الولايات المتحدة تُدرج أفغانستزن مجددًا على قائمة الدول المنتجة والمصدّرة للمخدرات

ونقلت مصادر مقربة من محمد إسماعيل خان لموقع أفغانستان اینترناشیونال أن الموقوفين مرتبطون بمقتل معروف غلامي، وهو قائد جهادي بارز ومقرّب من إسماعيل خان.

وقال حسن همتي‌فر، المدّعي العام في خراسان الرضوي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية («إرنا») مساء الاثنين، إنَّ التحقيقات انطلقت فور وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل المواطن الأجنبي برصاص، مؤكّدًا فتح تحقيق شامل لتحديد الفاعلين.

ولم تكشف الشرطة الإيرانية حتى الآن عن هويات المعتقلين. لكن مصدرًا مقربًا من إسماعيل خان أبلغ «أفغانستان اینترناشیونال» أن جميع الأشخاص الذين جرى توقيفهم هم من مواطني أفغانستان، مشيرًا إلى أن اثنين منهم كانا من طاقم مكتب غلامي وأُطلق سراحهما لاحقًا من قبل الشرطة، بينما لا يزال المشتبه به الرئيسي رهن الاحتجاز.

وأكد المصدر أنَّ الأدلة الأولية تشير إلى ضلوع الموقوف الرئيس في عملية الاغتيال، رغم استمرار التحقيقات الرسمية.

من جهته، طالب محمد إسماعيل خان السلطات الإيرانية بتحديد الجناة ومحاسبتهم، وفق ما نقلته التصريحات المتداولة ردًا على الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في طالبان إن ملا يعقوب التقى خلال الزيارة مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتأكيد على “دعم وتعاطف الإمارة الإسلامية مع دولة قطر الشقيقة”.

وتأتي هذه الزيارة بعد تعذر سفر وزير خارجية طالبان، المدرج على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن، والتي تشمل حظر السفر على عدد من مسؤولي الحركة، حيث يتطلب أي تحرك خارجي لقادة الحركة إصدار إذن خاص من لجنة العقوبات الأممية.

وكان متقي مُنع في وقت سابق من السفر إلى كل من الهند وباكستان بعد عدم صدور إذن بالسفر من الأمم المتحدة، فيما لا تشمل العقوبات الأممية وزير الدفاع ملا يعقوب.

وجاء في البيان، الصادر عن البيت الأبيض، أن بعض عناصر طالبان لا تزال تستفيد من عائدات تجارة المخدرات، رغم إعلان الحركة منعها رسمياً.

وأشار البيان إلى أنّ المخزونات الحالية وإنتاج المخدرات المستمر في أفغانستان يمكّنان شبكات التهريب من مواصلة نقل المواد المخدّرة إلى الأسواق الدولية. كما سجلت الولايات المتحدة، بحسب البيان، توسّعاً في إنتاج مادة الميثامفيتامين داخل البلاد.

100%

ولفتت الوثيقة إلى أن جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية دولية تُموَّل إلى حدٍّ كبير من عائدات تجارة المخدرات في أفغانستان، ما يرفع من خطورة الوضع ويشكّل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللأمن العالمي، بحسب ما ذكره ترامب.

بناءً على ذلك، قرر البيان إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الممرّة أو المنتجة الرئيسية للمخدرات. وتضمّ القائمة دولاً أخرى، بينها: البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو وفنزويلا.

لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية عن حجم الإنتاج أو التصدير، لكنه أكّد أنّ إدراج بلدٍ ما على هذه القائمة يعكس تقييماً لمدى قدرة السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المخدرات والقدرة على قطع سلاسل التمويل الإجرامي العابرة للحدود.

وفي كلمة لاذعة ألقاها يوم الأحد خلال مؤتمر، قال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان والشرق الأوسط، إن "النظام القائم في باكستان شرعي وإسلامي"، مضيفاً: "كما أني لا أملك الحقّ في تقرير مصير بلدكم، فأنتم أيضاً لا تملكون الحقّ في تقرير مصير بلدي".

وتابع: "لسنا تلاميذكم، بل أنتم تلاميذنا، ولم نتعلم منكم، بل أنتم من تعلم منّا".

واتهم رجل الدين الباكستاني حركة طالبان بالسماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الهند وإسرائيل لزعزعة الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيتين، قائلاً إن بعض الهجمات التي نُفذت مؤخراً في باكستان انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.

واعتبر أن على طالبان ألا تتدخل في التشريعات أو البنية السياسية في باكستان، موضحاً أن "لكل دولة الحق في سنّ قوانينها بما يتوافق مع مصالحها".

وأشار إلى أن باكستان قدّمت تضحيات كبيرة، خصوصاً خلال الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، مضيفاً: ةالحروب التي خضتموها كنا نحن من ضحّى من أجلها. والله إن قادتكم يعلمون ذلك، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا: هل يعقل أن نخوض حربكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟".

