رويترز: واشنطن تقر أول حزمة أسلحة لأوكرانيا بتمويل من دول الناتو

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن المتهم، ويدعى آربي عمرُوفيتش دوكاييف، وهو مواطن روسي، اعترف بشكل كامل بذنبه وأبدى ندمه خلال جلسات المحاكمة.

وبحسب الحكم، يقضي دوكاييف السنوات الثلاث الأولى من العقوبة داخل السجن، فيما يمضي بقية المدة في منطقة مغلقة تحت الرقابة المشددة.

وتُصنف القوانين الروسية تنظيم «داعش» كمنظمة إرهابية، ويُجبر المحكومون في قضايا التطرف على قضاء فترة العقوبة في أماكن بعيدة عن أسرهم.

يأتي هذا الحكم في ظل تشديد روسيا لإجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الدموي الذي استهدف قاعة كروكوس سيتي هال في ضواحي موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم «داعش – ولاية خراسان». وأسفر الهجوم عن مقتل 149 شخصاً وإصابة نحو 609 آخرين، ليُسجل كأعنف وأول هجوم ناجح للتنظيم داخل روسيا.

وأعلنت السلطات الروسية عقب الهجوم اعتقال أربعة من منفذيه، وبدأت تحقيقات واسعة النطاق. كما كثفت موسكو منذ ذلك الحين حملاتها الأمنية لاعتقال عناصر يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»، إلى جانب تعزيز الرقابة على الحدود وتوسيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وشملت المداهمات 16 موقعاً في ولايات أندرا براديش، تيلانغانا، تاميل نادو، جهارخاند، أوتار براديش، بيهار، ماهاراشترا والعاصمة دلهي. وأعلنت السلطات أنها صادرت خلال العملية أجهزة إلكترونية، وثائق، مبالغ مالية وأدلة مرتبطة بالتحقيق.

ونقلت وسائل إعلام هندية أن العملية تهدف إلى تفكيك الشبكات الإرهابية التابعة للتنظيم ومنع أي هجمات محتملة داخل البلاد.

ما هو ملف «داعش فيزياناگارام»؟

يُعد هذا الملف من أبرز القضايا الإرهابية التي تحقق فيها الوكالة الوطنية للتحقيقات الهندية (NIA)، ويتعلق بمحاولات مجموعة من الأفراد تنفيذ هجمات باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، إلى جانب العمل على تجنيد شباب عبر الإنترنت لنشر أفكار التنظيم وتنفيذ مشروع "الخلافة" داخل الهند.

وتعود بداية القضية إلى يوليو 2025، حين أوقفت شرطة فيزياناگارام شخصاً يُدعى سراج الدين رحمان، بعد الاشتباه في قيامه بجمع مواد كيميائية لصناعة متفجرات. وكشفت التحقيقات لاحقاً أن رحمان وعدداً من شركائه كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد الحكومة الهندية.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات الهندية المزيد من الأشخاص بتهمة التعاون مع تنظيم داعش، مؤكدة أن الملف ما زال قيد المتابعة الدقيقة لتفكيك جميع الخلايا المرتبطة به.

وفي بيان صدر الأربعاء 26 سبتمبر، دعت المنظمة قادة العالم إلى الالتزام بدعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية، مشيرة إلى أن خفض التمويل الأميركي – الذي بلغت قيمته 1.7 مليار دولار وكانت عشرات البرامج في أفغانستان تعتمد عليه – ترك آثاراً مدمرة على حياة المدنيين، حيث حذرت تقارير من أن حياة أطفال ونساء في أفغانستان باتت مهددة.

