بريطانيا تعتقل ضابطين من قواتها الخاصة بتهمة القتل العمد في أفغانستان

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها من مقرها في المنفى إن طالبان أقدمت على قطع خدمة الألياف الضوئية في أكثر من عشر ولايات أفغانية.

وأضاف البيان أن التعليم عن بُعد كان يمثل حلاً نسبياً لمواجهة الحظر المفروض على تعليم الفتيات، لكن قطع الإنترنت قضى حتى على هذا البديل.

وكشفت المنظمة أن طالبان تعمل على إنشاء هيئة جديدة للبحث عن بديل "إسلامي" للإنترنت، إضافة إلى وضع آليات لرصد المكالمات، وخاصة الاتصالات الهاتفية.

وحذرت «ني» من أن هذه الخطوات قد تعرض حياة المواطنين للخطر حتى داخل منازلهم، معتبرة أن طالبان تسعى إلى تحويل أفغانستان إلى "كوريا شمالية ثانية"، حيث يخضع استخدام الإنترنت لرقابة صارمة، ولا يُسمح به إلا للمؤسسات الحكومية وبإذن خاص، بينما يُعاقب المواطنون في حال استخدامه دون تصريح.

وأشارت المنظمة إلى أن الآثار السياسية والاجتماعية لقطع الإنترنت ستكون خطيرة، موضحة أن "الصمت الإلكتروني" سيؤدي إلى فقدان المواطنين المزيد من حقوقهم، كما سيمنح طالبان فرصة لمواصلة قمع الشعب بعيداً عن أنظار العالم.

واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى عزل أفغانستان بالكامل عن المجتمع الدولي، بحيث لا يتمكن أحد من نقل حقيقة ما يجري داخل البلاد.

ويشغل عبد الرحيم أحمد، المنحدر من ولاية قندهار، حالياً منصب رئيس مكتب النائب الأول للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة طالبان، وهو منصب أمني كبير.

وقد ظهر مؤخراً في تسجيل مصوّر وهو يُلقي كلمة توجيهية في جلسة مع قادة الأجهزة الأمنية في كابل، بحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وأكد مصدر مطلع على شؤون حركة طالبان للقناة أن عبد الرحيم “لا يملك أي تجربة قتالية أو خلفية تعليمية عسكرية”، ما أثار جدلاً واسعاً حول طريقة توزيع الرتب العليا في صفوف الحركة.

وقال خبير في الشؤون العسكرية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن منح رتب رفيعة لأشخاص غير مؤهلين "يُضعف بنية القيادة العسكرية، ويؤثر سلباً على إدارة الملف الأمني في أي دولة"، مشيراً إلى أن الوصول إلى رتبة فريق كان يتطلب سابقاً معايير صارمة، أبرزها الدراسة العسكرية المتقدمة، واجتياز دورات عليا لتأهيل القادة الضباط.

وبحسب الخبير ذاته، فإن نظام الترقية خلال فترة الحكومة السابقة شهد هو الآخر تراجعاً في الالتزام بهذه المعايير، بسبب التدخلات السياسية، لكن الوضع ازداد سوءاً في عهد طالبان، حيث باتت التعيينات والترقيات تتم وفق “مزاج الزعيم”، بعيداً عن أي تقييم مهني أو موضوعي.

وأضاف أن “رتبة فريق تُعد من أعلى الرتب في هيكل الشرطة العسكرية، ولا ينبغي منحها مباشرة، بل يجب أن يبدأ الضابط من رتب دنيا كالنقيب أو الملازم الأول، ويتدرج وفق الكفاءة والإنجاز”، مشيراً إلى أن “حتى عام 1986 لم يكن أي شخص في أفغانستان يُمنح رتبة جنرال قبل سن الأربعين، لأن هذا المنصب كان محصوراً بمن يتمتع بخبرة طويلة ومعرفة عسكرية شاملة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن “فقدان المعايير في التعيينات العسكرية يُفقد الرتب العليا هيبتها، ويدفع بكفاءات حقيقية إلى التهميش”، محذّراً من انعكاسات ذلك على استقرار المنظومة الأمنية في البلاد.

وقال البرنامج إن حجم الأنقاض يعادل ما يمكن نقله بنحو 40 ألفاً و500 شاحنة، ويجب العمل سريعاً على إزالتها.

وأضاف أن نحو 23 ألف شخص قد يكونون اضطروا إلى مغادرة منازلهم في المناطق المنكوبة.

وقدّر التقرير الأممي أن نحو 1.4 مليون شخص شعروا بهزات قوية، وأن أكثر من 246 ألف مبنى، تشمل منازل ومدارس وعيادات، تقع في المناطق الزلزالية.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، ستيفن رودريغز: “السير بين الأنقاض في هذه القرى ومشاهدة حجم الدمار عن قرب أمر مفجع. المنازل تضررت بشدة، والعائلات تنام في العراء، والخدمات الأساسية معطّلة”.