وقال أشرفي إن الشعب الباكستاني يتوقّع من طالبان التركيز على مسؤولياتها داخل أفغانستان، وعدم السماح بسفك دماء الأبرياء على الأراضي الباكستانية.

ويُذكر أن أشرفي كان قد صرّح في وقت سابق بأن "عدداً كبيراً من الأفغان" شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الماضية.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد حاد في وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان باكستان المسلحة وقوات الأمن الباكستانية، حيث قُتل يوم السبت 19 عسكرياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بدعم وإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وقد أعربت مراراً عن قلقها من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان باتخاذ إجراءات عملية ضدها.

ولم تُصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تصريحات طاهر أشرفي.

بينما بقيت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عاملةً.

وقال مصدر في إحدى شركات الإنترنت في كابل لموقع أفغانستان اینترنشنال — طلب عدم كشف اسمه لأسباب أمنية — إن خدمات الفايبر النوري انقطعت على مستوى أفغانستان منذ حوالى ثلاثة أسابيع (نحو عشرين يومًا). وأوضحت مصادر أخرى أن عدّة مزوِّدي خدمة اتصلوا بوزارة الاتصالات التي ردّت بأنّ «الجهات الحکومية ليست موافقة على قطع الفايبر، لكن الأمر نُقل من قندهار».

مصدر بمقدِّمي الخدمة في مزارشريف قال إن قرار قطع الواي-فاي اتُّخذ في اجتماع طارئ بين محمد یوسف وفا، والي بلخ، وممثلي شركات الإنترنت، وأبلغهم والي الولاية أن الأمر «صدر مباشرةً من هبة‌الله آخندزاده، زعيم طالبان».

موقف طالبان

وأكد حاجي زيد، الناطق باسم والي طالبان في بلخ، لتقرير «أفغانستان اینترنشنال» أنّ استخدام الفايبر النوري في الولاية مُنع بقرار من القائد، وقال: «من الآن فصاعدًا، ولمنع انتشار المنكرات، لن يُستخدم الفايبر النوري في الولاية» وأضاف أنّ السلطات تبحث عن بدائل.

وقالت ثلاثة مصادر على الأقل إن خدمة الألياف البصرية انقطعت في أنحاء أفغانستان منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأبلغ سكان مزار شريف يوم الإثنين موقع أفغانستان اینترنشنال أنّ طالبان قطعت الوصول إلى خدمات الواي-فاي في المدينة. وأكدت شركات الاتصالات هذا الإجراء وقالت إن القرار نُفِّذ بأمر من جهات حكومية لدى طالبان.

مبررات وقيود فنية

تقنياً، تُبرّر قيادة طالبان هذه القيود بـ«مكافحة نشر الفحشاء». وقد طُلِب سابقًا من مزوّدي الخدمة حظر تطبيقات ومواقع مثل «ببجي»، «تيك-توك» ومواقع إباحية، لكن الشركات تشير إلى أن تطبيق رقابة فعّالة مكلف للغاية (يقدّر تكلفته بين 50,000 و100,000 دولار شهريًا)، فلم تستطع سوى حجب جزء من المواقع، بينما فشلت في حجب التطبيقات واسعة الانتشار، ما أثار استياءً لدى الجهات الرقابية.

مصدر بشركة إنترنت قال إن قرار القمة العليا لزعيم طالبان يهدف أيضاً إلى «ضبط الرأي العام»، وأن السياسة قد تُطبّق بشكل تدريجي ولاية تلو أخرى.

أثر فني واجتماعي واقتصادي

أبلغ مزودون أن متوسط سرعة الإنترنت حين كانت الألياف البصرية متاحة كان يقارب 40 ميغابت/ثانية، بينما انخفض متوسط سرعة الشبكات اللاسلكية بعد توقف الفايبر إلى 4-6 ميغابت/ثانية. ويحذّر خبراء أن قطع أو إبطاء الإنترنت عالي السرعة سيؤدّي إلى تدهور إضافي في جودة الحياة، لا سيما في المدن حيث يعتمد السكان على الشبكة للتجارة والتعليم والخدمات.

يأتي هذا الإجراء في إطار نمط عالمي لاستخدام انقطاعات الإنترنت كأداة سياسية: سجّل معهد مدافعين عن حرية الوصول نحو 296 حالة انقطاع إنترنت في 54 دولة خلال عام 2024، وفق بيانات ميدانية. وسبق أن شهدت بلاد كإيران وروسيا حالات قيود وحجب واسعة خلال أزمات سياسية، فيما حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2022 من أن الانقطاعات تؤثر بشدّة على حياة المدنيين وحرمانهم من الخدمات والمعلومات الأساسية.

مكانة أفغانستان في مؤشرات السرعة

بحسب بيانات موقع «أوكلا» لقياس سرعات الإنترنت، تحتل أفغانستان مراتب متأخرة عالمياً في سرعة الإنترنت، مع تأثيرات محتملة سلبية اقتصادية وتعليمية واجتماعية نتيجة التعطيل أو التقييد المستمر.