الصين ترد على تصريحات ترامب بشأن قاعدة باغرام: مصير أفغانستان بيد شعبها

الإعفاء الأميركي كان قد صدر عام 2018 لتوفير ممر آمن يساعد في إعادة إعمار وتنمية أفغانستان. غير أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن القرار الجديد يأتي ضمن سياسة «الضغط الأقصى» ضد إيران، مشيرة إلى أن أي مؤسسة أو شركة تنشط عبر الميناء ستكون عرضة للعقوبات.

استثمارات الهند

الهند وقّعت في 2024 اتفاقية مدتها عشر سنوات مع إيران لإدارة وتطوير ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي البلاد، واستثمرت حتى الآن أكثر من 120 مليون دولار في بنيته التحتية، مع خطط لرفع طاقته إلى 500 ألف حاوية سنوياً وربطه بشبكة السكك الحديدية الإيرانية بحلول 2026.
الميناء يُعد شرياناً حيوياً لأفغانستان، إذ يتيح لها منفذاً تجارياً مباشراً إلى الهند وآسيا الوسطى دون المرور عبر باكستان.

إلغاء الإعفاء يضع نيودلهي أمام تحديات جدية، حيث قد تخضع شركاتها العاملة في تشابهار لغرامات وعقوبات أميركية، الأمر الذي يهدد عمليات الشحن والاستثمارات المستقبلية. أما بالنسبة لأفغانستان، فإن فقدان هذا الممر الحيوي سيجبرها مجدداً على الاعتماد على طرق باكستان المعقدة، في وقت تتسم فيه علاقات طالبان مع إسلام آباد بالتوتر وإغلاق متكرر للمعابر.

تشابهار لا يُعتبر مجرد مشروع اقتصادي، بل يشكل ركناً في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية. بالنسبة للهند، يمثل الميناء ثقلاً موازناً لميناء جوادر الباكستاني المدعوم من الصين. أما بالنسبة لأفغانستان، فهو شريان حياة اقتصادي يتوقف مصيره الآن على التوترات الدبلوماسية بين القوى الكبرى.

يحذّر مراقبون من أن القرار الأميركي سيؤدي إلى إرباك خطط النقل والترانزيت عبر تشابهار بشكل كبير، في وقت تحتاج فيه أفغانستان أكثر من أي وقت مضى إلى ممرات بديلة لتأمين وارداتها وصادراتها.

قالت رانيا داگاش، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في رسالة مصوّرة يوم الخميس 18 سبتمبر 2024، إن سلسلة الأزمات التي تعصف بأفغانستان «دفعت بملايين الأشخاص إلى حافة الانهيار».

وأوضحت أن البلاد تشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية، مشيرة إلى أن الفيضانات والجفاف، إلى جانب الزلازل التي ضربت شرق البلاد، زادت الحاجة العاجلة إلى المساعدات الإنسانية.

الأمم المتحدة كانت قد حذرت في 9 سبتمبر 2024 من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 9 ملايين شخص – أي نحو ربع سكان البلاد – يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

كما توقع برنامج الغذاء العالمي أن يصل معدل سوء التغذية الحاد في عام 2025 إلى أعلى مستوى له في أفغانستان، مع حاجة أكثر من 4.7 مليون طفل وامرأة إلى علاج فوري.

وأكدوا أن مئات الحاويات المحملة بالبضائع متوقفة في كل من المعابر الحدودية لأفغانستان بسبب انقطاع الإنترنت ولم يتم تخليصها.

مصادر مطلعة في كابل ذكرت، الخميس 18 سبتمبر، لقناة أفغانستان إنترناشيونال أن عدداً من التجار اشتكوا إلى نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، من شلل أنظمة الجمارك في المعابر الحدودية للبلاد.

ووصل ملف صوتي لزلمي عظيمي، عضو اتحاد تجار ننغرهار، إلى قناة أفغانستان إنترناشيونال، يشكو فيه لوزير التجارة في حكومة طالبان من تعطل مئات الشاحنات المحملة بالبضائع في الجمارك. هذا التاجر حذر من أن استمرار الوضع سيلحق بالتجار في البلاد خسائر بملايين الدولارات.

