نائب الرئيس السابق: الأمم المتحدة وصفت طالبان بـ"الحمقاء".. وهذا لم يحدث في التاريخ من قبل

وبحسب هذه المصادر، فإن زعيم طالبان لم يُبدِ حتى الآن استعداداً للحوار بشأن القرار، بل أصدر تعليمات واضحة بإنشاء شركة جديدة لتوفير الإنترنت للوزارات والسفارات فقط، وسط توقعات بأن يُسمح حصراً لشركة "سلام" الحكومية بتقديم خدمة إنترنت محدودة وتحت رقابة مشددة.

كما كشف مسؤول في إحدى شركات الإنترنت أن طالبان ستسمح بالخدمة فقط لأرقام "واتساب" معيّنة تملك تصاريح خاصة وتخضع للمراقبة.

وقد شرعت طالبان فعلياً في تنفيذ القرار، حيث تم قطع الإنترنت في عدة ولايات، منها بلخ وقندهار وأروزغان وهلمند ونيمروز، فيما شهدت اضطرابات وقطع كامل في بغلان، وقندوز وتخار وغزني وبروان وهرات.

وتقول مصادر مطلعة إن الاجتماعات بين شركات الاتصالات ومسؤولي طالبان في كابل وقندهار، لكن لم تُسفر عن أي نتائج حتى الآن.

في السياق ذاته، عارضت وزارتي المالية والاقتصاد، إلى جانب البنك المركزي، قرار قطع الإنترنت، وأرسلت وفداً رسمياً إلى قندهار لشرح التداعيات الاقتصادية الخطيرة للخطوة.

وضمّ الوفد وزراء ومسؤولين بارزين من طالبان، من بينهم وزير البترول والمعادن هداية الله بدري، ونائب وزير الداخلية إبراهيم صدر، إلى جانب رئيس البنك المركزي، الذين شددوا على أن أنظمة وزاراتهم تعتمد كلياً على الخدمات الرقمية، وأن حرمانهم من الإنترنت سيُعطل أداء مؤسسات الدولة.

أما شركات الاتصالات، فواصلت بدورها محاولات التفاوض دون جدوى، وفي اجتماع عُقد في وزارة التقنية والاتصالات، أبلغ مسؤولو طالبان الشركات بأن خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة ستُخفض إلى "الجيل الثاني G2".

وقال مصدر حضر الاجتماع: "تلقينا تأكيداً أن القرار صادر من زعيم طالبان ولا يمكن تغييره، وسيُنفّذ في جميع الولايات".

البنوك والمصارف أول المتضررين

ويُعد القطاع المصرفي من أبرز المتأثرين بقرار قطع الإنترنت، إذ أفادت مصادر بوقوع اضطرابات حادة في خدمات البنوك، ما دفع حاكم طالبان في بلخ، يوسف وفا، إلى إصدار قرار يستثني البنوك من قيود الإنترنت في ولايته.

وكانت طالبان بدأت تنفيذ القرار منذ يوم الإثنين في عدة ولايات، مما تسبب في حرمان آلاف الطلبة من المشاركة في الصفوف الدراسية عبر الإنترنت.

وفي رسالة إلى "أفغانستان إنترنشيونال"، قالت طالبة أفغانية إن طالبان "أغلقت آخر أبواب التعليم أمام الفتيات"، مشيرة إلى أن "قطع الإنترنت يعني نهاية المدارس الإلكترونية التي كانت ملاذاً للفتيات المحرومات من التعليم".

فقد التقى شكيب، الثلاثاء، كلاً من أسد قيصر، الرئيس السابق للبرلمان، وأفراسياب ختك، القيادي في حزب عوامي نشنل. كما استقبل في وقت سابق علي أمين غندابور، وزير ولاية خيبر بختونخوا المقرّب من عمران خان، زعيم حركة إنصاف المسجون حالياً وأبرز خصوم الحكومة والجيش.

وتشير هذه التحركات إلى أن السفير لم يعقد منذ أشهر أي اجتماع مع مسؤولين رسميين في حكومة شريف، ما يعكس فتور العلاقات بين الطرفين. ويرى محللون أن طالبان تسعى عبر هذه اللقاءات إلى بناء علاقات مع المعارضة، خصوصاً الدائرة المحسوبة على عمران خان، الذي دعا مراراً إلى الحوار مع طالبان الأفغانية لحل الأزمة الأمنية المتفاقمة في خيبر بختونخوا.

وكان غندابور قد زار سفارة طالبان في إسلام آباد بعد أن ألغت الحكومة جواز سفره ومنعته من زيارة كابول. كما كلّف عمران خان، مطلع الأسبوع، محمود خان أتشكزاي بمهمة الوساطة مع طالبان، مؤكداً أن «السلام في خيبر بختونخوا مستحيل من دون تعاون طالبان الأفغانية». غير أن الحكومة شددت على أن التفاوض مع الدول الأجنبية من صلاحياتها الحصرية.

الوضع الأمني المتدهور في باكستان فاقم الخلافات مع طالبان، إذ تشير تقارير أمنية إلى أن مقاتلين أفغان يشاركون بوضوح في هجمات داخل الأراضي الباكستانية. ففي 1 سبتمبر، استُخدم ثلاثة انتحاريين أفغان في هجوم على قاعدة عسكرية بولاية خيبر بختونخوا أسفر عن سقوط قتلى.

كما استضاف السفير شكيب في وقت سابق مولانا فضل الرحمن، زعيم جماعة علماء الإسلام وأبرز حلفاء طالبان، والذي سبق أن حاول الوساطة لتحسين العلاقات بين الحركة وإسلام آباد لكن مساعيه باءت بالفشل.

