال عامي 2002 و2003. ويقول: "الوثائق التي عُثر عليها بعد اعتقال خالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أظهرت أن أبناء بن لادن وزوجاته دخلوا إيران بجوازات سفر وتأشيرات رسمية عبر مدينة كراتشي. وقد دخل ابنه سعد وزوجتاه الأكبر سناً الأراضي الإيرانية تحديداً في عام 2002".
ويضيف الصحفي الأميركي أن الرسائل التي كُتبت في السنوات التالية تؤكّد استمرار وجودهم في إيران. ففي عام 2010، كان بن لادن يفكّر بنقل ابنه حمزة من إيران إلى قطر، لكن عطية عبد الرحمن –أحد قيادات القاعدة– نصحه بعدم فعل ذلك في الوقت الحالي، قائلاً إن "الطريق ونقاط التفتيش" بين إيران وبيشاور محفوفة بالمخاطر.
"اشتروا ذهباً بفدية المواطن الأفغاني"
بحسب ما يقوله الصحف ستيف كول، كان أسامة بن لادن ابن أسرة تجارية عربية ومتعلّم وجامعي، يرى نفسه خبيراً في الشؤون المالية أيضاً. وقد اعتاد تقديم نصائح دقيقة، وإن كانت أحياناً خارجة عن المألوف، في مجالات الاستثمار. ففي إحدى رسائله عام 2010، أوصى بأن يتم استثمار الأموال الناتجة عن عملية خطف أحد المواطنين الأفغان في "الذهب، واليورو، والدينار الكويتي، واليوان الصيني".
وكان بن لادن متفائلاً جداً بالذهب، لاعتقاده أن كلما اشتدّت الأزمات العالمية ارتفع سعره، وهي أزمات كان يسعى عمداً إلى تفجيرها بحسب قناعته. وفي الرسالة نفسها، أوصى أحد مساعديه بمتابعة تقلبات الأسعار، والشراء فور توفّر الفرصة عند مستوى 1500 دولار للأونصة.
ويقول ستيف كول إن هذا التفكير المالي لم يكن مقتصراً على توصيات شخصية فقط، إذ كان بن لادن لا يزال يحتفظ بوصول مباشر إلى موارد القاعدة المالية. وفي إحدى المرات، طلب سحب 30 ألف يورو من "صندوقه الشخصي"، وهو صندوق يُعتقد أنه كان مخصّصًا لتلبية نفقاته الخاصة ويخضع لإدارة لجنة التمويل في التنظيم.
ويضيف كول أن بن لادن كان يرفض تماماً استخدام النظام المصرفي، لتجنّب إمكانية تتبّع مصادر الأموال. وبدلاً من ذلك، اعتمد على شبكة بشرية تتكوّن من رُسل، ووُسطاء موثوقين، ومزوّري وثائق، لنقل الأموال نقداً. هذا النمط من التحويل المالي –مقترناً باستخدام هويات مزوّرة– جعل من شبه المستحيل تتبّع حركة الأموال عبر الأنظمة الرسمية.
وكان المنزل الذي أقام فيه في أبوت آباد خالياً تماماً من خطوط الهاتف أو الإنترنت، كما كانت نفاياته تُحرَق بشكل دوري، لضمان عدم بقاء أي أثر قد يكشف عن مصادر الأموال أو هوية المراسلين.
يقال إن كثيراً من سكان المنطقة لم يكونوا يعلمون أن هذا المنزل كان مقر إقامة بن لادن
سقوط "الدرع الغائم" وانهيار القاعدة
رغم كل تلك الوساوس والتدابير الاحتياطية الدقيقة، فإن استراتيجية أسامة بن لادن للاختباء عن "عيون السماء" والتكنولوجيا الرقابية الأميركية لم تُفلح في نهاية المطاف. فمنذ عام 2002، كانت فرق تحليلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تلاحق بشكل دائم الرسل الذين ينقلون الرسائل والأموال إلى بن لادن.
وفي النهاية، تمكّن المحققون من تعقّب "أبو أحمد الكويتي" بعد جمع خيوط من التحقيقات، والتنصت، والمتابعة الميدانية، حتى تم تحديد سيارته ورصد تحركاته وصولاً إلى مجمّع أبوت آباد.
هذا الاكتشاف مهّد الطريق لتنفيذ عملية "رمح نبتون" عام 2011، وهي عملية نفذتها فرقة من الكوماندوز التابعة للبحرية الأميركية، واقتحمت خلالها المنزل وقتلت بن لادن في الطابق العلوي، رغم التحديات غير المتوقعة التي واجهت القوة خلال العملية.
وكان لمقتله آثار هائلة: فقد رآه كثيرون بمثابة "عدالة تأخّرت" لضحايا هجمات 11 سبتمبر، فيما أدّى إلى تفكيك الفرع المركزي لتنظيم القاعدة، وتسليم القيادة إلى خليفة أضعف، وهو أيمن الظواهري، الذي قُتل لاحقاً في كابل عام 2022 بضربة جوية أميركية.
وعلى مدى ما يقارب عشر سنوات، استطاع بن لادن أن يتخفّى عن العدو بفضل احتياطاته، ومن بينها ما عُرف بـ"عقيدة الأيام الغائمة"، لكنه في النهاية قُتل على يد العدو نفسه.
أما اليوم، ومع تطور تكنولوجيا الرادارات التي باتت قادرة على الرصد عبر الغيوم وحتى في ظلام الليل، فلم تعد تلك النصيحة القديمة صالحة كما كانت. فإذا كانت الغيوم تمثّل ذات يوم درعاً طبيعياً يحجب الرؤية عن "عيون السماء"، فإنها الآن لم تعد تشكّل عائقاً حقيقياً أمام التقنيات الحديثة.
ويعكس هذا التحوّل عمق التغيرات التي طرأت في أقل من عقد واحد على طبيعة الحرب والرصد، تغيرات حسمت مصير زعيم القاعدة، وأثبتت أن حتى أكثر الاستراتيجيات احتياطاً ووسواساً قد تنهار عاجلاً أو آجلاً أمام القوة المتزايدة للتكنولوجيا.