المستشار الألماني: سنحسم قرارنا بشأن العقوبات على إسرائيل

تشمل الحزمة استثماراً بقيمة 122 مليار دولار من شركة «بلاكستون» على مدى العقد المقبل، إضافة إلى 5.3 مليارات دولار من شركة «برولوجيس» في مجالات علوم الحياة والصناعات المتقدمة. كما تشارك شركات أميركية كبرى أخرى مثل «بالانتير»، «آمنتوم»، «بوينغ» و«ستكس» في هذه الحزمة، التي يُتوقع أن توفر أكثر من 7600 وظيفة جديدة في بريطانيا.

ترامب وزوجته ميلانيا استُقبلا الأربعاء بمراسم رسمية ضخمة أعدتها الحكومة البريطانية، شملت عرضاً عسكرياً شارك فيه أكثر من 1300 جندي، في ما وُصف بأنه أضخم استقبال رسمي في الذاكرة الحديثة للمملكة المتحدة. كما استضافت العائلة الملكية الضيف الأميركي في قلعة ويندسور، حيث اختُتم اليوم بوليمة عشاء رسمية.

في يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، يتوجه ترامب إلى مقر رئاسة الوزراء في «تشيكرز» بمقاطعة باكينغهامشاير لعقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وستتركز المباحثات على ملفات عالمية أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا، السياسات التجارية الأميركية، إضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في غزة وإسرائيل.

من المتوقع أن يسعى ستارمر لإقناع ترامب بتبني موقف أكثر صرامة تجاه روسيا، بينما ستشمل الاتفاقيات التجارية مجالات التكنولوجيا والطاقة وعلوم الحياة. وسيعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً قبل مغادرة ترامب لندن مساء الخميس عائداً إلى واشنطن.

تزامناً مع وصول ترامب، خرج آلاف المتظاهرين الأربعاء في شوارع العاصمة البريطانية في مسيرة بعنوان «ترامب غير مرحب به»، بدعوة من ائتلاف «أوقفوا ترامب» وبدعم من منظمات عدة، بينها «منظمة العفو الدولية» وجمعيات نسوية مثل «حقوق الإجهاض» ونشطاء مؤيدين لفلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن “الصين تحترم استقلال أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها، وترى أن مستقبل هذا البلد يجب أن يكون بيد شعبه”، مضيفاً أن “إشعال التوترات أو خلق المواجهة في المنطقة ليس أمراً محموداً”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح يوم الخميس بأن “أحد أسباب طلبنا لاستعادة قاعدة باغرام هو أنها، كما تعلمون، تبعد ساعة فقط عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التوتر بين واشنطن وبكين حول قضايا إقليمية، بينها مستقبل النفوذ في أفغانستان.

وبحسب شبكة "سي إن ان"، أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب يضغط منذ أشهر على فريقه للأمن القومي لوضع خطة تعيد السيطرة الأميركية على قاعدة باغرام الجوية، التي انسحبت منها القوات الأميركية عقب انهيار الحكومة الأفغانية في 2021.

وفي كابل، علّق المسؤول المقرب من وزير خارجية حركة طالبان، ذاكر جلالي، على تصريحات ترامب قائلاً إن “الرئيس الأميركي رجل أعمال ناجح، وحديثه عن باغرام يأتي في سياق صفقة سياسية محتملة”.

وختم المتحدث باسم الخارجية الصينية بالقول إن بلاده تأمل بأن “تؤدي جميع الأطراف دوراً بنّاءً في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

الإعفاء الأميركي كان قد صدر عام 2018 لتوفير ممر آمن يساعد في إعادة إعمار وتنمية أفغانستان. غير أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن القرار الجديد يأتي ضمن سياسة «الضغط الأقصى» ضد إيران، مشيرة إلى أن أي مؤسسة أو شركة تنشط عبر الميناء ستكون عرضة للعقوبات.

