طالبان ترد على غوتيريش: "لا يفهم الشريعة"

ونصّت التوجيهات الجديدة على منع إقامة مراسم العزاء خارج منزل المتوفى، وحظر مشاركة النساء في العزاء باستثناء قريباته من الدرجة الأولى.

كما اعتبرت الفتوى تقديم الطعام من قبل أهل الميت خلال الأيام الثلاثة الأولى أمراً "مكروهاً"، ودعت الجيران لتولي هذه المهمة بدلاً عنهم.

وحظر المجلس أيضاً توزيع "الصدقات" في اليوم الثالث، وليالي الجمعة، ويوم الأربعين، وسنوية الوفاة، مشدداً على أن توزيع الصدقة يجب أن يتم قبل صلاة الجنازة في منزل المتوفى.

وشملت القيود أيضاً منع توزيع المصاحف أو الأدوات المنزلية أو أي أدوات خلال مراسم العزاء، إلى جانب حظر تغطية النعوش بالأقمشة التي تحمل آيات قرآنية.

وكان زعيم طالبان أصدر في مارس الماضي مرسوماً يدعو فيه إلى الحد من "الإسراف" والنفقات "غير الشرعية" في الأعراس والعزاء والاحتفالات الخاصة بالحج.

وهدد مجلس علماء طالبان في بلخ بملاحقة المخالفين من أصحاب الفنادق وكبار وجهاء المجتمع والمؤسسات المعنية.

ويأتي هذا القرار رغم لجوء العديد من العائلات سابقاً إلى استئجار صالات أو فنادق لإقامة مراسم العزاء بسبب ضيق منازلهم.

وفي الوقت ذاته، أغلقت طالبان صالات العزاء النسائية في البلاد، ضمن سلسلة القيود المفروضة على النساء.

وتعكس هذه الإجراءات تناقضاً واضحاً، إذ شارك قادة طالبان في جنازات ضخمة لعدد من شخصيات الحركة، كان آخرها جنازة الشاعر البشتوي مطيع الله تراب في ننغرهار، والتي حضرها عدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى جنازة خليل الرحمن حقاني، الوزير السابق لشؤون المهاجرين في الحركة.

وأوضح الصندوق في بيانه الصادر أمس الأربعاء، أن حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم بعد الصف السادس دخل عامه الرابع، مجدداً دعوته حركة طالبان إلى إنهاء ما وصفه بـ”الحظر المدمّر” على تعليم النساء والفتيات.

وأشار البيان إلى أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا من دول الجوار هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفتيات غير القادرات على الالتحاق بالمدارس.

وأكدت اليونيسف أن منع التعليم يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار والتنمية طويلة الأمد في البلاد، مضيفة: “لا يمكن لأي أمة أن تزدهر إذا تُرك نصف سكانها في الخلف”.

وشددت المنظمة على أن أفغانستان لا يمكن أن تتقدم دون مشاركة كاملة من النساء والرجال معاً، لضمان قوة عاملة أكثر صموداً، وتحقيق تنمية اقتصادية تلبي احتياجات شعبٍ ينمو بشكل متسارع.

ولفت البيان إلى أن الفتيات في أفغانستان لا يفتقدن فقط فرص التعليم الجامعي، بل أيضاً حرمن من التواصل المجتمعي، والنمو الشخصي، وصياغة مستقبلهن، وتنمية قدراتهن.

وحذر اليونيسف من أن حبس ملايين الفتيات في المنازل خلّف آثاراً سلبية عميقة، مشيرة إلى توثيق تزايد في حالات الاضطرابات النفسية، وزواج القاصرات، وارتفاع نسب الإنجاب في البلاد.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت في 7 سبتمبر أن 92٪ من الشعب الأفغاني يؤيدون استمرار تعليم الفتيات، مؤكدة أن الدعم الشعبي لهذا الحق واسع النطاق ويشمل جميع الطبقات الاجتماعية.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت حركة طالبان قيوداً غير مسبوقة على النساء، أبرزها منع الفتيات فوق الصف السادس من الذهاب إلى المدرسة، وإغلاق أبواب الجامعات أمام النساء، وحظر عملهن في الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تقييد تنقلهن دون وجود محرم.

وتصر طالبان على أن قضية تعليم النساء “مسألة داخلية”، مطالبة الدول والمنظمات الدولية بعدم التدخل في شؤون أفغانستان.

وأكدت الوزارة أن المباحثات تناولت توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على المعابر الحدودية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء 17 سبتمبر، أن الوزير نورالدين عزیزی التقى بنظيره الإيراني، وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد أتابك، والوفد المرافق له في كابول، حيث ناقش الجانبان تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل حركة الترانزيت.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى التعرفة التفضيلية، وحل المشكلات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الزراعية الأفغانية. كما شدد الطرفان على ضرورة إزالة العراقيل أمام ترانزيت البضائع الأفغانية عبر معابر ميلَك، دوغارون، تشابهار وبندر عباس.