وقال زلمي عظيمي في رسالة صوتية موجهة إلى نور الدين عزيزي، وزير تجارة طالبان، إن انقطاع الإنترنت وشلل الأنظمة الجمركية «سيدمر تجار البلاد».

كما طلب من هذا المسؤول في طالبان أن يستخدم كل الإمكانيات المتاحة «مهما كان الثمن» لتجنب العواقب الكارثية لشلل الأنظمة الجمركية.

من جهتهم، يقول مواطنون ومنظمات حقوقية وهيئات داعمة لوسائل الإعلام ونشطاء سياسيون إن طالبان تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إخفاء الجرائم ضد الإنسانية، وفرض الرقابة، والمنع الكامل لتعليم الفتيات.

وذكرت مصادر في قندهار لقناة أفغانستان إنترناشيونال أن قرار زعيم طالبان بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية في البلاد نهائي. وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها وفد طالبان القادم من كابل إلى قندهار لم تسفر عن أي نتيجة. ووفقاً للمعلومات، فإن هبة الله آخندزاده لم يبدِ حتى الآن استعداداً للنقاش حول هذا الموضوع.

وقال ترامب: «إنهم [طالبان] يريدون منا أشياء، ونحن نريد تلك القاعدة»، مؤكداً أن المنشأة العسكرية لا تزال تحمل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.

وجدد ترامب هجومه على الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسبب الانسحاب «الفوضوي» من أفغانستان عام 2021، معتبراً أن ذلك الانسحاب أدى إلى وقوع الأسلحة والمعدات الأميركية في يد طالبان، بما في ذلك قاعدة باغرام.

وأضاف أن أحد أسباب اهتمام واشنطن بالقاعدة هو قربها من المناطق التي تصنع فيها الصين أسلحتها النووية، قائلاً: «يبعد الموقع ساعة واحدة فقط عن مصانع الأسلحة النووية الصينية».

كانت طالبان قد رفضت في وقت سابق رغبة ترامب في السيطرة على قاعدة باغرام أو إعادة الأسلحة الأميركية.

ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، وفي ردّه على تصريحات رئيس الولايات المتحدة بشأن استعادة قاعدة باغرام والأسلحة المتبقية لهذا البلد في أفغانستان، وصف هذا الطلب بأنه «أحلام وأوهام». وفي هذه التصريحات العام الماضي نفى مجاهد ادعاء ترامب حول سيطرة الصين على باغرام.

كما نفى مجاهد سيطرة الصين على باغرام وقال: «هذه القاعدة تحت تصرف قوات الإمارة الإسلامية». وأكد: «أفغانستان دولة مستقلة ولن نضع أرضنا تحت تصرف أي بلد. باغرام بيد قواتنا نحن، وليس الصين».

وخلال مفاوضات الدوحة في الجولة الأولى من حكومة ترامب، كانت طالبان قد عبّرت عن معارضتها لوجود قوات عسكرية أجنبية. ولا يُعرف لماذا لم يتفاوض ترامب آنذاك مع وفد طالبان في قطر بشأن السيطرة على قاعدة باغرام.

وقدّم التعديل النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، إلياه كرين، وتمت المصادقة عليه في سبتمبر الجاري عبر التصويت الصوتي أثناء مناقشة مشروع القانون الدفاعي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم مباشر للمجموعات المناهضة لطالبان، ويُعدّ أول خطوة من نوعها نحو إعادة انخراط الولايات المتحدة مع معارضي الحركة، منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويمنح التعديل وزير الحرب الأميركي صلاحيات واسعة لتحديد طبيعة “وحدات المقاومة” المعنية، ونطاق المعلومات التي يمكن مشاركتها معها.

ومن المقرر أن يُعرض التعديل على مجلس الشيوخ، حيث ستُجرى مفاوضات بشأن الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الوطني قبل دخولها حيّز التنفيذ.