الجيش الباكستاني: مقتل أربعة مسلحين في عملية أمنية ببلوشستان

وينص القرار على خارطة طريق نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، مع إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونقل السلطات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من بعثة أممية مؤقتة لحفظ السلام. كما يدعو إلى «حل عادل ودائم وسلمي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» على أساس تنفيذ حل الدولتين.

الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي وتونغا صوّتت ضد القرار، فيما أيّدت جميع الدول العربية في الخليج العربي نص المشروع.

القرار أدان هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن، كما نصّ على أن تسلّم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية ضمن آلية دولية، وتضع حداً لسيطرتها على غزة.

وكانت الأمم المتحدة قد تبنّت في يوليو الماضي «إعلان نيويورك» الذي وضع خطة مدتها 15 شهراً لتأسيس دولة فلسطينية مدنية مستقلة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد سابقاً بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية في نيويورك. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين، وإن كانت لندن ربطت ذلك باتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية.

حالياً، تعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية التي أُعلنت عام 1988، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض هذا التوجّه.

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون وصف القرار بأنه «أحادي» و«مخزٍ»، قائلاً إنه لا يصف حماس كمنظمة إرهابية ويضع «إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على قدم المساواة مع الإفراج عن إرهابيين مدانين».

في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نُويل بارو إن القرار «يضمن عزل حماس دولياً»، مشيراً إلى أنه لأول مرة تتبنى الأمم المتحدة وثيقة تُدين الحركة وتطالب بتجريدها من السلاح.

يأتي ذلك وسط تزايد القلق الدولي بعد عامين من الحرب في غزة، وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والدعوات إلى ضم أجزاء منها. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «سنفي بوعدنا بعدم قيام دولة فلسطينية».

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد يَغيب عن اجتماعات قمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعدما امتنعت إدارة ترامب عن منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح راما، خلال مؤتمر حزب الاشتراكي الحاكم في العاصمة تيرانا أثناء تقديمه لتشكيلة حكومته الرابعة، أن «ديلا» هو أول عضو في مجلس الوزراء لا يتمتع بوجود مادي، بل يعمل افتراضياً عبر الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه المبادرة ستحوّل ألبانيا إلى «بلد خالٍ تماماً من الفساد في المناقصات العامة».

ويعني اسم «ديلا» في اللغة الألبانية «الشمس»، وقد بدأ منذ يناير الماضي بتقديم الاستشارات للمواطنين عبر بوابة حكومية رقمية، مستخدماً الأوامر الصوتية لمساعدتهم على إنجاز أكثر من 95% من الخدمات الإدارية بشكل إلكتروني.

وأشار راما إلى أن عملية اتخاذ القرار بشأن الفائزين في المناقصات الحكومية ستُسحب تدريجياً من الوزارات وتُسند إلى الذكاء الاصطناعي لضمان شفافية كاملة في إدارة الأموال العامة. وأكد أن «ديلا» سيقوم بمراجعة العقود بين الدولة والشركات الخاصة بحياد تام وبناءً على الكفاءة.

وأضاف رئيس الوزراء، الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة لمحاربة الفساد، كونه قادراً على استبعاد الرشوة والتهديد وتضارب المصالح.

وتُعد المناقصات العامة في ألبانيا منذ سنوات مصدراً لفضائح فساد، حيث يشير خبراء إلى أن البلاد تحولت إلى مركز لعصابات دولية تمارس غسل الأموال من خلال تهريب المخدرات والأسلحة، فيما وصل الفساد إلى أعلى مستويات السلطة.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية هذه الخطوة بأنها «تحول كبير في طريقة التفكير وممارسة السلطة الإدارية»، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في إدارة شؤون الدولة.

وقال ستيفن داوتي، مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، إن ماندلسون أخفى طبيعة علاقته الحقيقية بإبستين عند تعيينه سفيراً. وأوضح أن رسائل بريد إلكتروني تعود لعام 2008، كُشف عنها مؤخراً، تُظهر أن ماندلسون وصف إدانة إبستين بأنها «غير صحيحة» وكتب له متعهداً بالسعي للإفراج المبكر عنه من السجن.

جيفري إبستين، المستثمر المتهم بالاتجار الجنسي والاعتداء على فتيات قاصرات، انتحر عام 2019 في زنزانته بسجن مانهاتن الأميركي بينما كان بانتظار المحاكمة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: «الرسائل الجديدة تكشف عمق علاقة ماندلسون بإبستين، وهو أمر يختلف عما قُدّم عند تعيينه. وبالنظر إلى ضحايا جرائم إبستين، فقد تمّت إقالته من منصبه فوراً».

وكان وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ، قد وصف رسائل ماندلسون إلى إبستين في وقت سابق بأنها «مقززة».

جدير بالذكر أنّ قضية جيفري إبستين عادت في الأشهر الأخيرة لتثير جدلاً واسعاً في السياسة الأميركية بعد خلاف علني بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث كتب ماسك أنّ «ترامب متورط في ملف إبستين، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم الكشف عن كل تفاصيل القضية».

