أعرب النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، ريلي مور، عن دعمه لقرار الرئيس دونالد ترامب الساعي إلى استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، واصفاً الخطوة بأنها "استراتيجية ومنطقية".
وقال ريلي مور في مقابلة مع شبكة "نيوزمكس" إن الموقع الجغرافي الحساس لقاعدة باغرام، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي ضختها الولايات المتحدة فيها خلال السنوات الماضية، يجعل من استعادتها أولوية أمنية مضاعفة.
وأكد النائب الجمهوري يوم الخميس أن استعادة باغرام لا تقتصر على المصالح الأمنية الأميركية، بل تلعب أيضاً دوراً في مواجهة التهديد المتصاعد من الصين، مضيفاً: “لا شك أن هذه الخطوة صائبة تماماً من الناحية الاستراتيجية. إنها مأساة أن نكون اليوم بلا أي عيون أو آذان هناك، بعد أن أنفقنا مليارات الدولارات وفقدنا أرواحاً ثمينة للسيطرة على هذا الموقع منذ البداية”.
وكانت قاعدة باغرام الجوية، التي كانت أكبر منشأة عسكرية أميركية في أفغانستان، سقطت بيد حركة طالبان في عام 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “نحن نحاول استعادة قاعدة بگرام الجوية”، مضيفاً أن “طالبان تريد منا أموراً… ونحن نريد تلك القاعدة”.
وتعليقاً على هذه التصريحات، شدد مور على ما وصفه بـ”التهديد الوجودي الذي تمثله الصين للولايات المتحدة”، مشيراً إلى قرب باغرام من الحدود الصينية، وقال: “هذا أمر ينبغي أن يحظى بأولوية مطلقة، ويجب إيجاد قوة ردع حقيقية في مواجهته، لذا فإن الأمر يبدو منطقياً تماماً”.
ورغم هذا التأييد، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين من صعوبة تنفيذ هذه الخطة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أحدهم، رفض الكشف عن هويته، قوله إن “مثل هذا التحرك يتطلب نشر عشرات آلاف الجنود، وتكاليف باهظة لإعادة بناء القاعدة، فضلاً عن عملية لوجستية معقدة. وحتى بعد السيطرة عليها، فإن تأمين محيط باغرام سيكون أمراً بالغ الصعوبة”.
كما أكد مسؤول أميركي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أنه “لا توجد أي خطط حالياً لعملية عسكرية تهدف إلى استعادة قاعدة باغرام الجوية”.
المتظاهرون سدّوا مداخل ومخارج موقف السيارات تحت المبنى الذي يُستخدم لنقل المهاجرين المحتجزين، فيما اعتصم آخرون داخل المبنى الفدرالي نفسه. قوات شرطة نيويورك وعناصر الأمن الفدرالي قامت باعتقال العشرات، بينهم 11 نائباً ومسؤولاً محلياً حاولوا زيارة مركز استقبال المهاجرين في الطابق العاشر بعد تقارير عن سوء معاملة المحتجزين. هؤلاء وُجهت إليهم تهم فدرالية بسيطة ثم أُفرج عنهم بانتظار المحاكمة.
تيفاني كابان، عضوة مجلس مدينة نيويورك التي اعتُقلت قرب موقف السيارات، قالت: «واجبي حماية الناخبين من عنف وبطش آيس الذي يهدد حياة سكان نيويورك وديمقراطيتنا». أما النائب المحلي توني سيموني فأكد: «سنعود مرة بعد مرة. آيس لا مكان لها في ولايتنا».
في المقابل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بياناً اتهمت فيه المسؤولين المشاركين بأنهم يسعون إلى «استعراض إعلامي لكسب 15 دقيقة من الشهرة»، معتبرة أن تحركاتهم «عرّضت حياة موظفي الوزارة والمهاجرين المحتجزين للخطر». البيان أشار أيضاً إلى أن بعض المحتجزين متورطون في «عصابات إجرامية» أو بحوزتهم «فنتانيل وأسلحة».
