وزير دفاع طالبان: أولويتنا في العلاقات مع واشنطن رفع العقوبات

وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن طالبان بدأت باعتقال داوود كلانتر، وهو صاحب محل شارك في التظاهرات، ثم ألقت القبض على عدد من أصحاب المحالّ الآخرين الذين راجعوا السلطات للاستفسار عن مصيره.

وكان سكان مزار شريف خرجوا الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لقرار طالبان هدم محالّهم التجارية، رغم أن الحركة كانت تفرض ضرائب عليها منذ أكثر من أربع سنوات.

وأكد المتظاهرون أن هذه المحال مملوكة لهم منذ نحو 40 عاماً، وطالبوا بتوفير بديل قبل تنفيذ أي عملية هدم.

من جانبه، قال المتحدث باسم حاكم طالبان في بلخ حاجي زيد، إن قرار هدم المحال جاء تنفيذاً لتوجيهات من السلطات في كابل، حيث تم التعاقد مع شركة خاصة لتحويل المنطقة إلى سوق تجاري جديد. وأضاف أن المسؤولين المحليين تحدثوا مع المحتجين لـ"إقناعهم".

وفي السياق ذاته، كشف نسيم أميري، العضو السابق في غرفة تجارة بلخ، أن ملكية هذه المحال تعود لوزارة الحج والأوقاف، وأنها نُقلت مؤخراً إلى شركة خاصة بقرار من مكتب نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية.

ورغم ذلك، شدّد المحتجون على ضرورة تأمين مكان بديل لأعمالهم قبل أي هدم، محذرين من أن مئات العائلات ستُحرم من مصدر رزقها الوحيد في حال تنفيذ القرار.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس"، إن "من لا يملك فهماً للشريعة، عليه أن يُكمل معلوماته بدلاً من توجيه الاتهامات"، مضيفاً أن "قوانين طالبان الخاصة بالنساء والرجال شرعية وتتطابق مع الشريعة الإسلامية"، على حد تعبيره.

وأضاف مجاهد: "الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن ينتبه لكلماته ومعانيها، وألا يستخدم عبارات غير مدروسة".

وكان غوتيريش قال في مؤتمر صحافي بنيويورك، ردّاً على سؤال من مراسلة قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن منع طالبان للنساء العاملات في مجال الإغاثة في مناطق الزلزال "ليس فقط غير مقبول، بل أحمق تماماً"، مؤكداً أن "من دون النساء لا يمكن الوصول إلى قسم كبير من المجتمع الأفغاني ولا إيصال المساعدات إلى المستحقين".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أعلنت الشهر الجاري، أن حركة طالبان منعت النساء العاملات في مجال الإغاثة من أداء مهامهن في المناطق المتضررة من الزلزال، ما أعاق عمليات إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين.

وأكدت البعثة أن قوات طالبان منعت دخول الموظفات المحليات إلى مكاتب المنظمة في كابل، وهرات، ومزار شريف، وأبلغتهن أنهن ممنوعات من العمل في الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى.

ونصّت التوجيهات الجديدة على منع إقامة مراسم العزاء خارج منزل المتوفى، وحظر مشاركة النساء في العزاء باستثناء قريباته من الدرجة الأولى.

كما اعتبرت الفتوى تقديم الطعام من قبل أهل الميت خلال الأيام الثلاثة الأولى أمراً "مكروهاً"، ودعت الجيران لتولي هذه المهمة بدلاً عنهم.

وحظر المجلس أيضاً توزيع "الصدقات" في اليوم الثالث، وليالي الجمعة، ويوم الأربعين، وسنوية الوفاة، مشدداً على أن توزيع الصدقة يجب أن يتم قبل صلاة الجنازة في منزل المتوفى.

وشملت القيود أيضاً منع توزيع المصاحف أو الأدوات المنزلية أو أي أدوات خلال مراسم العزاء، إلى جانب حظر تغطية النعوش بالأقمشة التي تحمل آيات قرآنية.

وكان زعيم طالبان أصدر في مارس الماضي مرسوماً يدعو فيه إلى الحد من "الإسراف" والنفقات "غير الشرعية" في الأعراس والعزاء والاحتفالات الخاصة بالحج.

وهدد مجلس علماء طالبان في بلخ بملاحقة المخالفين من أصحاب الفنادق وكبار وجهاء المجتمع والمؤسسات المعنية.