الحكومة الباكستانية تتهم حزب إنصاف بمفاقمة الأزمة الأمنية عبر التساهل مع المسلحين في المناطق القبلية، فيما تؤكد تقارير بحثية أن عودة طالبان إلى الحكم في كابول أدت إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني الباكستاني.

شهباز شريف حذّر طالبان بوضوح من «ضرورة الاختيار بين إسلام آباد وحركة طالبان باكستان (TTP)»، بينما شدد الجيش على أن الأراضي الأفغانية «يجب ألا تستخدم لشن هجمات ضد باكستان». لكن طالبان نفت باستمرار دعمها لأي جماعة مسلحة معارضة لإسلام آباد.

وفي السياق، كتبت مليحة لودهِي، السفيرة السابقة لباكستان في واشنطن، في صحيفة «دان» أن العلاقات بين طالبان والحكومة الباكستانية «انحدرت إلى أدنى مستوى» بسبب تجاهل الحركة لمخاوف إسلام آباد الأمنية، وهو ما يفسر غياب قنوات رسمية بين طالبان والحكومة مقابل ازدياد نشاط المعارضة داخل سفارة الحركة في العاصمة الباكستانية.

وجاءت تصريحات إدريس عبر كلمة ألقاها من كابول، عبر الإنترنت، في الاجتماع الثامن لرؤساء هيئات الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، بمشاركة ممثلين من أوزبكستان، أذربيجان، تركيا، كازاخستان، قرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان، إيران، إضافة إلى ممثل عن طالبان.

وأشار إدريس إلى أن الهيئة تمكنت، رغم التحديات، من الحفاظ على قدراتها الأساسية لمواصلة العمل وفق المعايير الإحصائية، وتوفير بيانات موثوقة تسهم في التخطيط وصياغة السياسات التنموية. كما دعا الدول الأعضاء في «إيكو» إلى تقاسم خبراتها وتقديم الدعم الفني، خصوصاً في مجال تنفيذ مشاريع التعداد والإحصاءات واسعة النطاق.

يُذكر أن آخر تعداد رسمي للسكان في أفغانستان أُجري عام 1979، ومنذ ذلك الحين حالت الحروب ونقص التمويل دون تنفيذ أي تعداد جديد، ما أدى إلى تضارب واسع في التقديرات.

وتُقدّر هيئة الإحصاء التابعة لطالبان عدد سكان البلاد بنحو 36.4 مليون نسمة، بينما تضع تقديرات الأمم المتحدة الرقم عند حوالي 40 مليوناً.

وقالت إيفيت كوبر، نائبة وزير الخارجية البريطاني، في بيان إن «الوضع في أفغانستان ما زال كارثياً بعد الزلزال، ومع وصول فرق الإغاثة إلى المناطق النائية والأكثر تضرراً، اتضح حجم الدمار والمعاناة الإنسانية».

وأوضحت أن المساعدة الجديدة ستُوجَّه عبر منظمات إنسانية مستقلة، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الصليب الأحمر، منظمة «أفغان إيد» و«وور تشايلد»، لتوفير خدمات صحية عاجلة، مياه شرب نظيفة، ملاجئ طارئة، إضافة إلى دعم خاص للنساء والفتيات المتضررات عبر حزم صحية وكيتات خاصة بالصحة الإنجابية.

وأكدت كوبر أن «مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح العمل الجماعي لتلبية احتياجات المتضررين من الكارثة أمراً ضرورياً».

وكانت الحكومة البريطانية قد خصصت، في 1 سبتمبر الجاري، مليون جنيه إسترليني كمساعدة طارئة أولية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان.

وأكدت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن المصارف في مزار شريف واجهت، أمس الثلاثاء، اختلالات جدية، ما دفع والي طالبان في بلخ، يوسف وفا، إلى إصدار توجيهات باستثناء البنوك وبعض المؤسسات الخدمية من قيود الإنترنت. وأفادت المصادر أن خدمة الإنترنت للمصارف أعيدت بعد ظهر اليوم نفسه.

وكانت طالبان قد أوقفت الإنترنت في خمس ولايات، بينها قندهار وأرزغان وهلمند ونيمروز وبلخ، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن تداعياتها على الاقتصاد والقطاعات الخدمية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن وفداً من وزارتي الاقتصاد والمالية والبنك المركزي كان قد زار قندهار مؤخراً لمناقشة هذه التدابير مع زعيم طالبان هبت الله آخندزاده، محذراً من أن تعطيل الإنترنت عالي السرعة سيؤدي إلى شلل في الأنظمة الحكومية والمالية. غير أن القرار ظل قائماً، رغم اعتراض هذه المؤسسات.

من جهتها، أبلغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لطالبان ممثلي الشركات الخاصة بأن سرعة الإنترنت عبر الهواتف ستُخفض إلى 2G، مشددة على أن «قرار الزعيم غير قابل للتغيير وسينفذ في جميع الولايات». كما أوضحت أن أي مؤسسة تحتاج إلى الإنترنت عليها تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة جهاز الاستخبارات قبل منحها الترخيص.

موقع «نت بلوكس» المتخصص برصد انقطاعات الإنترنت أكد بدوره تسجيل اضطرابات واسعة في الشبكة داخل أفغانستان.

ويأتي هذا في وقت تروج طالبان منذ سنوات لما تصفه بـ«أفضل مناخ استثماري» في أفغانستان، بل دعت مؤخراً مستثمرين أجانب لعقد مشاريع داخل البلاد، في حين تفرض قيوداً متزايدة على واحدة من أبرز أدوات الاقتصاد الحديث؛ وهي خدمات الإنترنت.