الاحتجاجات تأتي في ظل سياسات متشددة تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته، إذ وقّع في يوم تنصيبه أوامر تنفيذية لفرض قيود واسعة على الهجرة، من بينها إلغاء برنامج يتيح لمئات الآلاف من المهاجرين دخول البلاد بشكل قانوني عبر تطبيق هاتفي. كما أعلن «حالة طوارئ» على الحدود الجنوبية لإعطاء الحكومة صلاحيات أوسع لمنع دخول المهاجرين.
منذ ذلك الحين، نظّم ناشطون وسياسيون محليون حملات متكررة ضد سياسات «آيس» وما يصفونه بـ«النهج العنيف» في التعامل مع المهاجرين.
المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، صرّح بأن إجراءات إسرائيل في غزة لا تتوافق مع الأهداف المعلنة لذلك البلد، غير أن ألمانيا لا تقبل الرأي القائل إن هذه الإجراءات «إبادة جماعية». وأضاف ميرتس أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين ليست حالياً على جدول أعمال ألمانيا.
في الأشهر الأخيرة تغيّرت لغة المسؤولين الألمان بشأن سياسات إسرائيل، لكنهم ما زالوا حذرين إزاء اتخاذ إجراءات عقابية ضد بلد يعتبرونه ملتزماً تجاهه بسبب المسؤولية التاريخية عن الهولوكوست.
قبل يوم واحد، كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، رداً على حرب غزة، تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل ــ الذي تبلغ قيمته نحو 5.8 مليارات يورو من صادراتها ــ إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ حتى الآن بالدعم الكافي بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد ميرتس: «في الأيام المقبلة سيتحدد الموقف النهائي للحكومة الألمانية في هذا المجال. الأسبوع القادم سنراجع الموضوع مرة أخرى على مستوى مجلس الوزراء الفيدرالي، وآمل أن يكون لدينا موقف موحّد قبل القمة غير الرسمية في الأول من أكتوبر في كوبنهاغن، يحظى بدعم الحكومة بأكملها».
ومع ذلك، ما زالت ألمانيا تؤكد التزامها الخاص تجاه إسرائيل بسبب المسؤولية التاريخية عن الهولوكوست؛ التزام يواجه الآن ضغوطاً متزايدة مع تنامي المخاوف الأوروبية من حرب غزة.
تشمل الحزمة استثماراً بقيمة 122 مليار دولار من شركة «بلاكستون» على مدى العقد المقبل، إضافة إلى 5.3 مليارات دولار من شركة «برولوجيس» في مجالات علوم الحياة والصناعات المتقدمة. كما تشارك شركات أميركية كبرى أخرى مثل «بالانتير»، «آمنتوم»، «بوينغ» و«ستكس» في هذه الحزمة، التي يُتوقع أن توفر أكثر من 7600 وظيفة جديدة في بريطانيا.
ترامب وزوجته ميلانيا استُقبلا الأربعاء بمراسم رسمية ضخمة أعدتها الحكومة البريطانية، شملت عرضاً عسكرياً شارك فيه أكثر من 1300 جندي، في ما وُصف بأنه أضخم استقبال رسمي في الذاكرة الحديثة للمملكة المتحدة. كما استضافت العائلة الملكية الضيف الأميركي في قلعة ويندسور، حيث اختُتم اليوم بوليمة عشاء رسمية.
في يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، يتوجه ترامب إلى مقر رئاسة الوزراء في «تشيكرز» بمقاطعة باكينغهامشاير لعقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وستتركز المباحثات على ملفات عالمية أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا، السياسات التجارية الأميركية، إضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في غزة وإسرائيل.
من المتوقع أن يسعى ستارمر لإقناع ترامب بتبني موقف أكثر صرامة تجاه روسيا، بينما ستشمل الاتفاقيات التجارية مجالات التكنولوجيا والطاقة وعلوم الحياة. وسيعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً قبل مغادرة ترامب لندن مساء الخميس عائداً إلى واشنطن.
تزامناً مع وصول ترامب، خرج آلاف المتظاهرين الأربعاء في شوارع العاصمة البريطانية في مسيرة بعنوان «ترامب غير مرحب به»، بدعوة من ائتلاف «أوقفوا ترامب» وبدعم من منظمات عدة، بينها «منظمة العفو الدولية» وجمعيات نسوية مثل «حقوق الإجهاض» ونشطاء مؤيدين لفلسطين.