وأوضح السفير الباكستاني السابق، في مقابلة مع برنامج بودكاست، أنّ زيارة فيض حميد لم يكن من المفترض أن تُعلن، لكن الأمر خرج عن السيطرة حين صادفه صحفيون أجانب في بهو فندق "سرينا" وسط كابل، فسألتْه صحفية عن الأوضاع، فأجاب بابتسامة: "كلّ شيء سيكون على ما يُرام".

وأشار منصور أحمد خان إلى أنّ زيارات كبار المسؤولين الأمنيين من عدة دول كانت تتم في تلك الفترة بسبب حالة الغموض التي كانت تكتنف المشهد، خصوصاً مع عدم سقوط بنجشير بعد، ووجود مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية أو فشل طالبان في تشكيل حكومة شاملة.

وأضاف أنّه لا يعرف كيف تسرّبت معلومات زيارة الجنرال حميد إلى الإعلام، لكنه شدد على أنّ نشر الصورة الشهيرة له حاملاً فنجان قهوة ومبتسماً في فندق "سرينا" أشعل موجة من الغضب في الشارع الأفغاني، وفتح الباب أمام اتهامات باكستان بالتدخل في الشأن الداخلي الأفغاني.

وقد أثارت تلك الصورة التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة من سياسيين ومواطنين أفغان، خصوصاً أنها نُشرت بعد أسبوعين فقط من دخول طالبان إلى كابل.

في باكستان أيضاً، تسببت الزيارة بضجّة واسعة، إذ صرّح وزير الخارجية الباكستاني الحالي إسحاق دار لاحقاً بأنّ "باكستان لا تزال تدفع ثمن فنجان شاي الجنرال ذو الثلاثة نجوم في كابل"، في إشارة إلى التداعيات الأمنية التي تعاني منها البلاد بعد سيطرة طالبان، وزيارة رئيس الاستخبارات الباكستانية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن العام الماضي اعتقال فيض حميد على خلفية تورطه في فضيحة مشروع الإسكان الفاخر المعروف بـ"توب سيتي"، وبدأت حينها محاكمته أمام المحكمة العسكرية.

وأكد البيان، الذي وقّع عليه جميع الأعضاء الخمسة عشر بمن فيهم الولايات المتحدة، تضامن المجلس مع قطر، لكنه لم يذكر إسرائيل بالاسم. كما دعا البيان دول المنطقة إلى تجنّب "الإجراءات الاستفزازية"، وشدد على أن "إطلاق سراح الرهائن وإعادة جثامين القتلى وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة يجب أن تبقى أولويتنا".

روز ماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، وصفت الهجوم بأنه "انتهاك لسيادة قطر" و"تهديد خطير للسلام والأمن الإقليمي"، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال تُضعف الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة. ممثلو فرنسا وبريطانيا والدنمارك والصين أدانوا الهجوم بشدة.

داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دافع عن الهجوم قائلاً: "لا ملاذ للإرهابيين، لا في غزة، ولا في طهران، ولا في الدوحة. سنلاحقهم أينما كانوا".

قطر من جانبها اتهمت إسرائيل بمحاولة تقويض جهود الوساطة لإنهاء الحرب. رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن إسرائيل "تسعى إلى إطالة معاناة الفلسطينيين"، مؤكداً التزام بلاده بالوساطة.

المندوب الباكستاني تساءل عمّا إذا كان إطلاق سراح الرهائن أولوية فعلية لإسرائيل، بينما اتهمها بالسعي لعرقلة أي إمكانية للسلام.

الولايات المتحدة امتنعت عن إدانة إسرائيل بشكل مباشر. المندوبة الأميركية بالإنابة، دوروثي شيا، وصفت الهجوم بأنه "مؤسف"، معتبرة أنّه لا يخدم أهداف واشنطن أو تل أبيب، لكنه "قد يشكل فرصة للسلام". وأضافت أنّ "القضاء على حماس هدف مشروع" وأنّ "الإرهابيين لا ينبغي أن يكون لهم مستقبل في غزة".

مندوب الصين وصف الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز وينم عن سوء نية وعدم مسؤولية"، مذكّراً بأن إسرائيل استهدفت وفد حماس في الدوحة بعد يومين فقط من إعلان واشنطن عن خطة لوقف إطلاق النار. فرنسا وبريطانيا اعتبرتا الهجوم انتهاكاً للقانون الدولي وعائقاً أمام السلام، فيما وصفت روسيا الهجوم بأنه "خطوة ذات تبعات خطيرة على الوضع في غزة وأمن المنطقة بأسرها".

المندوب الروسي أشار أيضاً إلى مقتل إسماعيل هنية في طهران، مؤكداً أنّ "التصفية الجسدية للقيادات السياسية والعسكرية ليست جريمة فحسب، بل إهانة لمبادئ التعاون الحضاري وقد تؤدي إلى انفجار توترات غير قابلة للسيطرة".