وتطرق البيان إلى أوضاع فلسطين، السودان وهايتي، داعياً قادة العالم، الذين سيجتمعون بين 22 و30 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ويتوقع أن تعترف كل من فرنسا، بريطانيا، أستراليا وكندا بدولة فلسطين خلال مؤتمر 22 سبتمبر، الذي يُرجح أن يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة، فدريكو بورلو، شدد على ضرورة أن يضمن القادة الموارد الكافية والدعم السياسي لعمل الأمم المتحدة الحقوقي والإنساني، مطالباً في الوقت نفسه بإدانة العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وجهات فلسطينية وخبراء أمميين.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الصين – ثاني أكبر ممول للأمم المتحدة – أخرت مساهماتها في الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، فيما ساهمت دول أوروبية ثرية مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، هولندا والسويد، في تفاقم الأزمة المالية للأمم المتحدة عبر خفض المساعدات الخارجية.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى تسديد حصصها كاملة وفي موعدها وزيادة دعمها للأمم المتحدة لتجنب انهيار برامجها الإنسانية حول العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أمس الأربعاء، أن عملية الاعتقال تمت في مقر إحدى الوحدات العسكرية قرب منطقة هرفورد، مشيرة إلى أن المزاعم ضد الضابطين تعود إلى إفادات أدلى بها زميل أفغاني كان يعمل معهما آنذاك.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية توقيف الضابطين، إلا أن الوزارة امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه محكمة العدل الملكية في لندن، برئاسة القاضي اللورد هادون كيو، تحقيقاً واسعاً حول جرائم حرب يُشتبه بارتكابها من قبل عناصر القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، وذلك بناءً على معلومات أفادت بأن أكثر من 80 مدنياً أفغانياً قُتلوا على أيدي هذه القوات خلال الفترة بين 2010 و2013.

لكن قضية الضابطين المعتقلين تخرج عن الإطار الزمني الذي يشمله هذا التحقيق.

وكان بعض ضباط القوات الخاصة قد وجهوا اتهامات للقاضي هادون كيو خلال الشهر الجاري، واعتبروا أن تحقيقاته "غير قانونية" وتنتهك مبادئ العدالة.

ويُشار إلى أن التحقيقات المستقلة حول انتهاكات محتملة في أفغانستان لا تزال قيد النظر في المحكمة العليا بلندن منذ عامين، ولا يُتوقع صدور حكم نهائي فيها قبل عام 2027، فيما يحذّر بعض الضباط من أن طبيعة الإجراءات قد تؤدي إلى تجاهل الأدلة التي يرونها مهمة لتبرئتهم.

ويشغل عبد الرحيم أحمد، المنحدر من ولاية قندهار، حالياً منصب رئيس مكتب النائب الأول للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة طالبان، وهو منصب أمني كبير.

وقد ظهر مؤخراً في تسجيل مصوّر وهو يُلقي كلمة توجيهية في جلسة مع قادة الأجهزة الأمنية في كابل، بحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وأكد مصدر مطلع على شؤون حركة طالبان للقناة أن عبد الرحيم “لا يملك أي تجربة قتالية أو خلفية تعليمية عسكرية”، ما أثار جدلاً واسعاً حول طريقة توزيع الرتب العليا في صفوف الحركة.

وقال خبير في الشؤون العسكرية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن منح رتب رفيعة لأشخاص غير مؤهلين "يُضعف بنية القيادة العسكرية، ويؤثر سلباً على إدارة الملف الأمني في أي دولة"، مشيراً إلى أن الوصول إلى رتبة فريق كان يتطلب سابقاً معايير صارمة، أبرزها الدراسة العسكرية المتقدمة، واجتياز دورات عليا لتأهيل القادة الضباط.

وبحسب الخبير ذاته، فإن نظام الترقية خلال فترة الحكومة السابقة شهد هو الآخر تراجعاً في الالتزام بهذه المعايير، بسبب التدخلات السياسية، لكن الوضع ازداد سوءاً في عهد طالبان، حيث باتت التعيينات والترقيات تتم وفق “مزاج الزعيم”، بعيداً عن أي تقييم مهني أو موضوعي.

وأضاف أن “رتبة فريق تُعد من أعلى الرتب في هيكل الشرطة العسكرية، ولا ينبغي منحها مباشرة، بل يجب أن يبدأ الضابط من رتب دنيا كالنقيب أو الملازم الأول، ويتدرج وفق الكفاءة والإنجاز”، مشيراً إلى أن “حتى عام 1986 لم يكن أي شخص في أفغانستان يُمنح رتبة جنرال قبل سن الأربعين، لأن هذا المنصب كان محصوراً بمن يتمتع بخبرة طويلة ومعرفة عسكرية شاملة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن “فقدان المعايير في التعيينات العسكرية يُفقد الرتب العليا هيبتها، ويدفع بكفاءات حقيقية إلى التهميش”، محذّراً من انعكاسات ذلك على استقرار المنظومة الأمنية في البلاد.