مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة حول أفغانستان

وفي كلمة مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار حقاني إلى بعض القوانين والظواهر في باكستان قائلاً إن "في باكستان يتزوج الشاب بالشاب"، منتقداً صمت علماء الدين في المدارس الدينية، خصوصاً "المدرسة الحقانية"، التي درس بها معظم قادة طالبان.

وهاجم حقاني بالاسم رجل الدين البارز في باكستان، المفتي تقي عثماني، متهماً إياه وآخرين بأنهم رفضوا إصدار فتاوى بالجهاد ضد باكستان "خوفاً من استخبارات الجيش"، مضيفاً أن "موتهم أو سجنهم أهون من فساد دينهم"، وختم بالدعاء أن "تنزل صاعقة من السماء على باكستان".

ويُعرف حقاني في البيانات الرسمية لطالبان بالألقاب الدينية “شيخ الحديث” و”مولانا”، ما يشير إلى مكانته الدينية داخل الحركة.

وكان يشغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الكوارث، ويترأس حالياً جامعة الشيخ زايد في خوست.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من خطاب ناري ألقاه رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، وجه فيه انتقادات لاذعة لطالبان، محذراً إياها من التدخل في شؤون باكستان.

وقال أشرفي: “نحن لسنا تلامذتكم، أنتم تلامذتنا”، مضيفاً أن باكستان دولة إسلامية، وقد قدمت دعماً كبيراً لأفغانستان على مدى العقود الماضية، و”سقط الآلاف من الباكستانيين شهداء دعماً للشعب الأفغاني”، داعياً طالبان إلى “التصرف بمسؤولية”.

وأكد أن بعض الهجمات التي أوقعت قتلى في صفوف المدنيين الباكستانيين نُفّذت من داخل الأراضي الأفغانية، وتوجّه لطالبان بالقول: “الحروب التي انتصرتم فيها كانت نتيجة تضحياتنا، وإذا كنتم لا تعلمون، فاسألوا: هل يُعقل أن ننتصر في حروبكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟”

ووفقاً للتفاصيل، وقعت الحادثة في مايو 2024، عندما هاجم عطائي بسكين تجمعاً لمعارضي الإسلاميين المتشددين، وأسفر الهجوم عن إصابة ستة أشخاص بينهم شرطي يبلغ من العمر 29 عاماً، توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.

وخلال جلسات محاكمته التي بدأت في فبراير الماضي واستمرت حتى صدور الحكم اليوم الثلاثاء، اعترف عطائي بأنه استلهم هجومه من مقاطع فيديو لطالبان شاهدها عبر الإنترنت، وقال إنه تواصل مع اثنين من عناصر الحركة عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، والمنحدر من ولاية هرات الأفغانية، أن استيلاء حركة طالبان على الحكم في كابل عام 2021 غيّر شخصيته بالكامل، مضيفاً: “شاهدت مقاطع وهم يقاتلون ويفقدون عائلاتهم، وتأثرت كثيراً بمقابلاتهم الإعلامية”، معتبراً أن تلك الصور أعادت إلى ذهنه فكرة “الجهاد”.

وفي إحدى الجلسات التي عُقدت بحضور عائلات الضحايا في المحكمة العليا بمدينة شتوتغارت، أعرب عطائي عن ندمه على ما قام به، قائلاً: “ليت كل ما حدث كان مجرد كابوس”.

وأثار هذا الهجوم صدمة واسعة داخل ألمانيا، ودفع المستشار الألماني أولاف شولتس حينها إلى التحذير من أن “الاحتفاء بالأعمال الإرهابية” لن يُسمح به بعد الآن، معلناً عن تشديد قوانين ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون جرائم.

وفي أعقاب الحادث، بدأت ألمانيا بترحيل دفعات من المهاجرين الأفغان المُدانين بجرائم جنائية، حيث تم إرسال مجموعتين على الأقل إلى كابل على متن رحلات خاصة، في خطوة تمثل تحولاً في السياسة الأوروبية التي كانت تمتنع عن الترحيل منذ سيطرة طالبان على الحكم.

