ملا يعقوب يزور قطر نيابة عن وزير خارجية طالبان المدرج على قائمة العقوبات

وجاء في البيان، الصادر عن البيت الأبيض، أن بعض عناصر طالبان لا تزال تستفيد من عائدات تجارة المخدرات، رغم إعلان الحركة منعها رسمياً.

وأشار البيان إلى أنّ المخزونات الحالية وإنتاج المخدرات المستمر في أفغانستان يمكّنان شبكات التهريب من مواصلة نقل المواد المخدّرة إلى الأسواق الدولية. كما سجلت الولايات المتحدة، بحسب البيان، توسّعاً في إنتاج مادة الميثامفيتامين داخل البلاد.

ولفتت الوثيقة إلى أن جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية دولية تُموَّل إلى حدٍّ كبير من عائدات تجارة المخدرات في أفغانستان، ما يرفع من خطورة الوضع ويشكّل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللأمن العالمي، بحسب ما ذكره ترامب.

بناءً على ذلك، قرر البيان إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الممرّة أو المنتجة الرئيسية للمخدرات. وتضمّ القائمة دولاً أخرى، بينها: البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو وفنزويلا.

لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية عن حجم الإنتاج أو التصدير، لكنه أكّد أنّ إدراج بلدٍ ما على هذه القائمة يعكس تقييماً لمدى قدرة السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المخدرات والقدرة على قطع سلاسل التمويل الإجرامي العابرة للحدود.

وفي كلمة لاذعة ألقاها يوم الأحد خلال مؤتمر، قال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان والشرق الأوسط، إن "النظام القائم في باكستان شرعي وإسلامي"، مضيفاً: "كما أني لا أملك الحقّ في تقرير مصير بلدكم، فأنتم أيضاً لا تملكون الحقّ في تقرير مصير بلدي".

وتابع: "لسنا تلاميذكم، بل أنتم تلاميذنا، ولم نتعلم منكم، بل أنتم من تعلم منّا".

واتهم رجل الدين الباكستاني حركة طالبان بالسماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الهند وإسرائيل لزعزعة الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيتين، قائلاً إن بعض الهجمات التي نُفذت مؤخراً في باكستان انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.

واعتبر أن على طالبان ألا تتدخل في التشريعات أو البنية السياسية في باكستان، موضحاً أن "لكل دولة الحق في سنّ قوانينها بما يتوافق مع مصالحها".

وأشار إلى أن باكستان قدّمت تضحيات كبيرة، خصوصاً خلال الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، مضيفاً: ةالحروب التي خضتموها كنا نحن من ضحّى من أجلها. والله إن قادتكم يعلمون ذلك، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا: هل يعقل أن نخوض حربكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟".

وقال أشرفي إن الشعب الباكستاني يتوقّع من طالبان التركيز على مسؤولياتها داخل أفغانستان، وعدم السماح بسفك دماء الأبرياء على الأراضي الباكستانية.

ويُذكر أن أشرفي كان قد صرّح في وقت سابق بأن "عدداً كبيراً من الأفغان" شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الماضية.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد حاد في وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان باكستان المسلحة وقوات الأمن الباكستانية، حيث قُتل يوم السبت 19 عسكرياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بدعم وإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وقد أعربت مراراً عن قلقها من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان باتخاذ إجراءات عملية ضدها.

ولم تُصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تصريحات طاهر أشرفي.

بينما بقيت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عاملةً.

وقال مصدر في إحدى شركات الإنترنت في كابل لموقع أفغانستان اینترنشنال — طلب عدم كشف اسمه لأسباب أمنية — إن خدمات الفايبر النوري انقطعت على مستوى أفغانستان منذ حوالى ثلاثة أسابيع (نحو عشرين يومًا). وأوضحت مصادر أخرى أن عدّة مزوِّدي خدمة اتصلوا بوزارة الاتصالات التي ردّت بأنّ «الجهات الحکومية ليست موافقة على قطع الفايبر، لكن الأمر نُقل من قندهار».

مصدر بمقدِّمي الخدمة في مزارشريف قال إن قرار قطع الواي-فاي اتُّخذ في اجتماع طارئ بين محمد یوسف وفا، والي بلخ، وممثلي شركات الإنترنت، وأبلغهم والي الولاية أن الأمر «صدر مباشرةً من هبة‌الله آخندزاده، زعيم طالبان».

موقف طالبان

وأكد حاجي زيد، الناطق باسم والي طالبان في بلخ، لتقرير «أفغانستان اینترنشنال» أنّ استخدام الفايبر النوري في الولاية مُنع بقرار من القائد، وقال: «من الآن فصاعدًا، ولمنع انتشار المنكرات، لن يُستخدم الفايبر النوري في الولاية» وأضاف أنّ السلطات تبحث عن بدائل.

وقالت ثلاثة مصادر على الأقل إن خدمة الألياف البصرية انقطعت في أنحاء أفغانستان منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأبلغ سكان مزار شريف يوم الإثنين موقع أفغانستان اینترنشنال أنّ طالبان قطعت الوصول إلى خدمات الواي-فاي في المدينة. وأكدت شركات الاتصالات هذا الإجراء وقالت إن القرار نُفِّذ بأمر من جهات حكومية لدى طالبان.

