أدرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفغانستان مجدداً ضمن قائمة الدول الرئيسية في إنتاج وتهريب المخدرات، إلى جانب أكثر من عشرين دولة أخرى، مشيراً إلى أن بعض أعضاء حركة طالبان ما زالوا يجنون أرباحاً من تجارة المخدرات.
وجاء ذلك في بيان سنوي أصدره البيت الأبيض يوم الإثنين ووجّهه ترامب إلى الكونغرس، حيث أكد أن “رغم إعلان طالبان حظر إنتاج المخدرات، إلا أن مخزوناتها والإنتاج المستمر داخل البلاد حافظا على تدفقها إلى الأسواق الدولية”.
كما كشف البيان عن توسّع في إنتاج مادة “الميثامفيتامين” داخل أفغانستان، محذراً من أن التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية تموّل نفسها من عائدات تجارة المخدرات الأفغانية.
وقال ترامب إن “إدراج أفغانستان في هذه القائمة يأتي بسبب عجزها الواضح عن الالتزام بتعهداتها في مكافحة المخدرات، وما تشكّله من تهديد خطير على مصالح الولايات المتحدة والأمن العالمي”.
وضمّت القائمة إلى جانب أفغانستان دولاً مثل باكستان والصين والهند وكولومبيا والمكسيك وبوليفيا وفنزويلا، وجزر الباهاماس، والبيرو، وجمهورية الدومينيكان، من بين دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية.
وكانت واشنطن قد أدرجت أفغانستان أيضاً في قائمة مماثلة العام الماضي.
وجاء في البيان، الصادر عن البيت الأبيض، أن بعض عناصر طالبان لا تزال تستفيد من عائدات تجارة المخدرات، رغم إعلان الحركة منعها رسمياً.
وأشار البيان إلى أنّ المخزونات الحالية وإنتاج المخدرات المستمر في أفغانستان يمكّنان شبكات التهريب من مواصلة نقل المواد المخدّرة إلى الأسواق الدولية. كما سجلت الولايات المتحدة، بحسب البيان، توسّعاً في إنتاج مادة الميثامفيتامين داخل البلاد.
ولفتت الوثيقة إلى أن جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية دولية تُموَّل إلى حدٍّ كبير من عائدات تجارة المخدرات في أفغانستان، ما يرفع من خطورة الوضع ويشكّل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللأمن العالمي، بحسب ما ذكره ترامب.
بناءً على ذلك، قرر البيان إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الممرّة أو المنتجة الرئيسية للمخدرات. وتضمّ القائمة دولاً أخرى، بينها: البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو وفنزويلا.
لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية عن حجم الإنتاج أو التصدير، لكنه أكّد أنّ إدراج بلدٍ ما على هذه القائمة يعكس تقييماً لمدى قدرة السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المخدرات والقدرة على قطع سلاسل التمويل الإجرامي العابرة للحدود.