كذلك دعا مسؤولو وزارة التجارة في طالبان إلى عقد اجتماعات منتظمة للجنة الاقتصادية المشتركة، ومعالجة العراقيل المصرفية، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين.

يُذكر أن الوزير الإيراني محمد أتابك وصل على رأس وفد رسمي إلى كابول، حيث أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين من طالبان، بهدف توسيع التعاون التجاري، وتسهيل الترانزيت، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ورغم أن إيران لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، إلا أنها تُعد أكبر شريك اقتصادي لها. وبحسب محمد رضا مودودي، المدير التنفيذي لمنطقة دوغارون الحرة التجارية ـ الصناعية، فإن حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران وأفغانستان يتجاوز حالياً 3 مليارات دولار.

وأوضحت مصادر مطلعة في كابل وقندهار أن زعيم طالبان شدد على ضرورة مشاركة شخصيات موثوقة لديه في أي لقاءات مع وفود أجنبية، متسائلاً عن سبب لقاء الوفد الأميركي مع ملا برادر بدلاً من رئيس الوزراء محمد حسن آخوند.

ونقل مصدر في قندهار عن زعيم طالبان هبة الله قوله: "يجب أن يكون رجالي المقرّبون حاضرين في أي لقاء مهم مع الأجانب".

وبحسب المعلومات، يصرّ زعيم طالبان على أن تضم الاجتماعات مع الوفود الأجنب بعض الأسماء المحددة، منهم وزراء الحج والأوقاف، والمعادن، والعدل، والتعليم العالي، إلى جانب قاضي القضاة، وحاكما قندهار وبلخ، إضافة إلى رئيس الوزراء.

وتشير المصادر إلى أن وفداً أميركياً ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، زار كابل مؤخراً، ونقل رسائل تتعلق بملف السجناء إلى بعض وزراء طالبان الموجودين حالياً في قندهار، بينهم وزير المعادن والبترول الملا هداية الله بدري، ووزيري المالية والاقتصاد، ونائب وزير الداخلية حاجي إبراهيم صدر، ورئيس البنك المركزي.

كما ذكرت المصادر أن من بين محاور الزيارة الأميركية كانت قضية قطع خدمات الإنترنت والألياف البصرية في البلاد.

وخلال لقائه مع ملا برادر، قال آدم بولر إن اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان نُفّذ بشكل جيد، دون خروقات.

بدوره، قدّم برادر عرضاً حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، والبطالة، وغيرها من القضايا، داعياً واشنطن إلى التعاون بدلاً من المواجهة، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. وأضافت طالبان أن بولر أكد التزام بلاده بتنفيذ اتفاق تبادل السجناء.

ورغم ذلك، ترى مصادر مطلعة أن هبة الله يعتبر تحركات بعض الشخصيات المرتبطة سابقاً بالمكتب السياسي للحركة في الدوحة "مستقلة" عن توجيهاته، ويتهم بعضها بعدم تنفيذ أوامره.

ولفتت المصادر إلى أن هبة الله آخوندزاده سبق أن أقال وزير الإعلام والثقافة السابق ملا خيرالله خيرخواه لهذا السبب، وقد يكون بصدد البحث عن مبرر لإقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر أيضاً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أمس الأربعاء، أن عملية الاعتقال تمت في مقر إحدى الوحدات العسكرية قرب منطقة هرفورد، مشيرة إلى أن المزاعم ضد الضابطين تعود إلى إفادات أدلى بها زميل أفغاني كان يعمل معهما آنذاك.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية توقيف الضابطين، إلا أن الوزارة امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه محكمة العدل الملكية في لندن، برئاسة القاضي اللورد هادون كيو، تحقيقاً واسعاً حول جرائم حرب يُشتبه بارتكابها من قبل عناصر القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، وذلك بناءً على معلومات أفادت بأن أكثر من 80 مدنياً أفغانياً قُتلوا على أيدي هذه القوات خلال الفترة بين 2010 و2013.

لكن قضية الضابطين المعتقلين تخرج عن الإطار الزمني الذي يشمله هذا التحقيق.

وكان بعض ضباط القوات الخاصة قد وجهوا اتهامات للقاضي هادون كيو خلال الشهر الجاري، واعتبروا أن تحقيقاته "غير قانونية" وتنتهك مبادئ العدالة.

ويُشار إلى أن التحقيقات المستقلة حول انتهاكات محتملة في أفغانستان لا تزال قيد النظر في المحكمة العليا بلندن منذ عامين، ولا يُتوقع صدور حكم نهائي فيها قبل عام 2027، فيما يحذّر بعض الضباط من أن طبيعة الإجراءات قد تؤدي إلى تجاهل الأدلة التي يرونها مهمة لتبرئتهم.