أقرّ مجلس النواب الأميركي تعديلاً على قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026، يسمح لوزارة الحرب بمشاركة معلومات استخباراتية مع القوات السابقة للجيش والشرطة الأفغانية، إضافة إلى وحدات "المقاومة" التي تقاتل حركة طالبان.
وقدّم التعديل النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، إلياه كرين، وتمت المصادقة عليه في سبتمبر الجاري عبر التصويت الصوتي أثناء مناقشة مشروع القانون الدفاعي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم مباشر للمجموعات المناهضة لطالبان، ويُعدّ أول خطوة من نوعها نحو إعادة انخراط الولايات المتحدة مع معارضي الحركة، منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021.
ويمنح التعديل وزير الحرب الأميركي صلاحيات واسعة لتحديد طبيعة “وحدات المقاومة” المعنية، ونطاق المعلومات التي يمكن مشاركتها معها.
ومن المقرر أن يُعرض التعديل على مجلس الشيوخ، حيث ستُجرى مفاوضات بشأن الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الوطني قبل دخولها حيّز التنفيذ.