مبررات وقيود فنية

تقنياً، تُبرّر قيادة طالبان هذه القيود بـ«مكافحة نشر الفحشاء». وقد طُلِب سابقًا من مزوّدي الخدمة حظر تطبيقات ومواقع مثل «ببجي»، «تيك-توك» ومواقع إباحية، لكن الشركات تشير إلى أن تطبيق رقابة فعّالة مكلف للغاية (يقدّر تكلفته بين 50,000 و100,000 دولار شهريًا)، فلم تستطع سوى حجب جزء من المواقع، بينما فشلت في حجب التطبيقات واسعة الانتشار، ما أثار استياءً لدى الجهات الرقابية.

مصدر بشركة إنترنت قال إن قرار القمة العليا لزعيم طالبان يهدف أيضاً إلى «ضبط الرأي العام»، وأن السياسة قد تُطبّق بشكل تدريجي ولاية تلو أخرى.

أثر فني واجتماعي واقتصادي

أبلغ مزودون أن متوسط سرعة الإنترنت حين كانت الألياف البصرية متاحة كان يقارب 40 ميغابت/ثانية، بينما انخفض متوسط سرعة الشبكات اللاسلكية بعد توقف الفايبر إلى 4-6 ميغابت/ثانية. ويحذّر خبراء أن قطع أو إبطاء الإنترنت عالي السرعة سيؤدّي إلى تدهور إضافي في جودة الحياة، لا سيما في المدن حيث يعتمد السكان على الشبكة للتجارة والتعليم والخدمات.

يأتي هذا الإجراء في إطار نمط عالمي لاستخدام انقطاعات الإنترنت كأداة سياسية: سجّل معهد مدافعين عن حرية الوصول نحو 296 حالة انقطاع إنترنت في 54 دولة خلال عام 2024، وفق بيانات ميدانية. وسبق أن شهدت بلاد كإيران وروسيا حالات قيود وحجب واسعة خلال أزمات سياسية، فيما حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2022 من أن الانقطاعات تؤثر بشدّة على حياة المدنيين وحرمانهم من الخدمات والمعلومات الأساسية.

مكانة أفغانستان في مؤشرات السرعة

بحسب بيانات موقع «أوكلا» لقياس سرعات الإنترنت، تحتل أفغانستان مراتب متأخرة عالمياً في سرعة الإنترنت، مع تأثيرات محتملة سلبية اقتصادية وتعليمية واجتماعية نتيجة التعطيل أو التقييد المستمر.

ووصفت الجبهة العسكرية المعارضة استخبارات طالبان في خواجه بهاءالدین بأنها «مكان تعذيب وموقع لعمليات الاعتقال التعسُّفي ضد المدنيين».

ولم يُدلِ مسؤولوا طالبان المحليون في تخار حتى الآن بأي تصريح بخصوص الحادث. وأفاد مصدران محليان لموقع افغانستان اینترناشیونال أنّهم سمعوا صوت إطلاق الصواريخ مساء الأحد، فيما قال السكان المحليون إنّ الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وفي تقرير حديث له، ذكر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ خمس جبهات مسلّحة تنشط ضد طالبان في أفغانستان. ونقل التقرير أنّ هذه الجبهات تحملت مسؤولية ٤٧ عملية ضد طالبان في الفترة الممتدة من ١ مايو حتى ٣١ يوليو، وقد تمكنت الأمم المتحدة من توثيق ١٩ من هذه الحوادث بشكل مؤكد.

وأشار تقرير المنظمة إلى أسماء فصائل فعّالة من بينها جبهة الحرية، جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان، حركة تحرير أفغانستان، جبهة سيادة الشعب، وجبهة التعبئة الوطنية، وذكر أنها كانت من بين الفاعلين المسلّحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

و حصلت افغانستان اینترناشیونال علی نسخة من رسالة أرسلها أعظم من مركز الاحتجاز إلى ابنه، جاء فيها أنّه مُوقوف بتهمة «دعم تدريس العلوم العصرية للنساء» و«إضعاف قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وأنّه «مستعد للتعامل بالقسوة». وأضاف في رسالته: «أنا ملتزم من أجل تثبيت الدين والوطن والإمارة». وسُجّلت الرسالة بتاريخ يوم السبت 13 أغسطس وحملت توقيع فاروق أعظم، بحسب المصدر.

وكانت تصريحات أعظم الأخيرة، التي نشرها على صفحته في فيسبوك، قد أثارت جدلاً؛ إذ دعا إلى إرسال ممرضات نساء إلى مناطق تضررت من الزلزال في إقليم كونر، قائلاً إنّ حضور الممرضات «سيعلّم طالبان أن تعليم النساء مفيد» ووصف الفكرة بأنها «تجربة عملية تُبرز أهمية تعليم المرأة في المجتمع». كما ناشدّ النساء المتخصّصات في القطاع الصحي داخل أفغانستان وخارجها الإسراع بالمساهمة في جهود الإغاثة إن أمكن، وطرح تساؤلاً انعكاسياً: «هل تستطيع نساؤنا المتعلمات أن يظهرن المبادرة والتضحية لتثبيت مكانتهن في المجتمع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد حان الوقت الآن».

وأبلغت المصادر الموقع أن توقيف أعظم سببه أيضاً تصريحات أطلقها في اجتماعات خاصة اعتُبرت «مخالفة لسياسات الإمارة»، إلى جانب انتقاده لزعيم الحركة، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإحالة ملفّه إلى القضاء العسكري.

حتى الآن لم يصدر عن الأجهزة المعنية أي بيان رسمي يوضّح تفاصيل الاتهامات أو يعلن موعداً محتملاً للمحاكمة. ويُتابع ناشطون حقوقيون وإعلاميون الملفّ عن كثب، معتبرين أنّ القضية مؤشر على حجم الضوابط المفروضة على حرية التعبير ودور المرأة في القطاعات العامة تحت حكم طالبان.