ويأتي هذا القرار رغم لجوء العديد من العائلات سابقاً إلى استئجار صالات أو فنادق لإقامة مراسم العزاء بسبب ضيق منازلهم.

وفي الوقت ذاته، أغلقت طالبان صالات العزاء النسائية في البلاد، ضمن سلسلة القيود المفروضة على النساء.

وتعكس هذه الإجراءات تناقضاً واضحاً، إذ شارك قادة طالبان في جنازات ضخمة لعدد من شخصيات الحركة، كان آخرها جنازة الشاعر البشتوي مطيع الله تراب في ننغرهار، والتي حضرها عدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى جنازة خليل الرحمن حقاني، الوزير السابق لشؤون المهاجرين في الحركة.

وأوضح الصندوق في بيانه الصادر أمس الأربعاء، أن حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم بعد الصف السادس دخل عامه الرابع، مجدداً دعوته حركة طالبان إلى إنهاء ما وصفه بـ”الحظر المدمّر” على تعليم النساء والفتيات.

وأشار البيان إلى أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا من دول الجوار هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفتيات غير القادرات على الالتحاق بالمدارس.

وأكدت اليونيسف أن منع التعليم يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار والتنمية طويلة الأمد في البلاد، مضيفة: “لا يمكن لأي أمة أن تزدهر إذا تُرك نصف سكانها في الخلف”.

وشددت المنظمة على أن أفغانستان لا يمكن أن تتقدم دون مشاركة كاملة من النساء والرجال معاً، لضمان قوة عاملة أكثر صموداً، وتحقيق تنمية اقتصادية تلبي احتياجات شعبٍ ينمو بشكل متسارع.

ولفت البيان إلى أن الفتيات في أفغانستان لا يفتقدن فقط فرص التعليم الجامعي، بل أيضاً حرمن من التواصل المجتمعي، والنمو الشخصي، وصياغة مستقبلهن، وتنمية قدراتهن.

وحذر اليونيسف من أن حبس ملايين الفتيات في المنازل خلّف آثاراً سلبية عميقة، مشيرة إلى توثيق تزايد في حالات الاضطرابات النفسية، وزواج القاصرات، وارتفاع نسب الإنجاب في البلاد.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت في 7 سبتمبر أن 92٪ من الشعب الأفغاني يؤيدون استمرار تعليم الفتيات، مؤكدة أن الدعم الشعبي لهذا الحق واسع النطاق ويشمل جميع الطبقات الاجتماعية.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت حركة طالبان قيوداً غير مسبوقة على النساء، أبرزها منع الفتيات فوق الصف السادس من الذهاب إلى المدرسة، وإغلاق أبواب الجامعات أمام النساء، وحظر عملهن في الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تقييد تنقلهن دون وجود محرم.

وتصر طالبان على أن قضية تعليم النساء “مسألة داخلية”، مطالبة الدول والمنظمات الدولية بعدم التدخل في شؤون أفغانستان.

وأكدت الوزارة أن المباحثات تناولت توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على المعابر الحدودية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء 17 سبتمبر، أن الوزير نورالدين عزیزی التقى بنظيره الإيراني، وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد أتابك، والوفد المرافق له في كابول، حيث ناقش الجانبان تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل حركة الترانزيت.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى التعرفة التفضيلية، وحل المشكلات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الزراعية الأفغانية. كما شدد الطرفان على ضرورة إزالة العراقيل أمام ترانزيت البضائع الأفغانية عبر معابر ميلَك، دوغارون، تشابهار وبندر عباس.

كذلك دعا مسؤولو وزارة التجارة في طالبان إلى عقد اجتماعات منتظمة للجنة الاقتصادية المشتركة، ومعالجة العراقيل المصرفية، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين.

يُذكر أن الوزير الإيراني محمد أتابك وصل على رأس وفد رسمي إلى كابول، حيث أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين من طالبان، بهدف توسيع التعاون التجاري، وتسهيل الترانزيت، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ورغم أن إيران لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، إلا أنها تُعد أكبر شريك اقتصادي لها. وبحسب محمد رضا مودودي، المدير التنفيذي لمنطقة دوغارون الحرة التجارية ـ الصناعية، فإن حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران وأفغانستان يتجاوز حالياً 3 مليارات دولار.