استثمارات الهند

الهند وقّعت في 2024 اتفاقية مدتها عشر سنوات مع إيران لإدارة وتطوير ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي البلاد، واستثمرت حتى الآن أكثر من 120 مليون دولار في بنيته التحتية، مع خطط لرفع طاقته إلى 500 ألف حاوية سنوياً وربطه بشبكة السكك الحديدية الإيرانية بحلول 2026.
الميناء يُعد شرياناً حيوياً لأفغانستان، إذ يتيح لها منفذاً تجارياً مباشراً إلى الهند وآسيا الوسطى دون المرور عبر باكستان.

إلغاء الإعفاء يضع نيودلهي أمام تحديات جدية، حيث قد تخضع شركاتها العاملة في تشابهار لغرامات وعقوبات أميركية، الأمر الذي يهدد عمليات الشحن والاستثمارات المستقبلية. أما بالنسبة لأفغانستان، فإن فقدان هذا الممر الحيوي سيجبرها مجدداً على الاعتماد على طرق باكستان المعقدة، في وقت تتسم فيه علاقات طالبان مع إسلام آباد بالتوتر وإغلاق متكرر للمعابر.

تشابهار لا يُعتبر مجرد مشروع اقتصادي، بل يشكل ركناً في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية. بالنسبة للهند، يمثل الميناء ثقلاً موازناً لميناء جوادر الباكستاني المدعوم من الصين. أما بالنسبة لأفغانستان، فهو شريان حياة اقتصادي يتوقف مصيره الآن على التوترات الدبلوماسية بين القوى الكبرى.

يحذّر مراقبون من أن القرار الأميركي سيؤدي إلى إرباك خطط النقل والترانزيت عبر تشابهار بشكل كبير، في وقت تحتاج فيه أفغانستان أكثر من أي وقت مضى إلى ممرات بديلة لتأمين وارداتها وصادراتها.

وقدّم التعديل النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، إلياه كرين، وتمت المصادقة عليه في سبتمبر الجاري عبر التصويت الصوتي أثناء مناقشة مشروع القانون الدفاعي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم مباشر للمجموعات المناهضة لطالبان، ويُعدّ أول خطوة من نوعها نحو إعادة انخراط الولايات المتحدة مع معارضي الحركة، منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويمنح التعديل وزير الحرب الأميركي صلاحيات واسعة لتحديد طبيعة “وحدات المقاومة” المعنية، ونطاق المعلومات التي يمكن مشاركتها معها.

ومن المقرر أن يُعرض التعديل على مجلس الشيوخ، حيث ستُجرى مفاوضات بشأن الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الوطني قبل دخولها حيّز التنفيذ.

ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الاتفاقية، عقب جلسة مباحثات رسمية، واستعرضت ملفات التعاون الاستراتيجي، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك على أن أي هجوم خارجي يستهدف الرياض أو إسلام آباد سيُعدّ اعتداءً على البلدين معاً، وهو ما يُكرّس مبدأ الردع المشترك، ويعكس التزام الطرفين بحماية أمنهما الإقليمي وتعزيز قدراتهما الدفاعية.

وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار ممتد من التنسيق الدفاعي، حيث تشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري، والتصنيع الدفاعي، وتنظيم مناورات مشتركة دورية جوية وبحرية وبرية، بما يرفع من الجاهزية القتالية ويعزز التكامل بين القوات المسلحة في البلدين.

ووصفت أوساط سعودية وباكستانية الاتفاقية بأنها "منجز استراتيجي غير مسبوق"، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبرة أن هذا التفاهم الدفاعي يُمثل تكاملاً تاريخياً بين دولتين ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ أكثر من سبعة عقود.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادتي البلدين حرصتا خلال العقود الماضية على ترسيخ شراكة تقوم على الاعتدال والانفتاح، والتنسيق المستمر في السياسات الإقليمية والدولية، ما ساهم في تعزيز مكانتهما في المحافل الدولية، ودعم الاستقرار في محيطهما الجيوسياسي.

وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل مفصلية في علاقات البلدين، مع التطلع إلى مزيد من التعاون العسكري والأمني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من جهودهما المشتركة لضمان أمن المنطقة وسلامة أراضيهما.