وأشار إلى أن اقتراب فصل الشتاء يزيد من صعوبة الأوضاع، خصوصاً في المناطق الجبلية والنائية التي يصعب الوصول إليها.

من جهته، شدد دوانند راميا، رئيس فريق الطوارئ وإعادة الإعمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة “بدء عمليات إزالة الأنقاض وإعادة البناء بسرعة وبشكل آمن”.

يُذكر أن الزلزال وقع يوم السبت 31 أغسطس، وضرب ولايات كنر ولغمان وننغرهار في شرق أفغانستان، متسبّباً في مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 3600 آخرين.

وبحسب هذه المصادر، فقد طلب آخندزاده من مجلس العلماء في قندهار إيجاد "حل شرعي" يسمح بمنع استخدام الهواتف الذكية.

وذكرت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء كان منع نشر الدعاية ضد طالبان، وإسكات الانتقادات، والتصدي لما تعتبره الحركة "خطابات فاسدة".

غير أن أحد المصادر الموثوقة من قندهار أكد أن مجلس العلماء رفض ذلك الطلب قبل نحو عام، معتبراً أن حظر الهواتف الذكية أمر غير ممكن، نظراً لاستثمار المواطنين ملايين الدولارات في هذا القطاع، فضلاً عن أن القرار سيؤدي إلى شل الحياة اليومية والتجارة والأنشطة التعليمية.

وبحسب مراقبين، فإن رفض مجلس العلماء دفع طالبان إلى التحرك نحو تقييد الإنترنت تدريجياً، بهدف كبح الأصوات المنتقدة. إلا أن خبراء يؤكدون أن مثل هذا المشروع يتجاوز قدرات الحركة، لكون حجب الإنترنت يتطلب بنى تحتية متطورة، وخبرات تقنية، وتمويلاً ضخماً لا تملكه طالبان.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه قبل نحو شهر، اتُخذ قرار في قندهار يقضي بقطع خدمات الألياف الضوئية أولاً، ثم فرض قيود صارمة على شبكات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات، بحيث لا يتمكن المواطنون بسهولة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية للتعبير عن آرائهم.

وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار في محاولة لإقناع آخندزاده بالعدول عن القرار عبر عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقطع الإنترنت، إلا أن الزعيم رفض ذلك وأصر على المضي قدماً في خطته.

كما نقل أحد المطلعين أن الحركة، بعد أن حسمت أمرها بقطع الإنترنت وعدم نجاح المفاوضات مع وفد قادم من كابول، أصدرت أوامر بإنشاء شركة جديدة تتولى تقديم خدمات الإنترنت للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية فقط. ويرى هذا المصدر أن الهدف مزدوج: من جهة تحقيق السيطرة الأمنية عبر تقييد وصول المواطنين إلى المعلومات، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام استفادة اقتصادية مباشرة لشخصيات مقربة من قيادة الحركة.

ويؤكد خبراء أن تنفيذ مثل هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، إذ لا يقتصر الأمر على تقييد حرية التعبير، بل سيمتد تأثيره السلبي إلى التعليم، التجارة، الخدمات الصحية، وجميع أشكال التواصل مع العالم الخارجي.

وأضاف أن المجتمع الدولي لا يملك خياراً سوى التعامل مع حركة طالبان.

وشدد المندوب الإيراني على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره شعبها، معتبراً أن "الحلول المفروضة من الخارج ليست مستدامة ولا مقبولة".

وأشار إيرواني إلى أن طالبان تمثل "واقعاً لا يمكن إنكاره" في المشهد الأفغاني، وأن المجتمع الدولي مضطر إلى انتهاج تعامل عملي وبنّاء مع الحركة لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

كما دعا إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، محذراً من أن العقوبات لا ينبغي أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي أو كعائق أمام الاستقرار الاقتصادي والتواصل مع طالبان. وطالب كذلك بوقف أي استغلال سياسي للإعفاءات الخاصة برفع حظر السفر عن أعضاء طالبان.

في هذا السياق، رفضت الولايات المتحدة منح إعفاءات سفر لمسؤولين في طالبان، وهو ما أثار اعتراض ممثلي روسيا والصين وإيران داخل مجلس الأمن، الذين اعتبروا أن القرار الأميركي مرتبط بعدم نجاح واشنطن في تأمين الإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى الحركة.

وكشفت هذه المواقف الخلافية عن جدل حاد داخل الجلسة، حيث اعترض المندوب الأميركي على طرح هذه المسائل في العلن، مطالباً أعضاء المجلس بعدم تسريب أو الكشف عن المناقشات الداخلية للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.