أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده جاهزة لفرض عقوبات إضافية على روسيا، لكن بشرط أن تلتزم جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإجراءات نفسها، بما في ذلك وقف شراء النفط الروسي.
وقال ترامب في بيان نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت 13 سبتمبر: «أنا مستعد لفرض عقوبات أشد على روسيا؛ حين توافق دول الناتو على القيام بخطوات مماثلة ووقف استيراد النفط الروسي».
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على حلفائها داخل الناتو لدعم عقوبات أشد على قطاع الطاقة الروسي بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. غير أنّ محاولاته السابقة لوضع جداول زمنية قصيرة لإنهاء الحرب قوبلت بانتقادات داخلية، إذ اعتُبرت غير فعّالة. ووفق استطلاع أجرته «رويترز» في أغسطس، يرى 54% من الأميركيين ـ بينهم خُمس الجمهوريين ـ أن الرئيس متساهل أكثر مما ينبغي مع موسكو.
كما بحث وزراء مالية مجموعة السبع، في اتصال هاتفي الجمعة، فرض عقوبات إضافية على روسيا وإمكانية فرض رسوم جمركية على الدول التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار الحرب الأوكرانية.
ويظل قطاع الطاقة المصدر الأساسي لتمويل الكرملين، إذ يشكل النفط والغاز العمود الفقري لإيراداته، ما جعله الهدف الأبرز للعقوبات الغربية. لكن خبراء يحذرون من أن قيودًا صارمة على صادرات الخام الروسي قد ترفع أسعار النفط عالميًا.
وتُعد الصين والهند وتركيا من أبرز مستوردي النفط الروسي، بينما يواصل عضوان في الناتو، هما المجر وسلوفاكيا، شراءه. وفي السياق نفسه، شدد ترامب على ضرورة أن يفرض الحلف رسومًا جمركية تتراوح بين 50 و100% على الواردات من الصين.
وكتب حمد المفتاح، نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، في تغريدة عبر منصة «إكس» السبت: «عشاء رائع مع الرئيس.. انتهى للتو!».
وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر نحو ساعتين، جرى خلالهما بحث عدة ملفات، ووصِف اللقاء بأنه «إيجابي جداً». كما حضر الاجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بحسب ما نقلته مراسلة شبكة «NewsNation» كيلي ماير.
وكان رئيس الوزراء القطري قد اجتمع في وقت سابق مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووصفت تلك اللقاءات أيضاً بأنها إيجابية.
سياق متوتر بسبب الغارة الإسرائيلية على الدوحة
تأتي هذه الزيارة القطرية إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من الغارة التي شنّتها إسرائيل على مجمع في العاصمة الدوحة، كان يضم قادة من حركة حماس اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وقد أثار هذا الهجوم غضباً عربياً ودولياً واسعاً، نظراً لدور قطر كوسيط في المفاوضات.
في هذا السياق، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً نادراً لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه «ليس سعيداً» بالهجوم.
أما رئيس الوزراء القطري فأكد أن نتنياهو «يجب أن يُقاد إلى العدالة»، مضيفاً أن الغارة «قضت على أي أمل» لإطلاق سراح الرهائن في غزة. فيما وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بـ«الغادر»، معتبرة أنه يندرج في إطار «إرهاب الدولة».
وكشفت السلطات الأميركية هوية المشتبه به، وهو تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاماً، ونشرت صوراً له. وقال الحاكم كوكس إنه يعتقد أن روبنسون تصرّف بمفرده، مؤكداً عدم وجود أدلة على تورط أشخاص آخرين، رغم استمرار التحقيقات.
وأضاف أن المشتبه به أُوقف في مقاطعة واشنطن بجنوب يوتا، على بُعد نحو ثلاث إلى أربع ساعات بالسيارة من مدينة أورِم حيث تعيش عائلته.
وأوضح كوكس أن المحققين عثروا على سلاح ناري مرتبط بالقضية، وعليه نقوش وكتابات ظهرت أيضاً على الخراطيش الفارغة بجانبه. وجاء في إحدى الطلقات: «هي أيها الفاشي، خُذ هذه!» إلى جانب رموز تتضمن «سهم إلى الأعلى» و«سهم إلى اليمين» و«ثلاثة أسهم إلى الأسفل».
وعلى طلقة أخرى كُتب مقطع من الأغنية الإيطالية الشهيرة: «أوه بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو، تشاو، تشاو»، فيما حملت طلقة ثالثة عبارة: «إذا كنت تقرأ هذا، فأنت مثلي… مضحك.»
وينص القرار على خارطة طريق نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، مع إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونقل السلطات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من بعثة أممية مؤقتة لحفظ السلام. كما يدعو إلى «حل عادل ودائم وسلمي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» على أساس تنفيذ حل الدولتين.
الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي وتونغا صوّتت ضد القرار، فيما أيّدت جميع الدول العربية في الخليج العربي نص المشروع.
القرار أدان هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن، كما نصّ على أن تسلّم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية ضمن آلية دولية، وتضع حداً لسيطرتها على غزة.
وكانت الأمم المتحدة قد تبنّت في يوليو الماضي «إعلان نيويورك» الذي وضع خطة مدتها 15 شهراً لتأسيس دولة فلسطينية مدنية مستقلة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد سابقاً بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية في نيويورك. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين، وإن كانت لندن ربطت ذلك باتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية.
حالياً، تعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية التي أُعلنت عام 1988، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض هذا التوجّه.
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون وصف القرار بأنه «أحادي» و«مخزٍ»، قائلاً إنه لا يصف حماس كمنظمة إرهابية ويضع «إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على قدم المساواة مع الإفراج عن إرهابيين مدانين».
في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نُويل بارو إن القرار «يضمن عزل حماس دولياً»، مشيراً إلى أنه لأول مرة تتبنى الأمم المتحدة وثيقة تُدين الحركة وتطالب بتجريدها من السلاح.
يأتي ذلك وسط تزايد القلق الدولي بعد عامين من الحرب في غزة، وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والدعوات إلى ضم أجزاء منها. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «سنفي بوعدنا بعدم قيام دولة فلسطينية».
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد يَغيب عن اجتماعات قمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعدما امتنعت إدارة ترامب عن منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.