وذكرت تقارير أن برلين تجري حالياً محادثات مباشرة مع سلطات طالبان لتوسيع عمليات الترحيل، في وقت أعلنت فيه دول أوروبية أخرى نيتها اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال المتحدث باسم شرطة طالبان في قندوز، جمعة الدين خاكسار، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن المعتقلين نشرا مقاطع "خاطئة وسلبية" من شأنها "إثارة الرأي العام"، مضيفاً أن توقيفهما جرى بالتنسيق مع وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشار إلى أن الشخصين اعترفا بأنهما كانا سابقاً أيضاً ينشران مثل هذه المواد على منصات التواصل، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن نوعية المقاطع المنشورة.

ويواصل محتسبو طالبان حملاتهم ضد ناشطي شبكات التواصل، لا سيما مستخدمي تطبيق "تيك توك"، حيث اعتُقل العشرات منهم في ولايات مختلفة، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات وتقديم "توبة علنية".

وبحسب البيان، فقد أُحيل المعتقلان إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية.

يُذكر أن حركة طالبان تفرض رقابة صارمة على النشاط الإلكتروني، وتلاحق كل من ينتقد سلطتها، حيث وثّقت تقارير عديدة حالات اعتقال وتعذيب طالت منتقدين وصحفيين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وكانت الحركة قد اعتقلت مؤخراً مستشار وزارة الطاقة والمياه، فاروق أعظم، بعد انتقاده زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، بسبب رفض إرسال ممرضات إلى المناطق المتضررة من الزلزال شرقي البلاد، معتبراً أن ذلك “يقدّم درساً عملياً لأهمية تعليم النساء”.

وأفادت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن عملية الاغتيال وقعت عصر أمس الإثنين داخل صيدلية يملكها عبدالعزيز في قرية كندر بمنطقة بشتون زرغون، حيث أطلق عليه مسلح النار وأرداه قتيلاً على الفور.

وكان أرباب عبدالعزيز يقود وحدة محلية قوامها 30 عنصراً تحت إشراف وزارة الداخلية في الحكومة السابقة، ويعمل منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في مهنة الصيدلة قرب منزله.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاغتيال نُفذت داخل صيدليته، التي تقع قرب نقطة أمنية تابعة لطالبان، دون أن يتم توقيف الجاني حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الشرطة المحلية كانت تُشكل غالباً من أبناء القرى والمناطق نفسها، وكانت تتولى مهمة حماية الأرياف بالتنسيق مع وجهاء المجتمع المحلي، بخلاف الشرطة الوطنية.

وكانت حركة طالبان أعلنت عقب عودتها إلى الحكم عن “عفو عام” يشمل موظفي الحكومة السابقة، غير أن تقارير الأمم المتحدة أكدت أن هذا العفو لم ينجح في منع عمليات الانتقام.

كما سبق لمنظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن نبهت مراراً إلى استمرار قتل وقمع عناصر الأمن السابقين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لالتزامات طالبان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة من بينها "الموت للخونة"، مؤكدين أن الحركة بدأت منذ الصباح تنفيذ حملة هدم للمحال دون سابق إنذار، رغم أنها كانت تفرض ضرائب عليها منذ أربع سنوات.

وقال أحد السكان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن أصحاب المتاجر تفاجأوا عند عودتهم صباحاً إلى أماكن عملهم بوجود معدات لهدم متاجرهم، مضيفاً أن طالبان لم تصدر أي إشعار مسبق، وأن السوق المقصود هو مصدر رزق لعشرات العائلات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن أصحاب المحال المتضررة يعتبرونها “ملكاً خاصاً لهم منذ أكثر من أربعين عاماً”، وأن تحركهم جاء رداً على “إجراء تعسفي” من دون سند قانوني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي ضد ممارسات طالبان الاقتصادية في عدد من المدن الكبرى، لا سيما مع تزايد شكاوى المواطنين من فرض ضرائب غير قانونية، والاستيلاء على ممتلكات خاصة دون تعويض.